اقتلاع الأسد لوقف المذبحة

الشرق القطرية
الاحد 14/2/2016
يقتل نظام الأسد الإرهابي 274 سوريا يوميا، في أكبر مجزرة من نوعها في العصر الحديث، إذ قتل نظام الأسد الدموي نحو نصف مليون سوري على مدى 5 سنوات، أي أنه يذبح 100 ألف سوري كل عام، وهي إبادة جماعية للشعب السوري.
هذه الإحصاءات المفزعة ليست مجرد تخمينات بل عدد، فهناك من يعد الجثث والضحايا والقتلى، وهم ليسوا مجرد أرقام عابرة، فنظام الأسد الإجرامي الدموي وحلفاؤه الروس والإيرانيون والشيعة العراقيون واللبنانيون والمليشيات العلوية، يذبحون الشعب السوري من الوريد إلى الوريد.
الأرقام التي تسيل منها الدماء قدمها تقرير للمركز السوري لأبحاث السياسات أن 470 ألف سوري قتلوا منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وأن 11.5% من سكان البلاد قتلوا، وقدر عدد الجرحى بنحو 1.9 مليون إنسان، فضلاً عن انخفاض متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 70 في 2010 إلى 55 في عام 2015، ويشير التقرير إلى أن 70 ألفاً من السوريين ماتوا نتيجة عدم وجود خدمات صحية، ونقص الغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي، وعدم توفر السكن الملائم، واللافت للنظر أن التقرير يتهم الأمم المتحدة بالتقليل من أعداد القتلى السوريين.
الواقع المفزع يؤكد تقلص عدد السكان بنسبة 66% داخليا وخارجيا، وهو ما يفسر موجات اللاجئين الذين يصلون إلى تركيا وأوروبا، في حين بلغت نسبة النزوح الداخلي 45% من السكان، وارتفعت معدلات الفقر إلى نحو 85% في عام 2015. وحذر التقرير من أن "استمرار الصراع سيفضي إلى تدمير النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلد".
الأمم المتحدة من جانبها، قالت إن عمليات القتل الجماعي التي يتعرض لها محتجزون لدى الحكومة السورية تصل إلى حد تطبيق الدولة لسياسة "إبادة" للسكان المدنيين، وهي جريمة ضد الإنسانية. ودعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي لفرض "عقوبات موجهة" على مسؤولين سوريين بارزين مدنيين وعسكريين لمسؤوليتهم أو لتآمرهم في موت وتعذيب واختفاء معتقلين.
التقرير الذي يحمل عنوان "بعيدا عن الأنظار وفوق التصور: موت في الحبس" يغطي المدة من العاشر من مارس 2011 إلى 30 من نوفمبر 2015. وقالت لجنة التحقيق بشأن سوريا: "على مدى أربعة أعوام ونصف العام قتل آلاف المعتقلين في أثناء احتجازهم لدى الأطراف المتحاربة".
وقال التقرير: "مسؤولو السجن ورؤساؤهم على امتداد الهرم الوظيفي ومسؤولون من ذوي الرتب العالية في المستشفيات العسكرية ومؤسسة الشرطة العسكرية فضلا عن الحكومة، كانوا يعرفون أن الوفيات تحدث على نطاق هائل". وأضاف: "هناك أسس قوية للاعتقاد بأن العمليات المشار إليها تصل إلى الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية". مشيرا إلى أن هناك عشرات الألوف من المحتجزين لدى حكومة الرئيس بشار الأسد في أي وقت وألوف أخرى "اختفت" بعد اعتقال قوات الدولة لها، أو فقدت بعد اختطاف جماعات مسلحة لها.
وأكد وجود اعتقالات جماعية وقتل للمدنيين بما في ذلك، عن طريق التجويع وعدم علاج الجرحى والمرضى، فتكون القوات الحكومية "ضالعة في عدة جرائم تصل إلى هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين". وهناك أسس قوية للاعتقاد بأن "مسؤولين كبارا" منهم رؤساء قطاعات ومديريات يديرون مراكز الاعتقال والشرطة العسكرية، فضلا عن مسؤولين مدنيين كانوا على علم بحالات الموت وبجثث مجهولة الهوية دفنت في مقابر جماعية. وقال المحققون إنهم "مسؤولون جنائيا بشكل فردي"، داعيا مجددا لإحالة ملف سوريا إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهو قرار يعود لمجلس الأمن الدولي فحسب أن يتخذه.
هذان التقريران يكشفان المدى الذي وصلت إليه المجازر في سوريا، وذبح الشعب السوري من الوريد إلى الوريد، وهي إبادة جماعية يجب وقفها، واقتلاع نظام الأسد الإرهابي وحلفائه الروس والإيرانيين والشيعة العراقيين واللبنانيين من الجذور، وكنسهم من سوريا.