إدانة مجلس الأمن تضع روسيا على المحك

الوطن السعودية
السبت 20/4/2013
تأتي إدانة مجلس الأمن الدولي بالإجماع لانتهاكات حقوق الإنسان في سورية أول من أمس لتشكل تحولا جزئيا في الموقف الدولي وخصوصا الروسي لكونها تشمل "انتهاكات قوات النظام السوري لحقوق الإنسان" بالإضافة إلى "أي إساءات من قبل مسلحي المعارضة".
فروسيا التي وقفت ضد أي قرار يدين النظام السوري من قبل شاركت هذه المرة في الإدانة، والمشاركة في القرار حتى وإن كان غير ملزم تعد موقفا مختلفا عن السابق للروس الذين طالما حموا النظام السوري في مجلس الأمن بـ"الفيتو"، مما يدعو إلى التساؤل فيما إذا كانت روسيا تنوي تقليص دعمها لنظام الأسد والتوجه إلى مساعدة المجتمع الدولي في حل الأزمة بعد أن كانت طوال العامين السابقين حجر عثرة في طريق الحلول المطروحة باستثناء تبنيها لمقترحها في اتفاق جنيف الذي لم يقبل به أحد سوى النظام السوري لكونه لا يشير إلى تنحي الأسد عن الحكم في المرحلة الانتقالية.
بيان مجلس الأمن الذي وافق الروس عليه أشار إلى أن "العنف المتصاعد في سورية مرفوض تماما، ويجب أن يتوقف فورا". وهذه الجزئية تضع الروس على المحك. فهل هم - وقد وافقوا على الإيقاف الفوري للعنف - مستعدون للتعاون مع الدول العربية والقوى العالمية الكبرى لإنهاء الأزمة وإيقاف تزويد النظام السوري بالسلاح ليفتك بشعبه ويحول بلده إلى كتلة مدمرة لم تعد صالحة للعيش الآمن وغير الآمن أيضاً في ظل انعدام أساسيات الحياة فيها.
أما مندوب سورية في الأمم المتحدة فقد تناسى دعم روسيا وإيران لنظامه المتهالك بالسلاح، واتهم السعودية وقطر بتزويد المعارضة بالسلاح. وبعيدا عن زيف ادعاءاته، فهو هنا يكشف عن تخبط سياسي لأنه باتهاماته يفتح باب عدم توازن الصراع في سورية فيقبل بدعم نظامه بالسلاح لقتل الشعب، ويرفض دعم المعارضة التي تمثل الشعب في نهاية المطاف بسلاح للدفاع عن الشعب. كما أن ذلك المندوب تناسى أيضاً وهو يطالب بمساعدة بلاده على التوصل إلى حل سياسي عبر حوار وطني شامل، أن نظامه عطل كل مبادرات الحوار السابقة بإصراره على التحاور تحت تهديد أسلحته، وإن كان المندوب صادقاً في دعوته، فليطلب من نظامه إيقاف القتل وسحب دباباته من المدن ومنع طائراته من القصف، ثم يبدأ الحوار.