الحكومة تواجه لجوءاً سورياً مسلحاً وإجراءات لمنع وصولهم الى عرسال

النهار
الاثنين 17/3/2014
لم يكف لبنان المليون لاجئ سوري مدني، استوعبهم منذ ثلاث سنوات، بل أضيفت اليهم مجموعات من المسلحين هذه المرة، وهو ما يشكل أزمة جديدة من نوعها في هذا الملف تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة تمنع بقاءهم على الأقل بسلاحهم، لأن ذلك سيشكل هدفا للقوات النظامية السورية داخل الاراضي اللبنانية وعبئا أمنيا داخليا.
صنف جديد من تداعيات الأزمة السورية على لبنان منذ نشوئها بعدما تحولت من سياسية الى مسلحة من دون وقف اطلاق نار لساعة واحدة حتى يوم العيدوذلك عندما لجأ فجر أمس الأحد الى جرود عرسال عدد كبير من المسلحين الذين فروا بعد اعادة سيطرة قوات النظام على مدينة يبرود. وطرح هذا اللجوء واقعا أمنيا خطيرا على لبنان، شغل المسؤولين السياسيين والأمنيين الكبار منذ تلقيهم تقارير عاجلة من قيادة الجيش عن كيفية التعامل مع لاجئين مسلحين يمكن قوات النظام ان تتعقبهم بالطوافات، خارقة السيادة الجوية. واطلعوا على الخطوة الأولية الميدانية التي اتخذتها السلطات العسكرية، وهي رفع السواتر الترابية على الطرق المؤدية الى عرسال واللبوة. إلا ان هذا الإجراء لن يمنع من طرح وجود نحو 1000 او 1500 مسلح من الناحية الانسانية اذ ليس في وسعهم البقاء في تلك الجرود، بل هم في حاجة الى مأوى وطعام، وهذا ما يطرح أزمة جديدة على الحكومة. ومن الطبيعي ان يرفض الجيش السماح لهم بدخول اي بلدة لبنانية.
انطلاقا من هذا التطور الامني، تواجه حكومة تمام سلام اول استحقاق أمني خطير ومحرج، ويضيف الى بلدة عرسال ضغطا جديدا فرض نفسه ، بعد التفاهم على مشروع البيان الوزاري.
لا شك ان هذا الاستحقاق المستجد يتمثل بمصير نحو اكثر من 1000 مسلح تعرضوا لهجمات جوية داخل الاراضي اللبنانية، لكن سيستغيثون من أجل تأمين مأوى وطعام ودواء، وهذا سيطرح وفقا للتشاور العاجل الذي جرى بين المسؤولين بتأمين ما يطالبون به، شرط تجريدهم من السلاح والتثبت من هوياتهم لمعرفة ما اذا كان في عدادهم عناصر من تنظيمات متطرفة تورطت في تفجيرات انتحارية في مناطق سكنية لبنانية، من الهرمل الى احياء في الضاحية.
ورأت مصادر أمنية ان سيطرة قوات النظام على يبرود أفادت لبنان بوقف دخول السيارات المفخخة الى أنحاء مختلفة من البلاد، بدليل انه منذ بدء المعركة فيها توقفت العمليات الانتحارية التي ضربت بئر حسن والمنطقة القريبة من السفارة الكويتية وسواهما.
وأكدت انطلاقا من هذا الواقع أنه يجب ترسيم الحدود مع سوريا وتأمين الامن على طولها بشبكة حديثة تدرسها اكثر من دولة أوروبية. ومن المعروف ان الرئيس بشار الأسد يرفض البدء بترسيم الحدود مع لبنان. واقترح ان يبدأ اولا بين لبنان وإسرائيل، وهذا مستحيل نظرا الى استمرار احتلالها لاراض في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر .
ولفتت الى ان حكومة سلام تواجه قبل نيلها ثقة مجلس النواب نوعا جديدا من اللجوء السوري وهل سيطلب النظام محاصرتهم تمهيدا لتوقيفهم ثم تسليمهم؟ الا ان المشكلة المطروحة تكمن في ان الاتصالات على المستوى الرفيع بين بيروت ودمشق معطلة!