الرئيسة \  من الصحافة العالمية  \  أسطورة العملاق العسكري الإيراني

أسطورة العملاق العسكري الإيراني

14.07.2015
تريتا بارسي & تايلور كولس



فورين بوليسي10\7\2015
ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي
يمكن أن يغفر لك إن كنت تعتقد أن إيران التي بدأت بالتخلص من العقوبات الاقتصادية, سكون تكون مطلقة اليد في التدخل في شئون جيرانها من الدول الخليج العربية وأن تتسبب في المشاكل لإسرائيل. إذا كانت إيران وهي مقيدة بعقوبات كبيرة استطاعت بسط نفوذها في أربع عواصم عربية – في العراق ولبنان وسوريا واليمن- فما الذي يمكن أن يحدث لوتحررت إيران من العقوبات وحظر السلاح الدولي المفروض عليها؟ كما كتب راي تقية مؤخرا :" الإرث الأكثر أهمية للاتفاقية المستقبلية ربما يتمثل في إطلاق العنان للجهورية الإسلامية الإمبريالية". وهذا الأمر أصبح حقيقة مقبولة في واشنطن.
المشكلة هنا, هو أن هذا الأمر ليس صحيح. ولكن, ومع ذلك, فإنه يهدد التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. 
ومع اقتراب المحادثات بين إيران ودول 5+1 إلى ختامها في فيينا, فإن القضية التي أثيرت هي ما إذا كان حظر الأسلحة الذي فرض على إيران كجزء من قرارات مجلس الأمن سوف يبقى كما هو بعد التوصل إلى الاتفاق النووي. الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين قالوا نعم؛ ولكن روسيا والصين وإيران قالوا لا.
على الأقل فإن التوقيت مثير للقلق. مع التوصل حديثا لحلول لتقييد ووقف عناصر برنامج إيران النووي, فإن هذه القضية – وهي خارجة تماما عن قضية المحادثات النووية- أصبح لها قدر كبير من الأهمية من شأنه أن يهدد بتراجع التقدم الحقيقي للشهور ال18 الماضية. بعد أن أدوا دورهم بشكل جيد في حماية المحادثات النووية من التأثيرات الخارجية, اقترب المفاوضون الأمريكان والإيرانيون من التوصل إلى اتفاق لتأتي هذه القضية وتهدد بالوصول إلى طريق مسدود فيما يتعلق بهذا البعد الإقليمي. بالطبع, وبالعودة إلى 2010 لا يمكن لأحد أن يتخيل أن حظر الأسلحة التقليدية – وهو جزء من تركيز مجلس الأمن على نشاطات الانتشار النووي الإيرانية- سوف يطل برأسه القبيح بهذه الطريقة.
الموقف الروسي والإيراني حيال قرارات مجلس الأمن يستند على أساس أن حظر الأسلحة سوف يرفع ما إن تتم تسوية المخاوف بشأن برنامج إيران النووي. على فرض التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي, فإن روسيا وإيران تجادلان بناء على ذلك بأن حظر الأسلحة فقد مبرراته. الموقف الأمريكي الحالي, ربما يكون أقل اهتماما في الحفاظ على التماسك بالسياسة القديمة مما هو عليه في محاولة ضمان التخفيف من مخاوف الحلفاء الإقليميين كجزء من الاتفاق النووي مع إيران. مفهوم أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تخشى أن رفع حظر الأسلحة عن إيران سوف يكون خطوة متقدمة جدا بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في المنطقة –خاصة السعودية- ويمكن أن يهدد بتقويض قضية الإدارة في الاتفاق النووي إذا ما فهموا أن مصالحهم سوف تتضرر إذا ما تمت الأمور بهذه الطريقة.
المشكلة هي أن الرواية المبالغ فيها, تسري بسرعة في واشنطن, ولكن مسألة الصعود الإيراني الإقليمي في أعقاب الاتفاق النووي أمر لا ينسجم مع الواقع.
