استغلال العنف الطائفي في سوريا

الشرق القطرية
الاربعاء 19/3/2014
بُعد جديد تأخذه الأزمة السورية، ومسار خطير يضاف إلى مساراتها القائمة، هو مسار العنف الطائفي الذي اتسع نطاقه ليتجاوز الحدود السورية مهدداً أمن البلدان المجاورة واستقرارها، بعد أن عمل النظام على خلق بيئة ساعدت الجماعات المتطرفة على تثبيت أقدامها وسط الفوضى التي نشرها في أرجاء هذا البلد، ظناً منه أنها ستخدمه وتمكنه من البقاء في السلطة، إلى جانب اعتقاده بأن ما يروج له من محاربته لمجموعات إرهابية، واتهامه المعارضة الوطنية وكل من يقف إلى جانبها بالإرهاب سيخدم سياسته الأمنية، واستراتيجية الأرض المحروقة التي يمارسها، ناسيا أن ذلك اختزال رخيص للثورة التي قام بها أبناء الشعب السوري من أجل حريتهم وكرامتهم.
وفي ضوء ذلك، لاشك أن المجتمع الدولي، مطالب اليوم، بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على الثورة السورية بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وممارسة الضغوط على النظام السوري لوقف تحديه لشعبه وللمجتمع الدولي، والعمل بجدية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تعتمد على تنفيذ بيان جنيف1، خاصة فيما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالية، ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم إلى العدالة الجنائية.
بالأمس، أمرت الولايات المتحدة سوريا رسميا بوقف العمليات في سفارتها في واشنطن كما امرت الدبلوماسيين العاملين فيها بمغادرة أمريكا إن لم يكونوا مواطنين امريكيين. كما ابلغت واشنطن دمشق بانها لن تكون قادرة بعد الآن على تشغيل قنصليتيها في مدينة تروي بولاية ميتشغين، ومدينة هيوستن في ولاية تكساس بعد ان قالت السفارة انها لن تقدم اية خدمات قنصلية بعد الأمس. خطوة متأخرة جدا، وغير مقنعة في أهدافها، ولايمكن فهمها إلا في سياق تخبط المجتمع الدولي ورؤيته الضبابية والمشوشة في تعامله مع معاناة الشعب السوري وأزمته الانسانية، فهل تحتاج الولايات المتحدة مرور أربع سنوات من القتل والتدمير، لتستنهض ضميرها الانساني، وقرارها السياسي، بعزل هذا النظام وطرد دبلوماسييه؟.