إسقاط الأسد

الشرق القطرية
الثلاثاء 7-10-2014
لن تُحل الأزمة في سوريا إلا بإنهاء حكم الاستبداد وإسقاط نظام الأسد، على غرار التدخل الدولي عسكريا في ليبيا. فالحرب ضد "داعش" ستطول، ويستفيد منها النظام على الأرض، في ظل غياب دعم المعارضة السورية المعتدلة بالسلاح، بينما يستخدم نظام الاستبداد آلته العسكرية وأسلحته الكميائية لإبادة الشعب الأعزل.
تدخل الأزمة السورية عامها الرابع، ويتبدى عجز مجلس الأمن في اتخاذ قرار ملزم، بموجب الفصل السابع تجاه حالة تشكل تهديد للأمن والسلم الدوليين، في ظل غياب استراتيجية واضحة للولايات المتحدة والتحالف الدولي تجاه الأزمة التي أودت الحرب الأهلية فيها بحياة 190 ألف شخص، ومئات آلاف الجرحى وملايين النازحين واللاجئين، ودمار بلد.
أطال أمد الأزمة، تباين المواقف الدولية، خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ما أعاق أي فرصة للحل السلمي من خلال مفاوضات جنيف، فضلا عن ظهور عامل آخر تمثل في الأزمة الأوكرانية.
يغيب عن المشهد أن الأزمة السورية بدأت منتصف مارس 2011 بتظاهرات احتجاجية سلمية ضد الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، لتتحول الأزمة إلى حرب أهلية دامية استخدم فيها النظام القوة المفرطة، فلماذا السكوت عن جرائم النظام الذي بات يتمدد على الأرض، ويبدو أن ضربات التحالف ضلت الهدف.
وغير بعيد عن مشهد الأزمة ضعف ردود الفعل الدولية تجاه جرائم النظام السوري ، حيث أفرطت المنظمة الدولية في دراسة الواقع والتثبت من ارتكاب النظام لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، وأغمضت كثير من المنظمات الحقوقية اعينها عن حقيقة الأزمة الانسانية التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا والتي تمثلت في استخدام النظام للاسلحة المحرمة ضد الاطفال والنساء والمدنيين العزل ، وأمام هذا الواقع كان من الطبيعي أن تدخل أطراف جديدة في بؤرة الصراع وتطيل امد الأزمة وتتسبب في مزيد من الضحايا. والخوف اليوم ان يختلط حابل المقاومة بنابل الارهاب ويكون المواطن السوري هو الضحية في فصل جديد من فصول تمدد وتطور الازمة.