أكراد سوريون يحثون موسكو على إعادة دمشق إلى اللجنة الدستورية

القامشلي
الشرق الاوسط
الاربعاء 1/1/2020
حث أعضاء أكراد في اللجنة الدستورية السورية موسكو للضغط على دمشق للانخراط في أعمال اللجنة الدستورية، بعدما تحمل وفد الحكومة مسؤولية تعثر اجتماعات جنيف الأخيرة، لـ"تجنب ممثليها الدخول في صلب القضايا الدستورية"، مطالبين بـ"نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي".
ويقول كبرئيل موشي كورية عضو اللجنة الدستورية من "الهيئة العليا للمفاوضات" السورية، إن الأخيرة التزمت باجتماعات اللجنة الدستورية بمنتهى الجدية والإيجابية، "بهدف الوصول إلى دستور جديد يلبّي طموحات وتطلعات كل السوريين"، ونقل أن أعضاء الهيئة مضوا أكثر من عام حتى أنجزوا كثيراً من الأوراق والوثائق الخاصة بالمضامين الدستورية. وأضاف: "خلال الجلسة الأولى واجتماعات اللجنة المصغرة، قدمنا كثيراً من المقترحات وأبدينا حرصنا على استمرار العملية وديمومتها".
وكبرئيل كورية عضو بالمكتب السياسي في "المنظمة الآثورية" أحد كيانات "الائتلاف السوري" المعارض، ذكر أن وفد الحكومة تجنّب الدخول في صلب القضايا الدستورية وطرح قضايا سياسية لا علاقة لها بالدستور. ولفت إلى أنّ "وفد النظام جاء مكرهاً بضغط روسي بعد أشهر من المماطلة، وضرب القواعد الإجرائية ومدونة السلوك عرض الحائط التي تم التوافق عليها في الجولة الأولى".
بدوره، نقل كاميران حاجو عضو باللجنة المصغرة لصياغة الدستور من كتلة "المجلس الوطني الكردي" المنضوية بـ"الهيئة العليا للمفاوضات"، أنّ "وفد الحكومة تمسك بمناقشة الركائز الوطنية، قلنا لهم بالإمكان مناقشة هذه القضايا وغيرها مع اللجان المتخصصة في السلال الأخرى الموجودة بالقرار الأممي الخاص بالنزاع السوري 2254".
وأوكلت مهمة صياغة دستور سوري جديد برعاية الأمم المتحدة إلى 150 شخصية موزعين بالتساوي بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، وتضم مجموعة مصغّرة 45 مفاوضاً مهمة صوغ الدستور.
من جهته، عزا دورسن الاوسكان عضو مستقل في اللجنة الدستورية عن قائمة المجتمع المدني السوري، تعطيل اجتماعات اللجنة وعملها لإقحام مسائل سياسية في سياق الصياغة الدستورية. وقال: "أرى أن الخلاف في جوهره هو على مادة دستورية أساسية وهي: (وحدة واستقلال وسيادة وسلامة الأراضي السورية)، هذا البند يؤدي مباشرة إلى رفض الاحتلال التركي ووجوده على الأراضي السورية". وكشف أنّ وفد الحكومة السورية وقسماً كبيراً من أعضاء كتلة المجتمع المدني الموالين للنظام تمسكوا بهذه المادة بوصفها ركيزة وطنية أساسية تمس سيادة الدولة.
ودعا كبرئيل كورية روسيا الاتحادية للضغط على النظام الحاكم بسوريا وإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات. ويزيد: "كما تقع مسؤولية على الأطراف النافذة في المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على النظام لوقف محاولات التعطيل وإضاعة الوقت"، أما كاميران حاجو فأعرب عن أن النظام سيعمد إلى تعطيل وتأخير اجتماعات اللجنة واللعب على عامل الزمن، "لكسب الوقت، ففي نهاية المطاف سيفضي الإعلان الدستوري إلى عملية سياسية متكاملة بالتالي ستؤدي إلى تغييره، والإتيان بنظام ديمقراطي تعددي لا مركزي".