الحل باتفاق دولي يخضع له النظام السوري

الاثنين 3/2/2014
لا يمكن تلخيص نتائج مفاوضات المرحلة الأولى من مؤتمر "جنيف2" إلا بعبارة "مكانك سر"، إذ لم يحدث أي تقارب بين النظام السوري والمعارضة، ولم تحدث متغيرات على أرض الواقع، فالقصف ما زال مستمرا، والبراميل المتفجرة تنهمر على المواطنين، والنظام لم تختلف سياسته عما قبل انعقاد المؤتمر.
ولذلك فإن ما قالته رئيسة مجموعة الأزمات الدولية لويز آربور، أول من أمس، حول "تشاؤمها بشأن فرص تحقيق انفراج دبلوماسي في مفاوضات جنيف2"، يأتي ليؤكد أن المجتمع الدولي لم يتمكن لغاية اليوم من إيجاد طريقة لتخليص المدنيين من الكوارث المتلاحقة. مما يعني أن الصراع سيكون طويلا إلى أن تتحقق مصالح بعض الدول الكبرى والإقليمية في المنطقة، إذ لم يعد خافيا دور كل من روسيا وإيران في الأزمة، وبدرجة أقل الدور الأميركي، فالولايات المتحدة قادرة لو أرادت على ردع النظام السوري ولجمه من غير قرار أممي، وهي كادت أن تفعل حين اشتعل موضوع الأسلحة الكيماوية، وأرعبت نظام الأسد، لكنها تراجعت لسبب غير معلن لم تظهر منه سوى رائحة صفقة مع الروس.
أما الحديث في ميونيخ خلال الأيام الماضية حول توسيع المعارضة السورية المشاركة في الجولة الثانية من مفاوضات "جنيف2" في العاشر من فبراير الجاري؛ فلن يكون أكثر من وسيلة غير مباشرة لإطالة أمد الأزمة، إذ سوف تظهر الخلافات والاعتراضات من قبل النظام والمعارضة حول الأشخاص والتيارات، وبالتالي ينجز نظام الأسد المطلوب منه بتعطيل المؤتمر إلى الموعد المتفق عليه بحسب المؤشرات مع الروس وربما الأميركيين، ليبدأ بعدها التفكير بحلول جدية.
وما دام وزير الخارجية الروسي لافروف قد أعلن أول من أمس، في ميونيخ أن بلاده تعجز بمفردها عن حل الأزمة السورية، متناسيا أنها عطلت الحلول الدولية في مجلس الأمن، فلا حل إلا بإخضاع النظام السوري لسياسة الأمر الواقع عبر اتفاق دولي، فالمفاوضات لن تجدي نفعا؛ لأنه جاهز لتعطيل أي مشروع سلمي وإلقاء اللوم على غيره، بدليل أنه يحاصر حمص القديمة، ويمنع دخول المساعدات إليها، ويتهم المعارضة عن طريق لافروف بعرقلة دخول المساعدات، كما فعلها من قبل حين أطلقت عصاباته النار على اللجان العربية والدولية في المناطق التي يسيطر عليها واتهم "العصابات".