الأزمة السورية أمام القمة العربية.. فهل يبدأ الحل؟

الاثنين 24/3/2014
في اجتماعاتهم التمهيدية التي كان آخرها أمس، ناقش وزراء الخارجية العرب استعدادات الدول وجدول العمل في القمة العربية الخامسة والعشرين، المقررة غدا في الكويت، إذ يتصدر الملف السوري ومقعد سورية الشاغر حوارات المجتمعين، إضافة إلى المقترح المصري حول إعداد استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب. إن المطلوب اتخاذ موقف عربي صارم وواضح لحسم الأزمة السورية، التي بلغت حدا من التردي لم تعد فيه البلد مؤهلة للحياة الطبيعية، إضافة إلى تنامي وجود الجماعات المتطرفة، التي وجدت في الفوضى التي أسهم النظام بوجودها مكانا خصبا لتمرير أجنداتها وتطبيق خططها.
القادة العرب مرة أخرى أمام استحقاق الضغط لإنهاء الأزمة السورية، ويبقى الحديث عن المقعد الشاغر في حقيقته ثانويا أمام ما طرحه المندوبون العرب في الاجتماعات التحضيرية من أهمية تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته عبر تحريك القضية السورية بجدية؛ بعد تعثر مفاوضات "جنيف2" لإيجاد حل بأي طريقة كانت، سياسية أو غير سياسية، بقرار أممي غير قابل للتأويلات تكسر فيه ممانعة روسيا التي هي الأخرى باتت في مأزق سياسي دولي؛ بسبب تدخلها غير المحايد في الأزمة الأوكرانية.
إلى ذلك، لا يكفي إقرار الطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ كي يتابع المشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة، والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وكذلك الأطراف المعنية بحثا عن "التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية، وإقرار الاتفاق بشأن تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة"، بل لا بد من فعل واضح ومؤثر، فالمشاورات السابقة مع تلك الجهات لم تثمر عن شيء، وتطورات الوضع تنتقل من سيئ إلى أسوأ.
كل القمم العربية السابقة عقدت في ظل تحديات قائمة ومراحل حرجة، فالقضية الفلسطينية كانت دائما تتصدر ملفات اللقاءات العربية كحالة دائمة، وإذا أضيف إليها الملف السوري اليوم، فإنه لا يجب التعامل معه كحالة طارئة، فالأزمة إن لم تحل في أسرع وقت تحولت إلى حالة دائمة بناء على الواقع والمؤشرات، وذلك سوف يكون له انعكاسات سلبية على الدول العربية، خاصة دول الجوار، لذا يفترض العمل على وضع حل مقنع للمجتمع الدولي يعيد الاستقرار إلى سورية، وبالتالي إلى المنطقة.. ويسهل على الدول العربية السعي إلى تطبيق أفكار التكامل الاقتصادية والتنموية.