أوان الحل السياسي

البيان
الاثنين 20/1/2014
ظهرت بارقة أمل في سوريا مع موافقة الائتلاف الوطني السوري على المشاركة في مؤتمر السلام حول سوريا (جنيف-2)، في سبيل الوصول إلى حل سياسي للأزمة.
والأمل يتسع هذه المرة بسبب وجود علامات على توصل كافة الأطراف السورية إلى قناعة راسخة، على ما يبدو، بأن الحل العسكري استنفد إمكاناته القصوى من دون جدوى، سوى تعميق المأساة السورية.
ما زالت إشارات استفهام كثيرة تفرض نفسها حول العديد من النقاط، من بينها عدم توجيه الدعوة إلى أطراف عديدة معارضة، كما أن الجدول الزمني للحل غير مغلق، ولا يبدو أنه سيكون مؤطراً.
هذه التحديات ستكون لها حصتها في مداولات المؤتمر، الذي ينطلق في 22 من الشهر الجاري.
وعلى عكس المرات السابقة، فإن التحضير الدولي للمؤتمر كان أكثر جدّية، وتدل مشاركة فصائل مسلحة أو رغبتها في أن تكون ممثلة، على أن من يكون خارج المؤتمر لن يبقى على أرض المعركة الميدانية أيضاً عبر وسائل، من بينها - ربما - قطع الدعم أو التضييق على وصول السلاح إليها، وبالتالي أصبح قبول الحل السياسي للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية، يتفوق على الحل العسكري ودعاته.
في السابق، كان كل مساعي المعارضة لقبول الحل السلمي يصطدم بسيف الفصائل العسكرية المعارضة.
من جهة أخرى، لم يوفر النظام السوري أيضاً أي حافز للمعارضين، كي يثقوا بجدوى الذهاب إلى جنيف.
وأصاب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في قوله، إن هذا الاختيار الجريء (موافقة الائتلاف)، الذي جاء رغم الاستفزازات وأعمال العنف، التي يقوم بها النظام، إنما هو اختيار للبحث عن حل سلمي.
كل هذا لا يعني عدم احتمال تفجر المؤتمر بالخلافات، فالنظام يريد تحويله إلى مؤتمر لمحاربة الإرهاب، فيما الفكرة الأساسية هي تشكيل إدارة انتقالية مشتركة بين المعارضة والنظام، مع ضمانات بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإطلاق سراح المعتقلين.
وهناك تحد آخر لا يقل خطورة عن الأول، وهو دخول المؤتمر في جولات ماراثونية، تمتد على سنوات، وكان وزير الخارجية الروسي ألمح إلى ذلك بقوله إن "جنيف-2" لن ينتهي في 22 يناير، بل سيبدأ.