اتهام النظام بجرائم حرب يمنع تأهيله تعقيدات جنيف 2 تحاصر أميركا وروسيا

النهار
الاربعاء 4/12/2013
في 4 ايلول الماضي اعلن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين انه مستعد لدعم توجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري كان يلوح بتوجيهها الرئيس الاميركي باراك اوباما رداً على استخدام النظام الاسلحة الكيميائية ضد شعبه في حال ثبت ان الرئيس السوري مذنب باستخدام هذه الاسلحة. وعلى رغم ان مسؤولية النظام لم تعلن، الا ان الثمن الباهظ بدلاً من الضربة كان تسليم النظام سلاحه الكيميائي ونزعه كليا. ومع كشف الامم المتحدة للمرة الاولى ما قالت انه "كميات هائلة" من الادلة على مسؤولية الرئيس بشار الاسد عن "جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية"، قد يكون مفيدا معرفة رد الفعل الروسي على وجود ادلة ثابتة تجرم الاسد وتالياً تسمح بعمل ضده. ورد الفعل الروسي مهم الى جانب محاولة رصد المراقبين الديبلوماسيين ما اذا كان هذا الاعلان من جانب ممثلة للامم المتحدة هو من بين الاهداف للتحضير لمؤتمرجنيف 2 المرتقب انعقاده في 22 كانون الثاني المقبل والتمهيد لنتائجه وما اذا كان يمكن استخدام هذه المعلومات والادلة على طاولة المفاوضات ام لا علماً ان الدول الكبرى تمتلك هذه المعلومات منذ زمن وتباعاً وتم تبادلها لكن بقي كل منها على موقعه. الا انه مع كشف هذه المعلومات وجعلها علنية فإن الامر قد يفيد في توظيفها في الضغط في اتجاهات معينة من اجل ترجيح ضرورة الانتقال الى سلطة جديدة مختلفة في سوريا والاستفادة من مؤتمر جنيف للضغط في هذا الاتجاه كما ان من شأن هذه المعلومات تصعيب الترويج من جانب الداعمين للنظام السوري لاعادة تأهيله وربما اعادة ترشيح الرئيس السوري للرئاسة مجدداً كما يلوح النظام. فامتلاك ادلة على مسؤولية عن جرائم حرب وضد الانسانية تفترض منطقياً وقانونياً احالة النظام على محكمة الجنايات الدولية كما اوصت المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان وليس احتمال قبوله مجدداً من ضمن الاسرة الدولية على رغم انه من غير المرجح بالنسبة الى مراقبين ديبلوماسيين ان تماشي الولايات المتحدة او روسيا على حد سواء توصيات المفوضة السامية التي كشفت نتائج عمل لجنة التحقيق التي كلفت منذ 22 آب 2011 التحقيق في اعمال العنف في سوريا، لجهة احالة الوضع السوري على المحكمة الجنائية الدولية او وضع القوى العالمية المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في سوريا على قمة اولوياتها قبل مؤتمر جنيف 2 المحدد في 22 كانون الثاني المقبل. فالمؤتمر يحفل بالتعقيدات التي لم تجد حلولاً لها بعد، وليس واضحاً او اكيداً ان اياً من واشنطن او موسكو قد تسمحان بدخول تعقيدات اضافية عليه قد تطيحان انعقاده او تؤخرانه مجددا.
اذ تقول مصادر ديبلوماسية ان الايجابي حتى الآن بالنسبة الى مؤتمر جنيف قبول الفريقين المتنازعين اي النظام السوري والمعارضة في تشكيلها الاساسي المشاركة في المؤتمر مع ضمانات كل من الولايات المتحدة وروسيا، لكن هذه المصادر لا تبدو متأكدة من ان واشنطن وروسيا الراغبتين بقوة في انعقاد المؤتمر نتيجة شعور كل منهما بوطأة المأساة السورية على كل الصعد هما على الموجة نفسها لجهة النتائج المطلوب الوصول اليها اي ان يكون المؤتمر بداية لاطلاق عملية انتقالية للسلطة في مرحلة ما بعد الاسد. فعلى رغم التكرار انه يعود للشعب السوري ان يقرر مستقبل سوريا خصوصاً من جانب روسيا فإن الحل كما الازمة متعدد الاوجه اي داخلي واقليمي ودولي. وحتى الان لم يظهر على نحو كاف التلاقي الدولي على صفحة واحدة فيما هذا التلاقي غير موجود اقليميا ولا يمكن تجاهله كما حصل في الملف النووي الايراني او الموضوع الكيميائي السوري ومن غير المرجح حصوله قبل موعد المؤتمر على رغم التحركات الاقليمية النشطة لطهران راهنا وبعد توقيع اتفاق مبدئي مع الغرب حول ملفها النووي لجهة اظهار الانفتاح على دول الخليج العربي ما. وما لم يتضح ذلك قبيل انعقاد المؤتمر كشرط لا بد منه لانجاحه من بين شروط اخرى ايضا، تظل الشكوك غالبة حول عدم احتمال نجاحه واستمرار الازمة السورية طويلا.