أردوغان يطالب بمراجعتها.. 13 معلومة عن “معاهدة لوزان” المؤسسة للجمهورية التركية

التقرير
الخميس 20/10/2016
“معاهدة لوزان” اتفاقية سلام دولية؛ وُقعت عام 1923 بسويسرا، بين كل من تركيا وبريطانيا وفرنسا، وتألفت من 143 ماد،ة أعادت تنظيم العلاقات بين هذه الدول في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى، وينظر إليها الأتراك باعتبارها “وثيقة تأسيس للجمهورية التركية”، كما وصفها بذلك مرة الرئيس رجب طيب أردوغان.
عاد الرئيس أردوغان مجددًا للحديث عن المعاهدة، وقال -خلال كلمته أمام اجتماع المخاتير في مجمع الرئاسة بالعاصمة أنقرة- إن تركيا ستعلن قريبا عما أسماها “منطقة آمنة” شمال حلب فى سوريا، بمساحة 5 آلاف كم مربع، في نفس الوقت الذي طالب فيه بمراجعة اتفاقية لوزان، الموقعة عام 1923، وتم على إثرها تسوية حدود تركيا الحديثة عقب الحرب العالمية الأولى.
أضاف: “كذلك لن ننتظر وقوع الأعمال الإرهابية في بلادنا، سنضربهم أينما كانوا، وإن بلادنا منذ 30 عاما تكافح تنظيم “بي كا كا” الإرهابي (حزب العمال الكردستاني”، واستطرد “لن نترك أي تنظيم إرهابي على هذه الجغرافيا، فإما أن يسلموا أنفسهم أو يتركوا الجغرافيا التركية”.
يُشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، انتقد الرئيس التركي الاتفاقية وقال إن “خصوم تركيا” أجبروها على توقيع معاهدة سيفر عام 1920، وتوقيع معاهدة لوزان 1923، وبسبب ذلك تخلت تركيا لليونان عن جزر في بحر إيجه، “على الرغم من أن الصرخة من هناك تسمع على الشواطئ التركية (قريبة جدا من الساحل التركي)، هناك توجد مساجدنا ومقدساتنا”، مضيفًا “هذه المشكلة ظهرت بسبب الذين جلسوا خلف طاولة المفاوضات في لوزان، ولم يتمكنوا من الدفاع عن حقوقنا”.
معاهدة لوزان
(1) إثر انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918، أبرمت الدول المتحالفة المنتصرة فيها “معاهدة سيفر” يوم 10 أغسطس 1920، فتقاسمت بموجبها أراضي الدولة العثمانية.
(2) وأعطت معظم القوميات غير التركية في الدولة العثمانية استقلالها، لكن الأتراك رفضوا هذه المعاهدة وخاضوا حربا شرسة ضد الحلفاء، حتى انتصروا عليهم انتصارا كبيرا، خصوصًا على اليونان خلال حرب 1922-1923.
(3) وفي أعقاب ذلك عُقد “مؤتمر لوزان” الثاني، الذي استمرت أعماله ثلاثة أشهر، وتمخض عن توقيع “معاهدة لوزان” يوم 24 يوليو عام 1923 في فندق “بوريفاج بلاس”، بمدينة لوزان جنوبي سويسرا.
(4) وكانت أطراف المعاهدة القوى الاستعمارية المنتصرة بعد الحرب العالمية الأولى، (خصوصًا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا)، والإمبراطورية العثمانية، التي ترأس وفدها إلى المؤتمر “عصمت إينونو”.
(5) وضعت هذه المعاهدة حدا لإمبراطورية الخلافة العثمانية، التي كانت الدول الغربية تسميها آنذاك “الرجل المريض”، وأسست لقيام الدولة التركية القومية الحديثة، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، وعاصمتها أنقرة.
(6) سُميت “معاهدة لوزان الثانية” تمييزا لها عن اتفاقية لوزان الأولى (معاهدة أوشي) الموقعة في 18 أكتوبر/تشرين الأول عام 1912، بين إيطاليا والدولة العثمانية، والقاضية بانسحاب الأخيرة من ليبيا لصالح إيطاليا.
(7) تضمنت “معاهدة لوزان” 143 مادة، موزعة على 17 وثيقة ما بين “اتفاقية” و”ميثاق” و”تصريح” و”ملحق”، وتناولت هذه المواد ترتيبات الصلح بين الأطراف الموقعة على المعاهدة، وإعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينها “وفقا للمبادئ العامة للقانون الدولي”.
(8) كما نظمت استخدام المضائق المائية التركية، وقواعد المرور والملاحة فيها زمن الحرب والسلم، واحتوت نصوصا تحدد شروط الإقامة والتجارة والقضاء في تركيا، وإعادة النظر في وضعية الدولة العثمانية، ومآل الأراضي التي كانت تابعة لها، قبل هزيمتها في الحرب العالمية الأولى خلال 1914-1918.
(9) كما أبطلت المعاهدة العمل بـ”معاهدة سيفر” وبنودها المجحفة بحق الدولة العثمانية، وأسست لما عُرف لاحقا بـ”الجمهورية التركية” العلمانية، بعد إلغاء نظام الخلافة الإسلامية، ورسّمت حدود اليونان وبلغاريا مع الدولة التركية، التي حافظت على ضم إسطنبول وتراقيا الغربية، وتضمنت بنودا تتعلق بتقسيط ديون الدولة العثمانية.
(10) وقضت بتخلي تركيا عن السيادة على قبرص وليبيا ومصر والسودان والعراق وبلاد الشام، باستثناء مدن كانت تقع في سوريا، مثل أورفا وأضنة وغازي عنتاب وكلس ومرعش، وبتنازل الدولة العثمانية عن كافة حقوقها السياسية والمالية، المتعلقة بمصر والسودان اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1914.
(11) ونصت معاهدة لوزان على حماية الأقلية المسيحية الأرثوذكسية اليونانية بتركيا، والأقلية المسلمة باليونان، وألزمت الحكومة التركية بالمحافظة على حياة وحقوق وحرية جميع المواطنين ضمن أراضيها، وبمساواتهم أمام القانون، بغض النظر عن الأصل والقومية واللغة والدين.
(12) كما ألزمتها بعدم وضع أي قيود على المواطنين في استخدام أي لغة يختارونها مهما كانت، سواء أكان ذلك في العلاقات الخاصة أم في الاجتماعات العامة أم في مجالات الدين والتجارة والإعلام والنشر. مع التأكيد على حقوق السيادة السياسية والاقتصادية للدولة التركية، وإلغاء تطبيق نظام الامتيازات الأجنبية على أراضيها.
(13) ومن أهم الآثار السياسية المترتبة على “معاهدة لوزان” الثانية -حسب السياسيين الأكراد- أنها كرست تناسي الكرد وحقوقهم، حين تجاهلت منحهم الاستقلال بدولة قومية خاصة بهم، كما نصت عليه “معاهدة سيفر”. وهو ما كان بداية لقضيتهم، التي أصبحت مصدر قلق وتوتر للعديد من دول المنطقة، وازدادت تعقيدا مع مرور الأيام، تاركة آثارا سياسية وإنسانية كبيرة وخطيرة، وفق مراقبين.