إيران.. تنازلات جنيف بمستوى الإذلال!!

الاثنين 25-11-2013
في الجولة الاولى لمفاوضات جنيف حول الملف النووي الايراني، لم يجد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سوى طلب النجدة من رئيس الجمهورية حسن روحاني؛ للتدخل بقوة لدى المرشد الاعلى علي خامئني لتقديم المزيد من التنازلات البطولية، وفي هذا الاجتماع فاتح روحاني خامئني بالتأكيد له على ان خزائن ايران خاوية، وان الفرصة قد لا تأتي مرة ثانية، ودعاه لاقتناص الفرصة، مؤكدا له قوة الضغوط الني تمارس على الادارة الامريكية من قبل اسرائيل ومن قبل الكونجرس الامريكي الذي بذل الرئيس الامريكي باراك اوباما جهدا كبيرا لعدم اقراره عقوبات جديدة ضد ايران، واعدا باتفاق يرضى الجميع.
الادارة الامريكية حاولت جهدها لاقناع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن المهلة التي ستمنح لإيران لن تؤهلها للحصول على قنبلة نووية، وان هذه المهلة ستدخل ايران في صراع اجتماعي سياسي داخلي، حيث لم يعد هناك اتهامات للمجتمع الدولي بالتآمر على ايران، بل رمت الادارة الامريكية الكرة في الملعب الايراني.
مجموعة الالتزامات التي جاءت في البيان الامريكي، تكشف حجم التنازلات التي قدمتها ايران، وهي التزامات تحتاج الى التأكد من صحة الالتزام بها خلال الاشهر الستة القادمة، فيما لم يفصح البيان عن الشروط والملاحق السرية التي حاولت طهران استخدام كافة ادواتها للتهرب منها، لكنها وجدت ان الدول الخمس هذه المرة تتحدث دون مواربة في التفصيلات وفي العمق، في ظل تعنت فرنسي غير معهود، اسفر عن تجميد العمل بمفاعل آراك، بينما الخطوط الحمر التي سربتها الحكومة الايرانية بأنها لن توافق عليها مطلقا، اصبحت بعد الاتفاق في ادراج الرياح، وكشفت بأن طهران على استعداد للتضحية بالاصدقاء مثل الرئيس السوري، مقابل عدم التفريط بالملف النووي الايراني، وكشفت النقاب عن ثقل الحصار الاقتصادي التي تعيشه طهران اليوم، والذي احدث تغيرا في السلوك السياسي للمواطن الايراني.
لهذا اضطرت طهران لتقديم تنازلات وصفها خبراء في الشأن الايراني بأنها مذلة لإيران، كونها حصلت على مكاسب اقتصادية ومالية محدودة، فيما شكل رفع العقوبات عن قطاعات معينة وبنسب محدودة لا تفي بمتطلبات الاقتصاد الايراني، لا بل والأكثر من ذلك ان الحكومة الايرانية غير حرة التصرف بالعائدات النفطية، وهذا يعني أن ايران فقدت في هذا الاتفاق المحدود المهلة، جزءا مهما من هيبتها، وممارستها السيادية، وابانت عن انتهاك كبير لاستقلالية ارادتها السياسية.
قبول التفتيش اليومي لمنشآتها النووية، يعني ان هذه المنشآت ستصبح تحت مراقبة الجهات الدولية، وتستباح الارادة الايرانية التي حاولت تعمية مفتشي وكالة الطاقة النووية، لتصبح هذه المنشآت مفتوحة على مصراعيها ولتدخل ايران في نفق جديد.
ايران لم تنجح في الحصول على سقف عال من الامتيازات، كما كانت ترغب في رفع الحصار الاقتصادي، حيث ارادت الدول الخمس ابقاء العقوبات، لا بل ومضاعفتها ايضا ضد من يعمل على التهرب من هذا الاتفاق، وابقت العقوبات على البنك المركزي وعلى 20 مؤسسة مالية ايرانية و600 شخصية من ابرز شخصيات النظام الايراني.
الاشارات الايجابية الايرانية ناحية المملكة، والتنازلات التي قدمت لضمان منح ايران مهلة لمدة ستة أشهر لم تأت عبثا، بل جاءت بعد تنازلات في ملفات اقليمية ايضا ستظهر معالمها في الاسابيع القليلة القادمة، رغم ان ايران ستعمل اعلاميا على تصوير هذا الاتفاق المذل بأنه نصر حقيقي يستحق الاحتفال، لا بل ويؤهل ايران لممارسة دور اقليمي استثنائي.