أي نظام.. بعد الأسد؟ ـ2ـ

المستقبل
الاربعاء 27-11-2013
"مصير الأقليات" بعد سقوط نظام بشار الأسد تحوّل إلى لازمة لم يقتصر تردادها على أبواق النظام وحلفائه في لبنان ودول الجوار وحسب، وإنما صار جزءاً من "هواجس" بعض الغرب، وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية التي لا يتورّع ديبلوماسيوها عن إثارة هذا الموضوع في كل لقاء يعني مصير سوريا.
لم يترك النظام ذريعة إلا واستخدمها لتخويف خصومه قبل حلفائه على مصير هذه الأقليات، بدءاً من فزّاعة التكفيريين التي اخترعها النظام نفسه ورعاها وأفرج عنها من سجونه لتعبث بالثورة السورية وتعطي انطباعاً لدى القاصي والداني أنّ البديل من النظام الحالي هم التكفيريون، الذين ستقود سيطرتهم المفترضة على الحكم إلى التنكيل بالأقليات السورية وتهجيرها.
هذا التضخيم للحالة التكفيرية في سوريا من جهة، وللخطر الداهم على الأقليات من جهة ثانية، نجح نظام الأسد في تعميمه على دوائر كثيرة ومتعدّدة في العالم، فيما لم تأتِ ردود المعارضة السورية متكافئة مع هذه الحملة اعتقاداً منها أنّ تجربة الأقليات الغنيّة بالأدوار الكبرى والبارزة في تاريخ سوريا "خير ردّ" على هذه الحملات.
رئيس المجلس الوطني السوري المعارض جورج صبرة مجرّد السؤال عن مصير الأقليات بعد سقوط النظام، ليسأل هو نفسه: "أيجوز طرح مثل هذا السؤال عن بلد ترأسه أكثر من رئيس كردي ومسيحي وتزعّم ثورته التاريخية درزي؟". ويذكّر صبرة بأنّ سوريا "عرفت أكثر من رئيس كردي، مثل محمد علي العابد ويوسف العظمة، كما ترأس جمعيتها التأسيسية (بالانتخاب) الكردي ابراهيم هنانو الذي أضربت سوريا مدة 40 يوماً بمناسبة وفاته، بالإضافة إلى أنّ حسني الزعيم كان كردياً أيضاً".

[مسيحي رئيساً للجمهورية
ويضيف أنّ مسيحياً ترأس الجمهورية العربية السورية أيضاً العام 1951 هو سعيد إسحق الذي كان نائباً لرئيس مجلس النواب، حيث أنّ رئيس مجلس النواب ناظم القدسي استقال من منصبه قبل فترة وجيزة من استقالة رئيس الجمهورية، إثر تشكيل حكومة لم تنل الثقة، فقدّم رئيس الجمهورية استقالته إلى نائب رئيس مجلس النواب (أي سعيد إسحق) ومنحه وفقاً للدستور صلاحيات رئيس الجمهورية، واحتل هذا المنصب إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وما زال نجل إسحق بسام (وهو أحد أعضاء الائتلاف السوري المعارض حالياً) يحتفظ بصورة تسليم صلاحيات رئيس الجمهورية لوالده في صدر منزله في دمشق. هذه عيّنة معبّرة عن عمق الحياة الدستورية في المجتمع السوري، مع العلم أنّ المذهب الذي كان ينتمي إليه إسحق (سرياني) كان يمثّل أقلية صغيرة جداً في سوريا التي كانت لا تتجاوز كلها ثلاثة ملايين نسمة في ذلك التاريخ".

