السلام في سوريا

البيان
الاثنين 6/1/2014
يقترب موعد عقد مؤتمر "جنيف-2" بشأن سوريا، والأمور تزداد غموضاً بخصوص التئامه في موعده المحدد من عدمه، فيما تستمر المعارك على الأرض وتتعقد أكثر فأكثر مع بروز دور التنظيمات المتطرفة.
والحال كذلك، يبدو الملف السوري مقبلاً على تعقيداتٍ أكبر مما مضى، بينما يُنتظر حل ما للأزمة المستفحلة منذ قرابة ثلاثة أعوام، والتي لا يظهر لها نور في نهاية النفق المظلم.
فمع كل التعقيدات السياسية والأمنية المحكي عنها، لا يجب أن تنسى قضية ملايين اللاجئين في الخارج ومثلهم من النازحين في الداخل، الذين أكدت الأمم المتحدة نفسها أنها الأكبر منذ ملف لاجئي رواندا قبل نحو عقدين من الزمان، وهو ما يؤشر على فداحة ما يحصل إنسانياً في هذا البلد العربي الشقيق، وتداعياته على دول الجوار، بل منطقة الشرق الأوسط ككل.
وحتى لو توصل الفرقاء إلى حلٍ سياسي كما هو مأمول من "جنيف-2"، على الرغم من موجة التشاؤم التي تسود هذا الشق، فإن ملف إعادة الإعمار يطل برأسه بطريقةٍ غير مسبوقة بالنسبة إلى تاريخ بلدان المنطقة.
فهؤلاء اللاجئون والنازحون، الذين يعدون بنحو ربع سكان سوريا إن لم يكن أكثر، سيعودون إلى بيوتٍ مهدمة ومدن باتت أثراً بعد عين، وبنية تحتية متدهورة إلى أبعد الحدود، عادت عقوداً إلى الوراء، وهو ما يعني في ما يعنيه، أن للمسألة السورية أكثر من وجه قاتم قد لا يحل في الأمد القريب، وأغلب الظن كذلك.
وعليه، فإن المجتمع الدولي الذي تراخى في التدخل بشكلٍ فعال في سوريا، مطالب أكثر من أي وقتٍ مضى بوضع أسس جدية وجوهرية وحقيقية، لحلحلة الملف السوري بكل جوانبه بالتوازي، وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والتصريحات من هنا وهناك.
والمحك القادم هو مؤتمر المانحين في الكويت الذي يستبق "جنيف-2" بأسبوع، والذي بدوره لا بد له أن يرسم خطوطاً واضحة لا لبس فيها لمبادئ الحل، بدلاً من أن يغرق في تفاصيل المواقف التي قد تذهب عقده أدراج الرياح.