بعيدا عن كونها قوة مهيمنة, قادرة على الاستبداد بمنافسيها وإخضاعهم مع الإفلات من العقاب, فإن لدى إيران موقع إقليمي ضعيف, وكل ذلك مع شراء خصومها لأنظمة أسلحة تجعلهم أكثر قوة.
في الواقع, التقييم الرصين يظهر–سواء من الناحية النوعية أو الكمية- أن لدى خصوم إيران مواقع جيدة ليس من أجل مواجهة إيران "الصاعدة" فقط ولكن من أجل منافستها أيضا. علاوة على ذلك, هذا الأمر كان صحيحا لبعض الوقت. وفقا للتقرير الذي صدر في أبريل من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية, فإن التحقيقات أظهرت بأنه "وفقا للبيانات التي تم التوصل إليها فإن لدى دول الخليج العربي ميزة كبيرة على إيران في كل من الانفاق وإمكانية الحصول على الأسلحة المتطورة".     
من ناحية الكم, فإن إنفاق إيران العسكري يقل كثيرا عن الخصوم الخليجيين. في عام ,  2014 وفقا لمعهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولية, أكثر من 25% من إنفاق الحكومة السعودية خصص لتعزيز الأًصول العسكرية – وصل الإنفاق إلى أكثر من 80 مليار دولار. إلى جانب الإمارات العربية التي وصل إنفاقها العسكري إلى حوالي 23 مليار دولار, ليصل إنفاق الدولتين الخلجيتين  مجتمعتين إلى أكثر من نصف الإنفاق العسكري للدول الشرق أوسطية مجتمعة, والذي وصل إلى 173 مليار دولار هذا العام. 
نسبيا, فشل إنفاق إيران العسكري في الارتفاع. خلال عام 2014, وصل إنفاق إيران العسكري إلى حوالي 15 مليار دولار, أي حوالي 9% من مجموع الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط. وهذا لا يشكل شيئا يذكر أمام الإنفاق العسكري السعودي وحوالي ثلثي إنفاق الإمارات. دول مجلس التعاون الخليجي – البحرين والكويت وعمان والسعودية والإمارات- تنفق أكثر من إيران ب 13 مرة. 
عدم التوازن هذا ليس مجرد ظاهرة حديثة. في الواقع, وفقا لبيانات المعهد, حتى ما قبل حظر السلاح على إيران, الذي دخل حيز التنفيذ عام 2010, كان إنفاق السعودية العسكري خلال العقدين الماضيين مضاعفا أو يصل إلى ثلاثة أضعاف ما تنفقه إيران على جيشها. التوجه الجديد,  هو ليس أن الإنفاق العسكري السعودي يفوق إيران (كما هو الحال تاريخيا خلال حقبة الجمهورية الإسلامية), ولكن الأمر يتعلق بأن إنفاق السعودية العسكري تضاعف منذ عام 2005 إلى درجة أنها تقزم حاليا ما ينفقه خصمها الإقليمي, إيران.
من ناحية النوع, الأمر مشابه أيضا. كما أشار أحد تقارير المعهد, فإن :" دول الخليج العربي امتلكت وتمتلك أكثر الأسلحة الفعالة والمتقدمة في العالم. أجبرت إيران على أن تعيش في الماضي, من خلال الاعتماد على أنظمة حصلت عليها أيام الشاه". يستخدم الإنفاق السعودي للحصول على أكثر أنظمة الأسلحة تطورا, في حين أن ما تملكه إيران هو أنظمة أسلحة متقادمة لا تصلح لأن تدخل الدولة في أي صراع.
بالنسبة لدول الخليج العربي, تتضمن الأسلحة التي تمتلكها غالب المعدات الأمريكية العسكرية الحديثة, مثل طائرات بوينغ ولوكهيد مارتن الحديثة, وطائرات دون طيار, ومروحيات الأباتشي الهجومية, وأنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية, ومخزون كبير من الصواريخ والقنابل والأسلحة الأخرى الحديثة. وكما ذكرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور في مايو, فإن هناك اندفاعا واضحا لشراء أنظمة أسلحة أمريكية متطورة من أجل الحماية من إيران.