[.. ووزيراً للأوقاف الإسلامية
وكذلك فارس الخوري، يضيف صبرة، المسيحي الذي تولى منصب رئيس مجلس الوزراء تارة ومنصب رئيس مجلس النواب تارة أخرى، إضافة إلى أنه تولى حقيبة وزارة الأوقاف الإسلامية في إحدى الحكومات، ما دفع أحدهم إلى مساءلة مفتي دمشق كيف وافق على إسناد حقيبة الأوقاف الإسلامية إلى مسيحي، ليجيبه: "نأتمن فارس الخوري على أعراضنا وأولادنا وأرزاقنا".
ويستطرد صبرة: "سوريا ليست اليمن ولا الصومال، هي عرفت الأحزاب السياسية منذ القرن التاسع عشر. في دمشق كلية للحقوق عمرها أكثر من 110 سنوات، وعرفت الحياة الديموقراطية لفترة طويلة من الزمن خرقتها أربعة عقود من الزمن مع حكم آل الأسد لكنها مجرّد صفحة سنقلبها ونستعيد وجه سوريا المدني والتعدّدي".
لذلك يعتبر أن المطالبة اليوم بدولة مدنية في سوريا، بعد سقوط النظام، ليست غريبة على تاريخ سوريا وجذورها، مذكراً بأنها نشأت العام 1919 "ولما أرادت أن يصبح فيصل ملكاً عليها أبت إلا أن يحتل هذا الموقع بالانتخاب، فانتخبه المؤتمر السوري ملكاً على سوريا في ذلك العام".
ويضيف أن سوريا شهدت 15 دستوراً في تاريخها أبرزها دستور العام 1950 الذي بُنيت عليه الفترة الديموقراطية حتى العام 1958 حيث ولدت الوحدة مع مصر ومن ثم تلتها الانقلابات المتعاقبة: "سوريا لم تكن تكلف الذين يريدون إنشاء أحزاب سياسية أكثر من علم وخبر إلى وزارة الداخلية. صحافتها كانت مماثلة تماماً لحرية الصحافة اللبنانية وشكلت مورداً مهماً للديموقراطية، حيث كان يصدر في دمشق صحف صباحية ومسائية أيضاً كـ"دمشق المساء". كما نالت المرأة السورية حق الانتخاب قبل المرأة الفرنسية العام 1945. تخيّل المرأة في الدولة المستعمَرَة نالت حق الانتخاب قبل المرأة في الدولة المستعمِرة التي لم تحصل عليه إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية".
ويعود صبرة إلى لازمة الخوف على الأقليات في سوريا الجديدة التي تحتل كليشيهات المواقف السياسية للنظام ومؤيديه في هذه الأيام: "هؤلاء الرؤساء الذين أشرت إليهم انتخبهم المسلمون، فلِمَ الخوف على الأقليات الآن؟ بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس غريغوريوس حداد رفض العام 1920 استقبال الجنرال الفرنسي هنري غورو لأنه قتل يوسف العظمة. وعندما قامت الثورة السورية بين العامين 1925 و1927 كان البطريرك حداد يموّن ثوار الغوطة بطنابر القمح والفاكهة. وفي نهاية الثورة تعهّد رعاية أبناء شهداء الثورة للدراسة في ثانوية البطريركية (الآسية). هكذا كان مسيحيو سوريا بالأمس، أيمكن أن يؤيدوا الاستبداد اليوم؟ هذا مستحيل".

[درزي قائداً للثورة
أما على ضفّة الموحّدين الدروز فحدّث ولا حرج، يضيف صبرة: "العام 1925 ذهب أعيان دمشق وتجارها من المسلمين السنّة (أولاد البكري، شكري القوتلي وعبدالرحمن الشهمندر) إلى جبل العرب ونصّبوا درزياً، هو سلطان باشا الأطرش زعيماً للثورة السورية. كان الشهمندر خريجاً من الجامعة الأميركية فكان يجلس كتلميذ إلى جانب الأطرش لينص له بياناته ومن ثم يختمها الأطرش بالختم النحاسي، مع العلم أن الإخوان الدروز كانوا أقلية صغيرة في ذلك الزمن".
ويعود صبرة إلى التاريخ البعيد ليذكّر بأنّ بولس الرسول نفسه، الذي بشّر بالمسيحية في كل العالم "صار مسيحياً في الشام وتحديداً في كنيسة حنانية التي خرج منها بالبشارة إلى كل أنحاء العالم. فكيف يمكن الخوف على المسيحيين أو الدروز أو أي أقلية أخرى في بلد مثل سوريا تجاور فيها المسيحيون والمسلمون ولم يغلق فيها باب كنيسة يوماً منذ 1500 عام".

[النظام اضطهد الكرد
ولا يغفل صبرة ما يعانيه الكرد من "نقص في حقوق المواطنة"، لكنه ينسب هذه المعضلة إلى تراكمات سنوات الاستبداد الطويلة مع حكم آل الأسد، التي انعكست سلباً على العلاقات الاجتماعية بسبب التمييز والتعصّب القومي، مما جعل جزءاً من المواطنين الأكراد يعانون من هذا النقص"، لكنه يؤكد أن في سوريا الجديدة "سيجري سدّ هذه الثغرات وضمان حقوق المواطنين الكرد والأشوريين والتركمان وبقية المكونات الكردية بالتساوي التام مع المكوّن العربي باللغة والثقافة والفنون والجنسية. وأن "خطة التحوّل الديموقراطي في سوريا" تفرد حيزاً مهماً لهذا الغرض لمعالجة مشكلة مئات آلاف الأكراد الذين لا يملكون هويات سورية".

