الرئيسة \  واحة اللقاء  \  الأسير ذهب ضحيّة إزالة التباينات الخليجية؟ مراوحة لبنانية مع إعادة التوازن في سوريا

الأسير ذهب ضحيّة إزالة التباينات الخليجية؟ مراوحة لبنانية مع إعادة التوازن في سوريا

01.07.2013
روزانا بومنصف

النهار
الاثنين 1/7/2013
تقول مصادر سياسية ان الولايات المتحدة بدأت تقترب اكثر فاكثر من ضرورة ان تتدخل على نحو حاسم في الازمة السورية ولا تقصر تدخلها على "الشكلي" الذي اعتمدته حتى اليوم. وهي تعطي اهمية كبيرة للمحادثات التي اجراها وزير الخارجية الاميركية جون كيري في بعض دول المنطقة خلال الاسبوع المنصرم وبعد اجتماع الدول الـ11 الاساسية من اصدقاء سوريا في الدوحة، والذي تقرر على إثره مد المعارضة السورية بأسلحة تسمح لها بإقامة توازن ميداني مع النظام السوري.
وبحسب المعلومات المتوافرة لدى المصادر ستعتمد الولايات المتحدة ستعتمد هذه المقاربة الجديدة بالاستناد الى ما خلفه التدخل الايراني المكشوف والعلني عبر "حزب الله" وسواه من الميليشيات الشيعية العراقية في سوريا، مما اشاع مخاوف ليس على سوريا فحسب بل ايضا على كل دول الجوار، من العراق الى لبنان والاردن. ذلك ان التهديد الذي باتت تشكله الحرب في سوريا تخطى واقع اقتصاره على الداخل السوري الى واقع تشكيله تهديدا وجوديا وليس تهديدا عابرا او شكليا بالنسبة الى عدد من دول المنطقة، مما حتم امرين اساسيين على الاقل : الاول هو تعاون دول الخليج العربي الداعمة الاساسية للمعارضة السورية من اجل البدء بتغيير ميزان القوى. والامر الاخر هو تعاون عربي - غربي من اجل الضغط على النظام وحلفائه وصولا الى روسيا وليس ايران وحدها لئلا تتوقع استسلام الدول العربية والغرب لامر واقع يسعى التحالف السوري – الروسي - الايراني الى فرضه في سوريا. لا بل ان المقاربة الاميركية باتت مختلفة بالفعل منذ بعض الوقت وفق ما تقول المصادر على رغم صدور مواقف اميركية توحي استمرار التناقض الشديد والتردد الرسمي للادارة الاميركي. ودول الخليج العربي باتت جميعها في جو اللجوء الى تدخل حاسم في الوضع السوري فلا يقتصر العزم على المملكة السعودية بل يشمل كل دول الخليج. وتضع المصادر ما جرى من انتقال للسلطة في قطر في اطار يخدم التغيير الملموس لدى دول الخليج من الوضع السوري وسبل تقديم الدعم اليه. اذ ان التباين الذي تحدثت معلومات عن وجوده على صعيد دول الخليج في ما يتصل بالوضع السوري والمساعدات التي تقدم الى المعارضة السورية او تنظيماتها المختلفة تم حصره لا بل انهاؤه. وهذا سينعكس في قرار حصر الدعم العسكري والمالي بـ"الجيش السوري الحر" وتجفيف مصادر تمويل "جبهة النصرة" وسواها، باعتبار انها استفادت من الاموال المقدمة الى المعارضة من اجل ان تأخذ لنفسها الصدارة بعدما انهالت الاموال بهدف دعم تنظيم "الاخوان المسلمين" في الدول العربية. ويذهب بعض المصادر الى القول ان حصر الخلافات العربية العربية او الخليجية تحديدا، سحب بدوره الغطاء عن الشيخ احمد الاسير وسمح بازالة الحالة التي اقامها على اثر انتقال التباين الخليجي من سوريا الى الوضع اللبناني، مما سمح بتصاعد المناخ الذي سعى الى ارسائه، ولذلك يسري اعتقاد واسع ان الاسير ذهب ضحية التغيير الحاصل في المنطقة على هذا الصعيد، مما يثبت ارتباط الوضع اللبناني اكثر فاكثر بما يحصل في المنطقة سلبا او ايجابا. وهذا الامر يفيد بان الحالات غير المحبذة في لبنان والتي تصاعدت على خلفية التصعيد في الازمة السورية، قد تكون الى تراجع عن الواجهة بعض الشيء في المرحلة المقبلة. اذ ان تقارير ديبلوماسية وامنية كانت تتحدث بقوة عن اثر التباين في المواقف الخليجية على ازمات المنطقة واختلاف سبل مقاربتها من ليبيا الى مصر وسوريا فلبنان، وتحديدا عن التباين السعودي - القطري في هذا الاطار. وبحسب المصادر المعنية فان هذا التغيير الذي حصل سيتم توظيفه في اطار اكثر ايجابية من واقع حصوله والترحيب به وفق الترتيب الذي حصل به ويفترض ان ينعكس ذلك على مجمل هذه الملفات او الازمات وتظهر مفاعيله اكثر فاكثر في ما يتصل بسوريا على الاقل بدعم الجيش السوري الحر من اجل تمكينه من فرض توازن ميداني وتأمين التوافق في الائتلاف السوري المعارض كي يكون جاهزا لمؤتمر جنيف - 2 متى حان انعقاده.
وبحسب هذه المصادر فان ما جرى من تطورات على الصعيد الخليجي يكتسب اهمية بالغة بالنسبة الى التطورات في كل من سوريا في الدرجة الاولى، ومن ثم في لبنان. من دون ان يعني ذلك ان الامور الى حلحلة او الى هدوء قريبا، اذ ان الوضع سيبقى صعبا جدا اقله في الاشهر الستة او السبعة المقبلة، وهي المدة التي يستغرقها على الارجح وصول الاسلحة وتمكن "الجيش السوري الحر" من اعادة بعض التوازن الى المعركة العسكرية الجارية في بعض المناطق. ومن غير المتوقع ان يستكين حلفاء النظام السوري لهذا الواقع المستجد فلا يحاولون مواجهته على طريقتهم في كل الساحات المفترضة انها تشهد الصراع الاقليمي القائم بما في ذلك لبنان. ولذلك، فلا ينبغي بالنسبة الى هذه المصادر توقع حلول على صعيد جملة ملفات لبنانية داخلية، في مقدمها موضوع تأليف الحكومة العتيدة لكونها تتصدر كل الملفات، بل ربما المزيد من التأزيم في انتظار ما ستسفر عنه تطورات الاشهر المقبلة.