في هذه الأثناء, فإن لدى إيران أنظمة أسلحة عفا عليها الزمن. معتمدة على المعدات الموجودة من أيام الشاه ومع عدم قدرتها على إيجاد شريك يعتمد عليه في الخارج لشراء السلاح, اضطرت إيران إلى الاعتماد على الصناعات المحلية من أجل الحصول على أي تطور في برنامجها العسكري. في حين أنها تصر بأنها  تملك أكبر مخزون من الأسلحة البالستية في المنطقة, إلا أن رأي الخبراء هو ان الأمر ليس كذلك في إيران, مما يجعلها في موقف ضعيف كونها أقل إنفاقا وأقل تسليحا من خصومها الإقليميين.
استنادا إلى هذه الاتجاهات, أيضا, فإن هذا الوضع من غير المحتمل أن يتغير حتى في أعقاب الاتفاق النووي. في الواقع, فإن نظرة في تقرير المعهد حول إنفاق الجمهورية الإسلامية في الماضي يظهر أن إنفاقها كان يشكل دائما 3% من الناتج المحلي الإجمالي. مع الإشارة في غالب الأحيان إلى العقوبات بأنها السبب في انخفاض إنفاق إيران العسكري, إلا أن الحقيقة هي أن إنفاق إيران العسكري ارتفع بصورة متواضعة – ولم ينخفض- خلال فترة العقوبات. يمكن أن يوصلنا ذلك إلى حقيقة أن أزمات إيران الأمنية تفاقمت نتيجة للنزاع الدائم حول برنامجها النووي, و لم يؤد إلى تحسين الأمور فيها. بعد الوصول إلى الاتفاق, فإن هيكل الحوافز لإيران لا يميل لصالح زيادة الإنفاق العسكري, ولكن إلى تخفيض الإنفاق.
أضف إلى كل ذلك حقيقة أن القوى الخارجية – التي تتضمن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا- إما حافظوا أو زادوا من وجودهم في منطقة الخليج بطرق تلائم مصالح دول الخليج, وتوزان القدرات التقليدية لا يميل أبدا لصالح الإيرانيين.
على الرغم من كل ذلك, فإن التصور السائد في واشنطن ما زال بأن إيران سوف تكون متفوقة على خصومها الخليجيين بعد الاتفاق النووي.
في أوقات أبسط, فإن مثل هذه التصورات المبالغ فيها حيال تفوق الخصوم يمكن أن يؤدي إلى خطر تشويه تصوراتنا وسوف يجعل من الصعب اعتماد استراتيجات معقولة لحماية المصالح الأمنية الأساسية لنا. ولكن في هذه اللحظة, ومع وجود نتائج المحادثات النووية في الميزان, فإن هذه الروايات الطويلة حول مستقبل القدرات الإيرانية تهدد بانهيار المفاوضات التي تقف على أعتاب النجاح. سواء أكانت مقصودة أو غير مقصودة, فإن حديث المسئولين في واشنطن يصور ما هو في نهاية المطاف صورة خاطئة لميزان القوى في المنطقة.
لقد ثبت أن نهاية المفاوضات أصعب بكثير مما هو متوقع, مع دخول الدبلوماسيين إلى المهلة الثالثة خلال الأسبوع الماضي. مسألة حظر الأسلحة على إيران هو أحد النقاط القلائل المتبقية, وهي نقطة صعبة لأن روسيا خرجت عن دول 5+1 وطالبت برفع الحظر. الاتفاق النووي برمته يمكن أن يتوقف على هذه النقطة الوحيدة.
وهذا هو سبب أنه من الضروري تصحيح الحكمة العامة والخاطئة واعتماد نظرة أكثر واقعية لما يمكن أن تبدو عليه المنطقة في اليوم التالي للاتفاق النووي. إنها ليست مسألة صواريخ فقط, إنها مسألة الحرب والسلام.
Argument
The Myth of the Iranian Military Giant
By Trita Parsi, Tyler Cullis
July 10, 2015
You’d be forgiven for thinking that Iran, unshackled from economic sanctions, would have free rein to domineer its vulnerable Persian Gulf Arab neighbors and cause trouble for Israel. As the fearful refrain goes, if an Iran restrained by crippling sanctions has managed to assert its influence over four Arab capitals — those of Iraq, Lebanon, Syria, and Yemen — what will an Iran freed from sanctions and a global arms embargo do? As noted Iran hawk Ray Takeyh recently wrote, “the most important legacy of the prospective agreement [may be that it] enable[d] the Islamic Republic’s imperial surge.” This same line has been pushed so hard that it has become accepted fact in Washington.
The problem is, the line isn’t true. But, nonetheless, it is threatening to upend a lasting nuclear deal with Iran.
As the nuclear talks between Iran and the P5+1 countries head down to the wire in Vienna, the issue has arisen in the question of whether the arms embargo imposed on Iran as part of the U.N. Security Council resolutions would be maintained following a nuclear deal. The United States and its European partners say yes; Russia, China, and Iran say no.
The timing is troubling to say the least. Just as solutions have been found to constrain and roll back elements of Iran’s nuclear program, this issue — one that’s outside the scope of the nuclear talks — is now taking on such exaggerated importance that it threatens to undo the serious progress of the past 18 months. Having performed so well at insulating the nuclear talks from outside complications, U.S. and Iranian negotiators have nearly reached agreement only to come to a standstill over this regional dimension. Of course, no one imagined back in 2010 that a conventional arms embargo — part of what was otherwise a U.N. Security Council resolution focused squarely on Iran’s nuclear-proliferation activities — would rear its ugly head in quite this manner.
The Russian and Iranian position is that the Security Council resolutions rested on the understanding that the arms embargo would be lifted once concerns regarding Iran’s nuclear program were resolved. Provided that a deal is reached on Iran’s nuclear program, Russia and Iran thus argue, the arms embargo loses its legal justification. The current U.S. position, however, may be less interested in maintaining coherence with past policy than it is with ensuring that it mitigates regional allies’ concern as much as possible as part of a nuclear deal with Iran. Understandably, U.S. President Barack Obama’s administration fears that undoing the arms embargo on Iran would be a step too far for some of the United States’ key regional allies, all of which — but particularly Saudi Arabia — threaten to undermine the administration’s case for a nuclear deal should they perceive their interests to dictate in favor of doing so.
The problem is that the exaggerated tales, now running rampant in Washington, of Iranian regional ascendancy in the wake of a nuclear deal don’t jibe with reality.
Far from being a hegemonic power, able to domineer and subdue its regional rivals with impunity, Iran has a regional position that remains untenable, all while its regional rivals procure weapons systems that make themselves increasingly invulnerable.
Indeed, sober assessment shows that — both quantitatively and qualitatively — Iran’s regional rivals are well positioned not just to counter a “rising” Iran but to compete with it as well. Moreover, this has been true for some time. According to an April report from the Center for Strategic and International Studies (CSIS), interrogating the relevant “data make[s] a conclusive case that the Arab Gulf states have … an overwhelming advantage of Iran in both military spending and access to modern arms.”
Quantitatively, Iran’s military expenditures have sunk far below those of its Gulf rivals. In 2014, according to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), more than 25 percent of Saudi government spending was devoted to beefing up its military assets — expenditures that totaled more than $80 billion. Along with the United Arab Emirates (UAE), which spent nearly $23 billion, the two Gulf Arab countries comprise well over half the $173 billion in military expenditures spent by all Middle Eastern countries that year.
