الإرهاب الدولي ليس قَدَراً.. لكن البعض يريده كذلك

الشرق القطرية
الاحد 21-9-2014
يقولون بالإنجليزية: "أن تصل متأخراً خيرٌ من ألا تصل أبداً". قد يصدقُ هذا المثل على محاولة الغرب بشكل عام، وأمريكا تحديداً، للتعامل مع ظاهرة الإرهاب الدولي. ولكن، لو أن هذه القوى ستصل فعلاً لتحقيق ذلك الهدف.
لماذا نُشكِّكُ في الأمر؟ لأن التفكير بأحداث عقدٍ ونصف من الزمان تجعل الحليم حيراناً فيما يتعلق بممارسات الغرب وسياساته المتعلقة بهذا الموضوع، وهي المُفعمة بالتناقضات، وإساءة الحسابات، والزهد في سماع اقتراحات الحلول، وفي الاستجابة للمبادرات. فمنذ عامين تقول السي آي إيه إن عدد (داعش) لا يتجاوز المئات، ثم يصبح بعد عامين عشرة آلاف، لتصرخ اليوم بأنهم تجاوزوا ثلاثين ألف مقاتل!
والحقيقة أن مثل هذا التصرف إما أن يدل على سوءٍ في التقدير والتخطيط والحسابات لا يجوز معه اعتبار من يمارسه دولة (كبرى)، أو أنه يدل على رغبةٍ غير معلنة في تفاقم الظاهرة، تُصبح معها مثل تلك الممارسات غطاءً للإلهاء وصرف الأنظار عن الحقيقة المذكورة، ولا تفسير ثالث منطقياً لمثل هذه الظاهرة الغريبة.
أكثر من هذا، لا ندري إن كانت أمريكا وأوروبا بمراكز أبحاثها ومؤسساتها التي يُفترض بها أن تحفظ كل معلومة صغيرة أو كبيرة في هذا العالم، تتذكر أن ثمة مؤتمراً دولياً لمكافحة الإرهاب عُقد في الرياض منذ قرابة عشر سنوات حضرته أكثر من ستين دولة. وأن أجندة المؤتمر ودراساته وأوراقه وتوصياته كان يمكن أن تكون (دليل المُستخدِم)، إن صح التعبير، للقضاء على ظاهرة الإرهاب الدولي لو تم الأخذ بها منذ ذلك الوقت.
الأرجح أن السادة من خبراء العالم الذين يجمعون اليوم أربعين دولةً لمكافحة إرهاب (داعش) بالتركيز على القوة والضربات الجوية، نسوا تماماً ذلك المؤتمر وتوصياته الذهبية. من هنا، كان ضرورياً أن نذكِّرهم، ونذكر العالم، بها. وكم سيكون مؤلماً أن نذكرهم مرةً أخرى بها بعد زمن في حال فشل جهودهم المبنية على رؤية مختزلة وأحادية للإرهاب ولسبيل مكافحته بشكل شاملٍ ونهائي.
ذَكَرَت التوصياتُ يومَها أن الأسباب الجذرية للإرهاب تشمل الفقر المدقع، والنظام والهيكل الاجتماعي غير العادل، والفساد، والأسباب السياسية، والاحتلال الأجنبي، والاستغلال الشديد، والتطرف الديني، والانتهاك المنتظم لحقوق الإنسان، والتمييز، والتهميش الاقتصادي، والاستلاب الثقافي نتيجة للعولمة، إضافة إلى الصراعات الإقليمية التي تستغل كذريعة للأعمال الإرهابية ولعمليات المنظمات الإرهابية. فأين النظام الدولي من معالجة هذه القضايا بالشكل الذي يكفل محاربة الإرهاب الحقيقي؟
ذكرت التوصيات أنه ينبغي بذل محاولات جادة لتسوية المنازعات الإقليمية والدولية سلمياً من أجل تفويت الفرصة أمام المنظمات الإرهابية لاستغلال معاناة الشعوب التي ترزح تحت وطأة ظروف غير عادلة.
ذكرت أنه ينبغي دعم جهود الإصلاح الوطني بهدف توسيع المشاركة السياسية والتعددية، وتحقيق التنمية المستدامة، والتوصل إلى توازن اجتماعي وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني بغية التصدي للظروف التي تعزز العنف والتطرف.