[.. والعلويين
وكذلك الحال بالنسبة إلى العلويين الذين يؤكد صبرة أنهم "أبناء شعبنا ونحن وإياهم نشكّل نسيجاً وطنياً واحداً، وهم من أكثر الفئات التي تعرضت للاضطهاد في عهدَي آل الأسد". ويقول: "جاورت المئات من الرفاق العلويين في سجون النظام، بعضهم أمضى أكثر من ربع قرن في السجن، وبعضهم فَقَدَ حياته هناك، لكن النظام بسياسته الفئوية وضعهم في المكان الخطأ لخدمته وخدمة الأسرة الحاكمة والديكتاتور الفرد، مستغلاً فقرهم وطيبتهم. هؤلاء جزء من البنية الوطنية السورية لا تستغني عنهم سوريا في الحاضر وفي المستقبل كما كانت على مدى تاريخها في الماضي. ورغم الحماقات التي ارتكبت من بعض الجنرالات العلويين إلاّ أن السوريين يعرفون أن "لا تزر وازرة وزر أخرى"، ولن يتحمّل الأبرياء نتيجة أعمال المرتكبين، وستبقى الطائفة العلوية جزءاً من البنيان المجتمعي السوري تغنيه بثقافتها وعناء شعبها، والمرتكبون من صفوفها سيلقون الجزاء العادل مثلهم مثل بقية المرتكبين من الطوائف الأخرى. إنّ التاريخ السوري ولا سيما الثقافي منه لا يستطيع أن ينسى أسماء أعلام الثقافة الوطنية التحررية والديموقراطية التي قاومت الاستبداد طويلاً وعلى رأسهم سعدالله ونّوس وممدوح عدوان ومحمد الأحمد وغيرهم كثر".
أما اليهود فهم الآخرون نالوا أيضاً حصتهم من الديموقراطية السورية، كما يضيف صبرة، مع انتخاب دمشق "نائباً يهودياً العام 1947 إثر الجلاء، وقد سُجِّل له خطاب شهير ضد نشوء إسرائيل العام 1948".
لذلك يعتقد صبرة، ومعه كثيرون من أركان المعارضة السورية، أن ما يُسمّى اليوم "مسألة الأقليات"، أو الخوف على "المسيحية المشرقية" إنما ينم عن جهل بتاريخ سوريا وبطبيعتها الاجتماعية والسياسية، وهي مجرد معزوفة يلجأ إليها النظام وحلفاؤه خارج سوريا للتخويف من أي نظام بديل لنظام الديكتاتور، تماماً كمعزوفة "التكفيريين" الغريبة عن تقاليد سوريا: "والدليل أن تظاهرات شعبية تواجه الحالات التكفيرية في الرقة وحلب وأماكن كثيرة أخرى لأنها تريد أن تفرض ثقافة وعادات على الشعب السوري هو غريب عنها، مع العلم أن هذه الحالات كان مصدرها سجون النظام بداية ومن ثم صارت تأتي إلى سوريا من أماكن متعددة. ولا شك في أن هذه الحالات ستمثل تحدياً للسوريين في سوريا الجديدة، لكننا سنواجهها ولن تخيفنا مستندين إلى تاريخية الإسلام السياسي في بلادنا الذي هو في جوهره وسطي ومعتدل، والعلاقات القائمة بين الاتجاهات الإسلامية والليبرالية المدنية الأخرى ستغلب حتماً على هذه الظاهرة".
لكن صبرة يستدرك ليقول إن "المشكلة الأهم هي العنف والظواهر الطائفية والمتطرفة التي استقدمها النظام إلى سوريا للقتال ضدّ الشعب السوري، أعني بذلك "حزب الله" من لبنان وميليشيا "أبو الفضل العباس" من العراق وخبراء القتل والحرس الثوري من إيران، الذين غزوا سوريا بأوراق طائفية ومذهبية معلنة ويدعمون نظام الإرهاب. لكن أعتقد أن سقوط النظام هو الكفيل بإلغاء ظاهرة التطرّف في سوريا من هنا وهناك، لأنه وعلى امتداد عقود من الزمن كان مصنعاً لتصدير التطرّف والإرهاب داخل سوريا وإلى جميع دول الجوار، واللبنانيون والعراقيون يعرفون ذلك تماماً".
ويختم صبرة قائلاً: "تكفي العودة إلى نظام أجدادنا ونحن كفيلون بدولة مدنية تعددية ديموقراطية تقوم على سيادة القانون وتجدّد حياتها عبر الانتخابات". ويسارع ليستشهد بدستور سوريا العام 1950 الذي وضع بعد سنوات من الاستقلال "وضمَنَ حرية الأحزاب ومنظومة الحريات العامة والخاصة كاملة ومبدأ المواطنة بحيث لم يكن يُسأل أي مواطن إلى أي طائفة ينتمي أو دين أو منطقة أو عرق أو قومية. تلك الجمهورية الوليدة في منتصف القرن الماضي دخلت بجدارة في بنية المجتمع الدولي كواحدة من الجمهوريات الديموقراطية، وقد شاركت في تأسيس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة".

