الاتهام الأممي للأسد بجرائم ضد الإنسانية يسقط إمكان حمايته بمفاعيل التسوية

النهار
الاثنين 16/9/2013
تمكن وزيرا الخارجية الاميركي والروسي جون كيري وسيرغي لافروف من الخروج باتفاق حول ازالة الاسلحة الكيميائية لدى النظام السوري على نحو استبقا به تقرير لجنة المفتشين الدوليين التي زارت الغوطتين الشرقية والغربية قرب دمشق حيث قتل ما يزيد على 1400 سوري بهذه الاسلحة. فهذا التقرير الذي يتوقع صدوره اليوم وان كان لن يتهم اي جهة في سوريا باستخدام السلاح الكيميائي، الا ان الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون اتهم قبل ساعات من اعلان كيري ولافروف التوصل الى اتفاق بينهما الرئيس السوري بشار الاسد "بارتكاب العديد من الجرائم ضد الانسانية"، مؤكدا "استخدام السلاح الكيميائي بكثافة في مجزرة الغوطتين" موحيا من خلال هذا الكلام ان تقرير المفتشين ترك مساحة له للاستنتاج كما سيترك لاعضاء مجلس الامن هذه الخلاصة بالاستناد الى المعلومات التي سيضمنها التقرير حول نوعية الصواريخ التي استخدمت وكيفية اعدادها. ومع انه سبق للفرنسيين والاميركيين والالمان ان اعلنوا ذلك بالاستناد الى المعلومات التي استقتها اجهزة المخابرات لدى كل منهم، الا ان التقرير الدولي كان سيحرج الروس تحديدا كونهم اصروا على ان المعارضة هي التي استخدمت السلاح الكيميائي على رغم ان تحركهم لنيل تنازل من النظام عن السلاح الذي يملكه كان معبرا عن امتلاكهم معلومات معاكسة وعن قرب صدور هذه المعلومات من جهة ويشكل دحضا قاسيا لما كان اعلنه الرئيس السوري قبل ايام في حديث الى محطة سي بي اس الاميركية من نفي لمسؤوليته عن استخدام السلاح الكيميائي في ظل رفضه الاعتراف بامتلاكه هذا السلاح وباعلانه ان الاميركيين لا يملكون ادلة تثبت استخدامه وفق ما يزعمون. واتى اعلان انضمام سوريا الى اتفاق حظر الاسلحة الكيميائية بعد ايام على اعلانه في الحديث نفسه انه لم يوقع اصلا على هذا الاتفاق سابقا "لان اسرائيل تملك اسلحة دمار شامل ولم توقع عليه ولذلك تحدثنا عن الشرق الاوسط وينبغي ان يكون الاتفاق شاملا".
وليست التطورات التي تلاحقت خلال الاسبوع المنصرم ودحضت بقوة كل المنطق الذي دافع به الرئيس السوري عن موقفه فضلا عن تولي الروس المفاوضة عن النظام حول اسلحته الكيميائية مع الاميركيين تمهيدا لصدور قرار عن مجلس الامن بهذا المعنى هي وحدها التي تعبّر عن الحال التي اصبح عليها موقع القيادة السورية بل جملة امور اخرى تحددها وفق مصادر ديبلوماسية مؤشرات عدة معبرة. من بين هذه المؤشرات ان المواقف الاخيرة للنظام كشفت عدم صدقيته في مسؤوليته عن استخدام السلاح الكيميائي مما يفترض ان يحرج داعميه الاقليميين كإيران وروسيا وصولا الى "حزب الله" الذي لم يصدر اي كلمة في هذا الشأن. يضاف الى ذلك ان الامين العام للامم المتحدة اعلن بوضوح "ارتكاب بشار الاسد جرائم ضد الانسانية" مما يرتب مسؤولية على المنظمة الدولية واعضائها في هذا الشأن لجهة امكان احتمال القبول بوجود الاسد او استمراره في موقعه في ظل هذا الاتهام الصريح. وقد تزامن هذا الاعلان من جانب بان مع اعلان محققين في جرائم الحرب تابعين للامم المتحدة "ان قوات الحكومة السورية تعمدت قصف مستشفيات وهاجمت مقاتلاتها مستشفيات ميدانية في المناطق الخاضعة للمعارضة وهي حرمت المرضى والمصابين من تلقي الرعاية الصحية ما يشكل جرائم حرب". كما اورد تقرير هؤلاء المحققين "ان الهجمات الموجهة عن عمد للمستشفيات... وضد الوحدات الطبية التي تضع شارة الصليب الاحمر او الهلال الاحمر هي جريمة حرب في صراع مسلح غير دولي". وهذه الوقائع وحدها تلغي اي احتمال لاستمرار الاسد مستقبلا ان لم يكن مرشحا للمحاكمة بحيث ان بقاءه راهنا هو حتى تستطيع روسيا وايران تحقيق مصالحهما في المحافظة على اكبر قدر من النظام القائم.