نعم، أكدت التوصيات أنه بصرف النظر عن أي ذريعةٍ يسوقها الإرهابيون تبريراً لأعمالهم، فإن الإرهاب لا مبرر له. لكنها أَوضَحت أيضاً أن غياب الاتفاق بشأن تعريف شامل للإرهاب يعيق الجهود الدولية لمكافحته، ولهذا يكون من الضروري دائماً التغلب على مشكلة تعريفه.
هاهي إيران، مثلاً، تمارس أكبر دورٍ في الإرهاب الرسمي المنظم في المنطقة، وتقف بقوة وراء إرهاب لم يسبق له مثيل من قِبل نظام الأسد، والحوثيين، وتدعم ممارسات الطرفين عبر حركاتٍ إرهابية وميليشيات منظمة مثل الحركة التي تسمي نفسها (حزب الله) وغيرها من المنظمات الطائفية. لكن الحملة الدولية المعاصرة تتجاوز كل ذلك، ولا تذكره بكلمةٍ واحدة. في حين أننا نعلم أن خلق إجماعٍ شعبي ووطني كبير على المهمة الخطيرة المتمثلة في محاربة (داعش) تتطلب ربطاً واضحاً بين هذه القضايا.
وهذا ما كان المقصود إلى درجة كبيرة حين ذَكرت التوصيات أن "من الأهمية بمكان معالجة العوامل التي توفر أرضية خصبة لازدهار الإرهاب بغرض الإسهام في القضاء على الإرهاب". ويعلم القاصي والداني دور إيران الرئيس في توفير أرضية خصبة لازدهار الإرهاب في المنطقة بكل أنواعه، وعن سابق قصدٍ وإصرار. الأنكى أن تحاول إيران التذاكي على دول المنطقة وعلى العالم بادعاء البراءة والحديث عن ضرورة محاربة الإرهاب، وعن رغبتها في المشاركة في ذلك، في حين أن عليها أن تفعل الكثير لتُثبت أنها ليست منغمسة فيه إلى النخاع كدولة راعية رسمية للإرهاب.
لم تأخذ دول العالم المقترح المذكور بشكلٍ جدي للأسف، ولم تتعامل مع موضوع الإرهاب الدولي بما يتناسب مع خطورته الحقيقية بشكلٍ يثير الكثير من الاستغراب والتساؤلات. حصل هذا رغم أن ألف باء التفكير السياسي تؤكد أنه لو تمت الاستجابة لمثل تلك التوصيات، فإن من المؤكد أن عمل عشر سنوات وفقاً لها كان يمكن له أن يخلق واقعاً لا نصل معه إلى ما وصلنا إليه اليوم.
هكذا، تتضح مرةً أخرى مشكلة النظام الدولي وافتقاده القدرة أو الإرادة، وفي كثيرٍ من الأحيان كليهما، في معرض التعامل مع القضايا الكبرى التي تمس غالبية الدول والشعوب. وإلا فإن من غير الممكن وجود تفسير آخر لهذا الاستهتار كل هذه المدة، في مقابل الصحوة المفاجئة التي نراها الآن. والكل يعلم أن فعالية التعامل مع مثل هذه القضايا المعقدة بتخطيط شمولي طويل الأمد هي أكبرُ بكثير منها عندما تكون مُستعجلةً وقائمةً على الحشد والتعبئة والترتيبات الانفعالية التي تأتي استجابةً للضغوط الراهنة.
ما يزيد الأمر سوءاً هو أن مثل هذه السياسات القصيرة النظر تسمح لدولٍ مثل روسيا بلعب أدوارٍ فيها الكثير من الانتهازية والنفاق. فروسيا التي عطلت مجلس الأمن مرات عندما حاول القيام بدورٍ لمواجهة إرهاب نظام الأسد، والذي كان منبع إرهاب داعش وغيرها بممارساته الوحشية، هي التي تتصنع اليوم المناداة بالشرعية والحرص عليها، وترفض محاربة الحركة دون ذلك، بل والأسوأ أنها تُطالب بدورٍ لنظام الأسد الإرهابي في الحرب على الإرهاب.
لقد قالت العرب دائماً إن (درهم وقاية خير من قنطار علاج). وفي حين يبدو النظام الدولي في وارد الغفلة عن تلك القاعدة، فإن المشاركة في الجهود الحالية مطلوبة، رغم أن تحقيق أهدافها بشكلٍ فعال قد لا يكون ممكناً، في نهاية المطاف، إلا بمشروعٍ إقليميٍ شاملٍ وعاقل ينبني على مقولة عربيةٍ أخرى تؤكد دائماً بأن (أهل مكة أدرى بشعابها).