دستور 1950: حرية رأي وصحافة.. وتظاهر

نورد في ما يلي مقتطفات من الدستور السوري الذي أقرّته الجمعية التأسيسية العام 1950، وتحديداً من الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان "المبادئ الأساسية":
الفصل الثاني: المبادئ الأساسية
"المادة السابعة:
المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعية.
المادة الثامنة:
تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة التاسعة:
لكل شخص حق في مراجعة المحاكم ضمن حدود القانون وتجري المحاكمة علناً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة العاشرة:
حرية الفرد مصونة
كل إنسان بريء حتى يُدان بحكم قانوني.
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
لا يحق للسلطات الإدارية توقيف أحد احتياطياً إلا بموجب قانون في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية أو الحرب.
كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطياً خلال أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه والنص القانوني الذي أوقف بموجبه. ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال ثمانٍ وأربعين ساعة على الأكثر من توقيفه.
يحق لكل موقوف أن يقدم بذاته أو بواسطة محامٍ أو قريب طلباً إلى القاضي المختص يعترض فيه على قانونية التوقيف وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حالاً. وله أن يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف ويسأله عن الواقعة فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر بإخلاء سبيل الموقوف في الحال.
حق الدفاع مصون في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون.
لا يجوز إحداث محاكم جزائية استثنائية، وتوضع أصول خاصة للمحاكمة في حالة الطوارئ.
لا يُحاكم أحد أمام المحاكم العسكرية غير أفراد الجيش ويحدد القانون ما يستثنى من هذه القاعدة.
لا يحكم على أحد بسبب فعل لم يكن حين اقترافه ولا تطبق عقوبة أشد من العقوبة النافذة أثناء ارتكابه.
لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً، ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
المادة الحادية عشرة:
السجن دار عقوبة وهو وسيلة لإصلاح المجرم وتربيته تربية صالحة ويكفل القانون تحقيق هذه الغاية.
المادة الثانية عشرة:
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود أو بإذن من صاحبها أو بموجب أمر قضائي.
المادة الثالثة عشرة:
المراسلات البريدية والبرقية والمخابرات الهاتفية وغيرها سرية لا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها إلا في الحالات التي يعينها القانون.
المادة الرابعة عشرة:
تكفل الدولة حرية الرأي ولكل سوري أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير.
لا يؤاخذ فرد على آرائه إلا إذا تجاوز الحدود المعينة في القانون.
المادة الخامسة عشرة:
الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.
لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفقاً لأحكام القانون.
يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.
المادة السادسة عشرة:
للسوريين حق الاجتماع والتظاهر بصورة سلمية ودون سلاح ضمن حدود القانون.
المادة السابعة عشرة:
للسوريين حق تأليف الجمعيات والانتساب إليها على أن لا يكون هدفها محرماً في القانون.
ينظم القانون طريقة إخبار السلطات الادارية بتأليف الجمعيات ومراقبة مواردها.
المادة الثامنة عشرة:
للسوريين حق تأليف أحزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديموقراطية.
ينظم القانون طريقة إخبار السلطات الإدارية بتأليف الأحزاب ومراقبة مواردها.
المادة التاسعة عشرة:
لا يجوز إبعاد السوريين عن أرض الوطن.
لكل سوري حق الإقامة والتنقل في الأراضي السورية إلا إذا مُنع من ذلك بحكم قضائي، أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة العشرون:
لا يسلم اللاجئون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين".