الجنائية الدولية وجرائم الحرب في سوريا

الشرق القطرية
الاربعاء 21/5/2014
مسودة القرار الذي وزعته فرنسا على أعضاء مجلس الأمن في الثاني عشر من مايو الجاري للمطالبة باحالة ملف الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات وما اكتنفها من جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية ارتكبها النظام تجاه شعبه، إلى المحكمة الجنائية الدولية، قرار صائب، وفي محله من حيث التوقيت، بعد أن اختار نظام الأسد تحدي المجتمع الدولي بمهزلة انتخابات رئاسية جديدة يسعى من خلالها إلى تشريع المزيد من المجازر والجرائم وتكريس مرحلة جديدة من الغطرسة والديكتاتورية.
هذا القرار الذي حظي بدعم مجموعة من 58 بلدا تقودها سويسرا، يجب أن لايقع ضحية هو الآخر لـ "الفيتو" الروسي المعطل دائما لأي قرار من شأنه ردع هذا النظام أو وضع حد لما يرتكبه من فظائع، ولأن هذه المجموعة "تتقاسم الشعور بان مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الافضل لينبثق على الاقل وعد بالعدالة بعد ثلاثة اعوام من بدء الحرب الاهلية في سوريا، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تجنب فظائع جديدة" فيجب على المجتمع الدولي انطلاقا من مسؤوليته الأخلاقية العمل على تمريره حفاظا على سير العدالة، خاصة بعد أن ارتفعت حصيلة القتلى في الأزمة السورية الى اكثر من 162 الف شخص، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الانسان.
لاشك أن الإجماع الدولي على ضرورة تصعيد الضغط على النظام السوري قد أخذ منحى جديدا برفع بعض العواصم المؤثرة مستوى التمثيل الدبلوماسي للائتلاف المعارض، إلا أن هذا الدعم المعنوي لايزال بحاجة إلى دعم مادي أقوى، في ضوء استمرار النظام بتجييش آلة القتل، وآخر الحديث عن هجمات بسلاح الكلور والغازات السامة الأخرى، كما تأخر تنفيذ الاتفاق النووي أسابيع عن الموعد المحدد إذ لا يزال 7.5 % من ترسانة القوات الحكومية الكيماوية داخل سوريا.