أزمات الشرق الأوسط خارج حسابات الناخب الأمريكي ولن تحدد ملامح الرئيس المقبل

الشرق القطرية
الاربعاء 17/6/2015
إنه بالرغم من عدم وجود تشابه بين رمزي وشعاري الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلا أن التطابق بين التوجهات الحزبية لكليهما فيما يخص مصلحة الولايات المتحدة الامريكية العليا يكاد يكون متساويا.
تختلف الطرق والوسائل في كيفية تحقيق المصلحة الأمريكية، إلا ان الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتفقان على الأهداف الاستراتيجية الأمريكية المرسومة في الأمن الوطني الأمريكي انطلاقا من طبيعة المصلحة الوطنية التي يكون سقفها العالم بأسره. واستنادا على هذا التفسير الموضوعي فإن التغيير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية لن تشهد تحولا جوهريا بين الحزبين بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئيسية إلا في حدود ضيقة تتعلق بترتيب الأولويات ولكن النتيجة الكلية متطابقة على الصعيدين الداخلي والخارجي. وبقراءة متعمقة للمؤشرات الأولية للحملات الانتخابية نستكشف الملامح المحتملة للرئيس الجديد للولايات المتحدة والتوجه المحتمل للبيت الابيض تجاه قضايا العالم الخارجي وبصفة خاصة منطقة الشرق الاوسط.
بدأت الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة الأمريكية من الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي والجمهوري) والتي ستعقد في الثامن من نوفمبر عام 2016. حيث استهلت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة وزوجة الرئيس الامريكي الديمقراطي الاسبق بيل كلينتون حملتها التي تخطو بها الخطوة الأولى نحو البيت الابيض متسلحة بتاريخ حافل من العمل السياسي حيث أكدت أن الرفاهية لا يمكن ان تكون فقط للمديرين التنفيذيين والديمقراطية ليست للأغنياء والمؤسسات، مؤكدة انهما جزء لايتجزأ من صفقتكم السياسية وفي اختياركم.
وفي غضون ذلك يتأهب الجمهوريون للعودة مجددا بعد خسارتهم البيت الابيض لدورتين متتاليتين مستندين في ذلك الى فوزهم الكبير في انتخابات الكونغرس الاخيرة الى جانب توظيفهم الانتقادات التي توجه الى الرئيس الامريكي اوباما في اكثر من ملف داخلي وخارجي.
ولو نظرنا الى العلاقات الدولية لكلا الحزبين لنجد ان الحزب الجمهوري ينتهج السياسة الواقعية لتحقيق المصلحة الوطنية الامريكية والتي تقوم على مبدأ المحافظة عليها بغض النظر عن الكيفية في تحقيق ذلك بما في ذلك القوة العسكرية بالاضافة الى عدم احترام القوانين والمنظمات الدولية ويرتكز على القوة دائما لتحقيق مصالحها حيث كانت اغلب حروب امريكا في عهد الجمهوريين. اما الحزب الديمقراطي فنجده ينتهج السياسة المثالية في تحقيق المصلحة الوطنية ويحترم القانون الدولي ويدعو الى الحد من سباق التسلح والى حل الصراعات بالطرق السلمية والدبلوماسية ويمكن ان يستخدم القوة العسكرية اذا لزم الامر لتحقيق المصلحة الوطنية.
وكشفت استطلاعات الرأي في الشارع الامريكي ملامح الرئيس القادم، ومنها استطلاع قامت به شبكة سي ان ان الامريكية حيث استطلعت آراء الامريكيين حول المواصفات الافضل للمرشح الانتخابي الافضل وكانت النتيجة ان 59 بالمائة يبحثون عن الخبرة التنفيذية في حين ان 39 مايهم هو الخبرة التشريعية، وان 59 بالمائة يرون ان الخبرة السياسية هي المعيار المطلوب للرئيس القادم. في حين ان 38 بالمائة يفضلون وجها جديدا على الساحة.
كما ان 57 بالمائة من المشاركين قالوا انهم يرغبون بمرشح سيغير اغلب السياسات الحالية لادارة اوباما في حين ان 41 بالمائة يرغبون باستمرار هذه السياسات للرئيس الحالي.
ومن هنا نستخلص مما سبق ذكره بشأن الانتخابات ان حساسية الناخب الامريكي ومزاج الناخب الامريكي يتضح في عدة امور تمسه بالدرجة الاولى ولايمكنه ان يسير وفقا لخطط وبرامج لايرى فيها اي فائدة او نفع تعود عليه مباشرة وهذا الامر مع الاسف الشديد نفتقده هنا في منطقتنا العربية حيث يلعب الاعلام والسلطة الدور الكبير والمؤثر في سير الانتخابات والادلة هنا كثيرة ولسنا في صدد ذكرها.
اننا في المنطقة العربية بحاجة الى رئيس امريكي صاحب قرار يعيد الهيبة لمكانة الولايات المتحدة الامريكية بعد ان ضعفت بوجود الرئيس الامريكي الحالي وتردده المتكرر في عدد من الملفات بالمنطقة وكان آخرها موقفه من الحرب في سوريا وما آلت اليه من نكبة للشعب السوري دون اي تدخل دولي مباشر. كما ان بعض التحركات في المنطقة لايمكن ان تحدث لو ان هناك موقفا امريكيا صلبا يراعى مصالحه في المنطقة وخاصة منطقة الخليج.
وعليه فإنني ارى بأن الرئيس الجمهوري الذي يستند الى مصالح امريكا البترولية بالدرجة الاولى والتعاون مع الدول الصديقة بمنطقة الخليج العربي لهو الخيار الافضل وفقا للمعطيات فيما هو قادم وماقد يحدث مستقبلا في المنطقة في ظل الظروف الحالية والازمات المحيطة بالمنطقة وخاصة العلاقات مع ايران وتدخلها المستمر في دول الخليج بالاضافة الى مايسمى بالدولة الاسلامية داعش والوضع في اليمن الشقيق والحرب في سوريا بالاضافة الى التنازع في ليبيا وغيرها من المشاكل المتشابكة في المنطقة.