إيران توظف التباينات العربية حيال سوريا وانعكاسات مرتقبة على الاستحقاق الحكومي

النهار
الثلاثاء:2 -نيسان -2013
لم تكتف ايران بابداء استيائها الشديد من منح الجامعة العربية الائتلاف السوري المعارض مقعد سوريا وانتقادها الجامعة على هذه الخطوة، بل سارع نائب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الى زيارة القاهرة للقاء الموفد الاممي الاخضر الابرهيمي والمسؤولين المصريين بالتزامن مع تأكيد استمرار دعم ايران "نظام بشار الاسد والاصلاحات التي يجريها" علما ان هذا الموقف الايراني نفسه سبق ان اجهض المبادرة المصرية التي جمعت دولا عربية جنبا الى جنب مع ايران من اجل محاولة انهاء الازمة السورية. وليس واضحا ما اذا كانت ايران تسعى الى ان تحيي مع مصر هذه الجهود لكن رد الفعل الرسمي المصري عبر عن ذلك علما ان مصر ليست في افضل احوالها من اجل ان تؤدي دورا بارزا ومهما على هذا الصعيد او ان تأخذ المبادرة كما قبل اشهر قليلة. لكن ايران اظهرت في رد فعلها الذي سبق رد فعل النظام على قرارات الجامعة انها شعرت بنفسها معنية مباشرة وان هذه القرارات تطاولها. اذ هي ادركت المغزى الحقيقي للخطوة العربية التي لم تلق معارضة جدية حتى من الدول العربية التي لا تزال تحسب داعمة للنظام، كما ادركت انها وضعت مع النظام امام امر واقع جديد وان لا عودة الى الوراء بالنسبة الى الدول العربية التي ستوازن الدعم الايراني للنظام بدعم مقابل للمعارضة فضلا عما عناه القرار من ان رحيل الاسد هو مسألة وقت ليس الا مهما بلغ الدعم الروسي والايراني له، وان الدول العربية بقرارها تسليح المعارضة انما تقوي موقعها في الاراضي السورية على حسا النفوذ الايراني او في مواجهته صراحة وهي ليست في وارد التراجع وان ثمة نقلة نوعية اجرتها هذه الدول سعيا الى الخروج من حال المراوحة وتوازن الارض حتى الان.
وتقول مصادر ديبلوماسية معنية ان انتقاد ايران لقطر على نحو مباشر باعتبارها مسؤولة عن القرار في الجامعة العربية يرمي الى جملة امور من بينها اللعب على خلافات عربية موجودة في الواقع خصوصا بين دول مجلس التعاون الخليجي ازاء المقاربات التي ينبغي اتباعها في ما شهدته دول "الربيع العربي" وخصوصا سوريا ودول اخرى ايضا، ومن بينها ايضا ترك ايران الباب مفتوحا امام احتمال التفاهم بالحد الادنى مع المملكة السعودية وعدم اقفال الابواب معها خصوصا ان هناك ملفات مفتوحة من بينها لبنان على نحو مباشر. اذ ان هناك تقارير ديبلوماسية عدة تتحدث عن تباين بين هذه الدول بلغ اوجه في احدث تطور على هذا الصعيد من خلال تسمية رئيس "اخواني" للحكومة الموقتة السورية لم يرض عنه كل الائتلاف السوري المعارض. علما ان هذا التباين يطاول، وفق هذه التقارير، اختلاف وجهات النظر منذ انطلاق الثورة في ليبيا وصولا الى مصر والدعم الذي تلقاه الاخوان المسلمون من بعض الدول الخليجية هناك على حساب التنظيمات الاسلامية الاخرى الاكثر ليبرالية التي تدعمها دول عربية اخرى وصولا الى فلسطين حيث بات معروفا مغزى انتقال حركة "حماس" ليس فقط من حضن النظام وايران الى الحضن العربي بل وفق اي قواعد ايضا. وينسحب هذا التباين على سوريا وتبني الجهات المعارضة السورية من الدول العربية حيث يدعم البعض منها الحراك الثوري ضد الرئيس السوري مع ارجحية دعم حوار بين المعارضة واهل النظام ممن لم تلوث ايديهم بالدماء فيما يدعم البعض الاخر الحركات المتشددة والتي تمددت ظواهرها الى لبنان ايضا عبر دعم لتنظيمات سلفية عززت موقعها تزامنا مع ولاية الحكومة وتبعا لخريطة الدعم والصراع نفسها في ظل التباين او التنافس العربي العربي الذي لم ينج منه لبنان في الفترة السابقة ابان ولاية الحكومة المستقيلة شأنه في ذلك شأن عدم نجاته من كونه ادرج في اطار المحور الايراني السوري في اطار الحكومة نفسها.
تبعا لذلك تتابع المصادر التطورات الاخيرة في لبنان على اثر اعلان الرئيس نجيب ميقاتي استقالة حكومته وما اذا كان للتباين بين الدول العربية ظواهر معينة في المرحلة القريبة في لبنان ام انه سيفرز تضامنا عربيا في وجه تمدد النفوذ الايراني على ما حصل في قمة الدوحة الاسبوع الماضي. وتاليا هل ان الزيارات للمملكة السعودية تضمر عودة راجحة للنفوذ السعودي في الواقع الحكومي اللبناني بعد فترة انحسار طوعي ام ان قواعد الاشتباك الاقليمي ستسري عليه ان لم يكن على الصعيد العربي فحسب، فعلى المستوى العربي الايراني، علما ان نائب وزير الخارجية الايراني دعا من القاهرة الى تنسيق المواقف في سوريا واليمن والبحرين بعدما كان الموقف الايراني سابقا يدرج سوريا والبحرين في السلة نفسها؟ وتاليا هل يمكن اعتبار ان لبنان يمكن ان يتم عزله عن الحسابات الاقليمية مما يجري في سوريا شانه في ذلك شأن ما يتصل بالمحافظة على استقرار الوضع فيه بالحد الادنى وعدم جره بقرار محلي واقليمي الى ما يحصل في سوريا نتيجة مصالح معينة تلتقي على ذلك؟ وتعتبر المصادر الديبلوماسية المعنية ان هذه الامور ستتبلور في مسار السعي الى تأليف حكومة جديدة في لبنان ان من خلال تسمية الرئيس المكلف ومن سيطرح واذا كان سيكون هناك كباش حقيقي حوله او سيحصل توافق او التقاء مصالح بين قوى 14 و8 آذار.