التطهير العرقي في سوريا

الشرق القطرية
الاحد 5/5/2013
تصاعدت حملات التطهير العرقي والابادة الجماعية التي يمارسها نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد شعبه إلى مستويات غير مسبوقة، وعلى مدى الايام الماضية نفذت المليشيات التابعة لهذا النظام الوحشي سلسلة من المجازر التي يندى لها الجبين، فقد قتل عشرات النساء والاطفال والشيوخ والمدنيين الابرياء ذبحا في احياء سنية في جنوب مدينة بانياس الساحلية، حيث أظهرت الصور والاشرطة المصورة مشاهد مروعة ومثيرة للصدمة لعشرات الضحايا من المدنيين معظمهم من الاطفال والنساء.
لقد اجبرت المجازر التي ارتكبتها مليشيات النظام السوري في مناطق بانياس المئات من العائلات للفرار من احياء المدينة الجنوبية، بعد ان اخذت تلك المجازر طابع عمليات التطهير العرقي في تكرار للمجازر التي شنتها القوات الصربية في البوسنة قبل عقدين من الزمان.
ان المدنيين الابرياء من الشعب السوري يدفعون كل يوم ثمن الصمت المخزي للمجتمع الدولي ازاء ما يمارسه نظام بشار الاسد ومليشياته من جرائم قتل وتنكيل وترويع للمدنيين في كل انحاء البلاد، مستغلين هذا الصمت والتباطؤ الدولي ازاء هذه الجرائم الوحشية وعجز مجلس الامن الدولي الفاضح عن القيام بواجبه في حماية المدنيين وحفظ الامن والسلم الدوليين.
لقد طالبت المعارضة السورية وعلى رأسها الائتلاف الوطني لقوى الثورة المجتمع الدولي مرارا وتكرارا بالتصدي لحملات القمع الوحشية وجرائم الابادة الجماعية التي تنفذها مليشيات الاسد وقواته دون ان تلقى تلك النداءات أذنا صاغية أو استجابة من مجلس الامن الذي اصبح بالفعل شريكا للنظام السوري اكثر من كونه تعبيرا عن الارادة الدولية المناهضة لجرائم الحرب التي ترتكتب بدم بارد في سوريا.
لقد تأخر الوقت كثيرا حتى ينهض المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته ازاء ما يحدث في سوريا، حيث كلف ذلك التأخير الشعب السوري اكثر من مائة ألف قتيل وملايين النازحين واللاجئين، فضلا عن تدمير المدن والبنية التحتية للبلاد. ستظل جرائم سوريا تلاحق الضمير الانساني طويلا، وستؤرخ لحقبة فشلت فيها آليات الشرعية الدولية في النهوض بمسؤولياتها، الى درجة ان العالم بات بحاجة الى التفكير في آليات دولية جديدة او على الاقل احداث اصلاح جذري في مؤسسات الامم المتحدة بما فيها مجلس الامن بشكل يقود الى جعلها اكثر فاعلية في اداء واجبها.