الأزمة السورية تجاوزت التوقعات

البيان
الاحد 5/1/2014
تصدرت الحرب السورية، على مدار العام الماضي، أخبار العالم،وكان استخدام السلاح الكيماوي أخطر تطورات هذه الأزمة، وبعده بدا التدخل العسكري الخارجي أمراً لا مفر منه، ولو حدث ذلك لأوجد أزمة دولية هي الأخطر منذ غزو العراق عام 2003.
أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2118 الذي يطالب سوريا بتسليم ما بحوزتها من الأسلحة الكيميائية لتدميرها.
وشجب قرار مجلس الأمن الدولي الذي صاغته روسيا والولايات المتحدة، استخدام السلاح الكيميائي في سوريا من دون أن يوجه الاتهام إلى طرف معين. لقد كان النقاش طويلاً بشأن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بموجبه استخدام القوة. فواشنطن أصرت على هذا الفصل ليكون "مظلة" لتنفيذ القرار. موسكو عارضت بشدة هذا الرأي.
وافقت دمشق على قرار مجلس الأمن الدولي وباشرت بتسليم مخزون سلاحها الكيميائي، حيث بموجب الخطة المتفق عليها سيتم إخراجه من سوريا قبل يوم 5 فبراير المقبل ويتم تدميره قبل 30 يونيو 2014.
النقطة المهمة الثانية التي تضمنها قرار مجلس الأمن الدولي 2118 هي مساندة التسوية السياسية للأزمة السورية بالدعوة إلى عقد مؤتمر جنيف 2. ومن الضروري مشاركة كل أطراف النزاع.
ومن المقرر حتى الآن أن يعقد المؤتمر في يوم 22 يناير المقبل في مدينة مونترو السويسرية، حيث ستوجه الدعوة إلى حوالي 30 طرفاً أساسياً في تسوية الأزمة السورية.
وبغض النظر عن تفادي التدخل العسكري الخارجي بفضل مبادرة موسكو بشأن تدمير السلاح الكيميائي السوري، إلا أن الأزمة السورية قد تم تدويلها، أي أنها لم تعد حرباً داخلية. لقد تمكنت موسكو بمبادرتها بشأن تدمير السلاح الكيميائي السوري، ليس فقط من تفادي التدخل الخارجي، بل ومنع انتشار الترسانة السورية ووقوعها بأيدي الإرهابيين. ومع ذلك بقيت المشكلات التي أحدثتها هذه الحرب دون تسوية، وأهمها الكارثة الإنسانية، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من 120 ألفاً بالإضافة إلى مليوني نازح والحبل جرار.