Comparatively, Iran’s military expenditures failed to measure up. During 2014, Iran’s military spending was about $15 billion, which comprised about 9 percent of total military spending in the Middle East. That’s a mere fraction of Saudi military spending and about two-thirds of the UAE’s. The Gulf Cooperation Council states — Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, and the UAE — outspend Iran on arms by a factor of 13.
This imbalance is also not merely a current phenomenon. In fact, according to SIPRI’s database, even prior to the arms embargo on Iran, which went into effect in 2010, Saudi Arabia’s military expenditures in the past two decades consistently doubled or tripled the amounts Iran was outlaying to its own military. The new trend, then, is not that Saudi spending has overtaken that of Iran (which has historically been the case during the era of the Islamic Republic), but rather that Saudi military spending has skyrocketed since 2005 to the point where it now dwarfs that of its regional rival — Iran.
Qualitatively, the story’s the same. As one CSIS report notes, “The Arab Gulf states have acquired and are acquiring some of the most advanced and effective weapons in the world. Iran has essentially been forced to live in the past, often relying on systems originally delivered at the time of the Shah.” Saudi spending is used to procure the most modern weapons systems, while Iran is left with beleaguered and aging weapons systems ill-suited for state conflict.
For the Gulf Arab countries, this includes some of the most modern American military hardware, such as the latest fighter jets from Boeing and Lockheed Martin, Predator drones, Apache attack helicopters, Patriot air-defense systems, and stockpiles of the latest missiles, bombs, and other weapons. As the Christian Science Monitor reported in May, there is a virtual rush to buy high-tech American weapons systems to protect against a rival Iran.
Meanwhile, Iran is left with weapons systems that border on obsolete. Relying on Shah-era military hardware and unable to find a reliable partner overseas for weapons purchases, Iran has been forced to rely on its own industrial base to make any substantive advancements to its military weapons programs. While it does retain the region’s largest stockpile of ballistic missiles, expert opinion remains that Iran has been less than successful in doing so, leaving it in the disadvantageous position of being both outspent and outarmed by its regional adversaries.
Based on the trend lines, too, this situation is unlikely to change even in the wake of a nuclear deal. Indeed, a look at SIPRI’s accounting of the Islamic Republic’s past military spending shows that its expenditures have consistently been within 3 percent of its GDP. As much as sanctions have at times been cited as the reason for Iran’s paltry outlays to its military, the fact is that Iran’s military spending has moderately risen — not decreased — during the sanctions era. This can be chalked up to the fact that Iran’s security crises were exacerbated as a result of the ongoing nuclear dispute, not ameliorated by it. Following a deal, the incentive structure for Iran does not thus tilt in favor of increased military spending, but decreased spending.
Add to all this the fact that outside powers — including the United States, France, and Britain — either maintain or have increased their presence in the Gulf region in ways favorable to Gulf Arab state interests, and the balance of conventional capabilities is starkly opposed to the Iranians.
Despite all this, though, the perception in Washington remains of a domineering Iran towering over its Gulf Arab rivals following a nuclear deal.
In simpler times, such exaggerated tales of an adversary’s ascendancy would risk distorting our field of perception and make it much more difficult to adopt sensible strategies for protecting our core security interests. But at this moment, with the outcome of the nuclear talks in the balance, these tall tales of future Iranian capabilities threaten to implode the negotiations while they rest on the cusp of success. Whether ill-informed or with malign intent, talking heads in Washington are portraying what is ultimately a false picture of the regional balance of power.
Finishing the negotiations has proved tougher than many had predicted, with diplomats blowing through a third deadline this past week. The issue of the arms embargo on Iran is one of the few remaining sticking points — and it’s a tricky one because Russia has officially broken with the P5+1 and called for the embargo to be lifted. The entire nuclear deal could fall on this one single issue.
That’s why it’s so essential to correct this common but false wisdom and adopt a more sober view of what the region might look like the day after a nuclear deal. It’s not just a matter of missiles — it’s a matter of war and peace.
http://foreignpolicy.com/2015/07/10/the-myth-of-the-iranian-military-giant/