الأزمة السورية والحلول المؤقتة

رأي البيان
البيان
الاحد 23/2/2014
رغم المسكنات البسيطة التي تتلقاها الأزمة السورية وهي تدخل عامها الرابع في الشهر المقبل، إلا أن المؤشرات لا تزال مخيفة وتتفاقم يوماً بعد يوم. وكانت مقلقة جداً دعوة الأمم المتحدة لإعادة توطين لاجئين سوريين، حيث أطلقت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، دعوة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لتقديم التزامات بإعادة توطين نحو 100 ألف من اللاجئين السوريين خلال عامي 2015 و2016.
وتوقعت المفوضية أن تتزايد في السنوات المقبلة أعداد اللاجئين السوريين الذين سيحتاجون إلى إعادة توطين، أو غير ذلك من أشكال القبول الإنسانية، فهناك أكثر من 2.4 مليون لاجئ مسجلين في الدول المجاورة لسوريا. فالأمم المتحدة تعد لخطط توطين لاجئين سوريين عام 2016، وهذا يعني أن لا مؤشرات على إمكانية الحل حتى ذلك الوقت.
وهذا يعني الكثير بالنسبة لأفق الحل السياسي، فالمنظمة الأممية بنت دعوتها على معطيات لا يمكن أن تكون عبثية، فقد يكون الحل غير ممكن حتى عام 2016، مما يعني أن المساعي الحالية قد تكون عبثية في ظل تفادي الدول الراعية لمفاوضات جنيف، الضغط على طرفي الأزمة، وخاصة دمشق التي حملها المبعوث الأممي العربي المشترك الأخضر الإبراهيمي، مسؤولية تعثر المفاوضات في "جنيف-2".
في ظل هذا الوضع السوداوي، لا بد من طريقة لتقليل تكاليف استمرار الأزمة، إذا كان الحل الجذري غير وارد في الأفق على المدى القريب أو المتوسط. فبدلاً من توطين اللاجئين السوريين في دول الجوار أو في دول بعيدة عن سوريا.
فإن الحل الأقل كلفة من الناحية الإنسانية والمادية، هو إقامة مخيمات داخل الأراضي السورية، على أن تكون تحت حماية دولية. وكانت دول عربية أرسلت آلاف الخيم لهذا الغرض، لكن الأمر لم ينجز بالشكل الأمثل، بسبب تحديات أمنية وتعرض بعض مواقع المخيمات لقصف من قوات النظام.
فكرة المخيمات الداخلية قد تكون حلاً مؤقتاً أقل تكلفة من الناحيتين النفسية والاجتماعية على اللاجئين، وكل ما يلزم هو مساعدات إنسانية وحماية دولية، على غرار ما حدث في العديد من الأزمات في العالم