الخذلان الدولي سبب تفاقم الأزمة السورية

الدستور
السبت 13/4/2013
وصول الازمة السورية الى مرحلة الاستعصاء، أو بالاحرى الى مرحلة فقدان السيطرة، وتحول الساحة السورية الى جماعات متقاتلة متناحرة، سببه الرئيس هو التخاذل الدولي، وعدم سعي الدول المعنية سعياً جدياً لحل الأزمة حلاً سياسياً، خاصة وقد تحولت الساحة السورية الى ميدان للحرب الباردة، وساحة لتصفية حسابات الدول الاقليمية والدولية المتناحرة.
إن اختلاف الدول المعنية بالازمة حول أفضل السبل لحلها أدى الى اختلاط الاوراق، واستعصاء الحل، وطغيان نغمة التشاؤم على احاديث جميع الفرقاء المعنيين والتي عبر عنها بوضوح وزير خارجية بريطانيا في اجتماع دول الثماني الأخير، ما يعني ويؤكد ان الازمة ستطول اكثر مما يجب، وان تداعياتها الخطيرة ستصيب دول الجوار بضرر بالغ في ظل تزايد اعداد اللاجئين وخاصة الى الاردن، وامكانية وصول العدد الى مليون لاجىء قبل نهاية العام الحالي، قدرت كلفة ايوائهم بحوالي مليار دولار، وهو ما يفوق قدرة الاردن وطاقته المالية، ما دفع رئيس الوزراء د. عبدالله النسور الى حث المجتمع الدولي، وخاصة الدول الكبرى والدول الشقيقة الغنية، والمنظمات الدولية ذات الاختصاص الى ضرورة الاسراع في تقديم المعونات المالية للاردن، وبأسرع وقت ممكن، ليتمكن من تحمل الأعباء الباهظة التي تثقل كاهله، في ظل اوضاعه الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.
وفي هذا السياق فلا بد من الاشارة الى مسؤولية الدول العربية عما حدث ويحدث، ما يحتم العودة الى الحل السياسي الذي طرحه جلالة الملك عبدالله الثاني اكثر من مرة، واكد عليه في القمة العربية بالدوحة، وثبت انه الخيار الوحيد الممكن لانقاذ القطر الشقيق: شعباً وأرضاً من المأساة التي تحيق به، وادت الى مقتل اكثر من سبعين الف انسان، وتدمير البنية التحتية للدولة السورية، وتهجير اكثر من أربعة ملايين يعانون سواء داخل سوريا أو في مخيمات اللجوء من اوضاع معيشية صعبة، في ظل تخاذل المجتمع الدولي عن تقديم المساعدات اللازمة.
مجمل القول: تخاذل المجتمع الدولي هو سبب تفاقم الازمة السورية، ما يفرض على النظام والمعارضة ان يعيدا النظر في مواقفهم، بعد أن ثبت بأن الشعب السوري الشقيق هو المتضرر، وان الدولة السورية هي المهددة بالانهيار، وذلك بالانحياز الى الحل السياسي، بعد فشل الطرفين في تحقيق الحسم العسكري، والاعلان عن وقف اطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية تنال موافقة الطرفين، تتولى ادارة المرحلة الانتقالية، واجراء انتخابات رئاسية ونيابية، وصولاً الى اقامة سوريا الحديثة القائمة على الديمقراطية والانتخابات النزيهة وتداول السلطة احتكاماً لصناديق الاقتراع.