اعتراف دولي منقوص

البيان
الاثنين 24/2/2014
يتفق الكثيرون على أن المجتمع الدولي يستطيع إن أراد وبما يملكه من قوة ونفوذ، فرض حل يوقف دوامة العنف في سوريا، فتبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً بشأن المساعدات الإنسانية لسوريا، جاء ليؤكد أن باب الحلول السياسية لايزال مفتوحاً.
إذا كانت إرادة أممية حازمة وضاغطة تجبر النظام السوري على فتح مساحات لتقديم المساعدات الإنسانية، ومنع الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق الآهلة بالسكان.
التطورات المتلاحقة للأحداث في سوريا، تجر معها يومياً عشرات القتلى والجرحى والمهجرين واللاجئين. ومع المشاهد اليومية التي تبثها وسائل الإعلام لمشردين وفارين من أهوال القتل والتنكيل، تتكشف للجميع محنة إنسانية يعجز اللسان عن عرضها ووصفها.
والمطلوب هبة عظمى لإنقاد الشعب السوري ولا وقت للتلكؤ، فالشتاء القارس سيجعل الأوضاع في المناطق المحاصرة التي يتعذر الوصول إليها، أشد سوءاً، معرضاً السكان المدنيين لموقف بائس، فعدد الذين يموتون يومياً من الجوع سيكون أكثر من ضحايا الرصاص والقنابل.
وبعدما اعترف المجتمع الدولي أخيراً بالمحنة المروعة التي يعيشها الشعب السوري، نأمل أن تكون هذه نقطة تحول في مسار التوصل إلى حل سياسي للأزمة، ولذلك يجب البدء في حملة دولية لوضع هذه المحنة في دائرة الضوء بصورة دائمة.
فالتقصير المشهود ولدرجة التخلي والتنصل، الذي ترتكبه الهيئات الدولية غير الحكومية حيال محنة الأشقاء السوريين، يدلل على تراجع المنظومة القيمية التي تحكم عمل نسبة كبيرة من هذه المنظمات.
لقد تحدثت دول عديدة على جانبي الصراع وبصوت مرتفع، حول الحالة الإنسانية المؤسفة في سوريا، ولكن حتى الآن لا أحد من الغرب يضع يده حقاً في جيبه ويفي بتعهداته المالية، بيد أن المشكلة الحقيقية هي أن تلك الجهود لا تتم على نحو كاف، وهو ما يشكل ضغطاً متزايداً على المنظمات الإنسانية غير الحكومية، في وقت أشارت فيه «أوكسفام» إلى أنها لم تجمع حتى الآن سوى ثلث المبلغ اللازم لمساعدة ضحايا الأزمة السورية.
لذلك يجب أن يقابل هذا الفيض من التعاطف المتباهي مع محنة الشعب السوري، عملٌ مساوٍ له في القوة على أرض الواقع، يساهم مساهمة حقيقية في رفع الغبن عن السوريين.