الإعدامات السياسية في مصر

التحرير
نيويورك تايمز 284/2014
ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي
أصدرت الحكومة المصرية المنفلتة من عقالها حكما بالإعدام على أكثر من 680 شخص في محاكمة جماعية لم تستمر أكثر من بضعة دقائق وذلك ضمن جهد منظم لا يهدف إلى سحق المعارضة السياسية فحسب بل والتخلص منها تماما. الشهر الماضي, أصدرت المحكمة حكما مشابها على 529 آخرين. تظهر هذه الأحكام تجاهل الحكومة التي يقودها العسكر للقانون ووجهات النظر السياسية التي تناقض موقفها والتي تذهب أبعد من الأمور التي اتهم أن الرئيس السابق محمد مرسي كان يقوم بها عندما تم الإطاحة به من قبل الجيش في يوليو.
وما الذي يتوجب على إدارة أوباما قوله حيال هذه المهزلة, التي سوف تزيد نار العداء والانقسام في واحدة من أهم الدول العربية؟ قال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان ضعيف صدر عنه إن " الولايات المتحدة انزعجت بشدة" . ليس هناك أي مؤشر أن الإدارة سوف تعيد النظر في قرارها الذي اتخذته الأسبوع الماضي والمتعلق بتزويد المصريين بعشر طائرات مروحية من طراز أباتشي وأكثر من 650 مليون دولار أمريكي كمساعدات.
أحكام الإعدام خاضعة للاستئناف, ولكن ذلك لا يشكل سوى عزاء يسير للمتهمين الذين اتهموا وحكم عليهم دون تطبيق أي حد أدنى للعدالة أو الإجراءات القانونية المتبعة. في الأحكام التي صدرت يوم الإثنين كان الزعيم الروحي للإخوان المسلمين, محمد بديع, من بين المدانين على الرغم من تأكيده مرارا وتكرارا على السلمية في التصريحات العلنية التي كان يدلي بها في الفترة التي سبقت الحملة المعادية التي بدأت في إسقاط مرسي وردة الفعل ضدها.
هذه الأحكام فرضت بتهمة التحريض على العنف وإثارة الإضطرابات نجم عنها مقتل أحد ضباط الشرطة كما زعم. ولكن أي من المتهمين لم يحكم عليه بالاشتراك في مقتله. السيد بديع والآخرين حكم عليهم بالإعدام في جرائم أقل من ذلك.
في حكم شائن آخر, حظرت المحكمة نشاطات حركة 6 أبريل, وهي حركة ليبرالية شاركت بقوة في الثورة التي اندلعت ضد الرئيس السابق حسني مبارك في2011. قادة الحركة يقضون حاليا حكما بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب تنظيمهم احتجاجات غير مرخصة في الشارع.
كان ينظر إلى المحكمة المصرية بأنها ليبرالية نسبيا داخل نظام الدولة الشمولي, ولكن من الواضح أن القضاة أصبحوا بمثابة أداة في يد الحكومة. لم يكن هناك محاولات جادة لتوفير العدالة لآلاف الإسلاميين والمعارضين الآخرين للحكومة الذين يقبعون الآن في السجون أو ال 1000 شخص المؤيدين لمرسي والإخوان الذين قتلوا على يد قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي.
مثل الولايات المتحدة, لدى إسرائيل مصلحة في استقرار مصر التي يمكن أن تحترم في هذه الحالة اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية التي عقدت عام 1979 وإيقاع الهزيمة بالمسلحين في سيناء. ولكن الحكومة المصرية التي تضطهد خصومها السياسيين وتحرمهم من العدالة وأي دور سياسي في المجتمع سوف تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد واندلاع العنف فقط.

Political Executions in Egypt
By THE EDITORIAL BOARDAPRIL 28, 2014
An out-of-control government in Egypt has now sentenced more than 680 people to death in a mass trial that lasted a few minutes and is part of an organized effort not just to crush its political opponents but to eliminate them. Last month, a court delivered a similar sentence on 529 others. The sentences further demonstrate that the military-led government’s ruthless disregard for the law and its contrary political views go far beyond anything that former President Mohamed Morsi was accused of doing when he was deposed by the army in July.
And what did the Obama administration have to say about this travesty, which will further fuel hostility and division in one of the Arab world’s most important countries? “The United States is deeply troubled,” the office of the press secretary said in a shockingly weak statement. There was no indication that the administration would reconsider last week’s decision to provide the Egyptians with 10 Apache helicopters and more than $650 million in aid.
The death sentences are subject to appeal, but that is little solace to the defendants who have been accused and sentenced with nothing resembling justice or even minimal due process. In Monday’s ruling, the spiritual leader of the Muslim Brotherhood, Mohamed Badie, was among those convicted even though he repeatedly emphasized nonviolence in his public remarks in the period leading up to the anti-Islamist crackdown that began with Mr. Morsi’s overthrow and the backlash against it.
The sentences were imposed for inciting violence and disturbances in which one police officer was allegedly killed. But none of those sentenced were charged with participating in his murder. Mr. Badie and many others were given the death sentence for lesser crimes.
In a separate outrageous ruling, a court banned the activities of the April 6 group, a liberal organization that spearheaded the revolt against then-President Hosni Mubarak in 2011. Its leaders are already serving three-year sentences for organizing an unauthorized street protest.
The courts in Egypt were once regarded as relatively liberal within the country’s authoritarian system, but it is clear that the judges have become a government tool. There has been no serious attempt to deliver justice for the thousands of Islamists and other antigovernment critics who are now languishing in jails or the estimated 1,000 who were killed by security forces during last year’s protests by supporters of Mr. Morsi and the Brotherhood.
Like the United States, Israel has an interest in a stable Egypt that can honor the 1979 Israel-Egypt peace treaty and defeat militants in Sinai. But an Egyptian government that persecutes its political opponents and denies them justice and any political role in society will produce only instability and violence.
http://www.nytimes.com/2014/04/29/opinion/political-executions-in-egypt.html?ref=opinion&_r=0