التوازن المطلوب

البيان
الاثنين 17/6/2013
تشير التصريحات الأميركية الأخيرة حول تراجع فرص نجاح مؤتمر «جنيف 2»، إلى المأزق الذي يعانيه الملف السوري على صعيد الدبلوماسية الدولية، الساعية لفرض حل وسط يقبل فيه النظام والمعارضة كل منهما بالآخر، بغية الوصول إلى صيغة توفيقية من الحل السياسي، تضمن بقاء ممثلين عن السلطة الحالية بشكل من الأشكال، بالإضافة إلى قوى المعارضة الخارجية والداخلية التي تسعى لاقتسام الكعكة السياسية الموعودة.

ولكن ما غاب عن الأذهان هو ما هي النسبة التمثيلية لقوى المعارضة على الأرض، وهل يحق للنظام الذي يستخدم أشد أنواع الأسلحة فتكاً ويستقدم القوات الأجنبية لمساعدته على سحق الثورة، أن يجلس إلى طاولة حوار للبحث في مستقبل سوريا؟!

هذه الأسئلة لا ينبغي تجاهلها، لأن الكفة العددية والجغرافية في العديد من المناطق هي لصالح الثوار، وأي محاولة من جانب المجتمع الدولي للعبث بذلك، سوف تصب في خانة الدفع في اتجاه التصعيد والفوضى، وانعدام أي أمل في نهوض هذا البلد من كبوته.

يحق للشعب السوري كغيره من شعوب الأرض، أن يختار من يحكمه ويحقق طموحه المشروع للحرية والكرامة، ولا نظن أن التضحيات التي قدمها هذا الشعب، تعد أقل من تضحيات الشعوب التي نالت حريتها وتمتعت بالديمقراطية والتحرر من كافة أشكال التعسف والقمع.

إن توفير السلاح مطلب طرحته المعارضة السورية منذ بداية الأزمة، وكان يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم الدعم العسكري المطلوب قبل أن تتفاقم الأزمة، ما دام عاجزاً عن تقديم الحل السياسي المطلوب لإنهاء الصراع ووقف المأساة الإنسانية التي تتسع كل لحظة، وتحقيق طموحات الشعب السوري.

وقد شكل التوافق المبدئي حول عقد مؤتمر «جنيف 2»، بادرة أمل بإمكانية حصول توافق دولي وإقليمي يوقف نزف الدم السوري، ويفتح المجال أمام السوريين لاختيار قيادتهم ورسم طريقهم نحو المستقبل، دون تدخلات أو إملاءات خارجية.

لكن استمرار تدفق الأسلحة والمسلحين، والتدخلات الإقليمية والميليشياوية، وصراع المصالح بين القوى الكبرى، ما زالت تعيق تحقيق هذا الأمل المنشود، والوصول إلى التوازن المطلوب.. ليستمر القتل والدمار، ويبقى الشعب السوري هو الضحية.