السوريون بين فكي اسلحة روسيا وتمويل اميركا

القدس العربي
السبت 19/10/2013
وصلت الامور إلى حد لا يطاق فأصبح الكثير يدافع والكثير يهاجم والاكثر يتاجرون بمن يدافع ومن يهاجم، لم تعد مجرد قضية تنحي او قضية كرسي رئاسي او نائب رئيس.
القضية تمردت وكشفت كافة الاوراق على الطاولة فتلك روسيا التي تخشى على انبوب غازها الواصل لاوروبا ان يتم اغلاقه فتحافظ على امساك العصا من المنتصف فلا تميل لجهة اكثر من الاخرى، فعلاقتها بالقطب الامريكي – الاوروبي لم تتأذى وعلاقتها بالطرف السوري وبقاء تجارة سلاحها قائمة وقواعدها بالشرق الاوسط لم تتأثر.
اما الورقة الاخرى فهي العم اوباما الذي يتصرف كما يؤمر ويقرأ ما يُكتب له، فيخرج بتصريح مختوم من لوبي تجار الاسلحة ويتم تصديقه في الكونغرس الامريكي، فالهجمة الشرسة التي شنها على سورية بالخطابات واصراره على الضربة جعل دول التعاون الخليجي تتسابق في شراء الاسلحة المتطورة خوفا من اي رد بعدما صدئت الاسلحة التي يملكونها.
كما ان القضية حركت المياه الراكدة في البحر المتوسط وكشفت للجميع كمية البوارج المتواجدة فيه والمختبــــــئة عن اعينـــــنا وعن الاعلام الذي انشغل بتفسيروقائع حرب لم تحــصـــل بعد، كما انه منشغل في تفتيت الشعوب الى طوائف وقبائل ومناطق، وينشــغل الجمــــيع في الحــديث عن الحرب في الوقت الذي تبحر به سفن السلاح من مصانعها الى ارض سورية، هذه السفن تزود الجميع وعلى العكس قد يلتقي اطراف الصراع عند دفع الفاتورة ويتصافحون .
دعونا نرسم خارطة المستقبل، سقوط الكرسي لا يعني سقوط اسرائيل وبقاء الكرسي لا يعني عدم تفتت سورية، لم نستفد شيئا سوى ان مصانع السلاح استعادت هيبتها بين الشركات، وانفجار نهر جديد في سورية وهو نهر الدم واستحداث شكل جديد من العمران ألا وهو البيوت المهشمة التي حيرت المهندسين في دقة الرسم.
لتعي الشعوب ان هذا التقسيم لن يقف وسيعم على الامة بأكملها الى ان يصل جزر القمر، وها نحن على اعتاب ثورة سودانية بعدما تم تقسيمه لا ندري الى ماذا تؤول، فما زلنا تحت رحمة صندوق النقد والبنك الدوليين اللذان يصران على رفع كافة الاسعار وزيادة الضرائب على الشعوب لكي تنتفض، وعلى قدر ما تعطي الانظمة يتم تقسيم هذه القروض والمنح قبل ان تصل الى اصحاب الفخامة والمعالي وهذا ما يزيد من حدة المواجهات مع الشعوب التي تطالب بأبسط حقوقها من الحياة اليومية فقد اعياها التعب وانهكتها الحروب فلا سائَل ولا مسؤول، وهذا ما يرضي الجهات المانحة او المقرضة ليتفاجأ الجميع بالرقم المالي المتبرع به وان عملية رفع الاسعار وزيادة الضرائب تعود بالفائدة الى البنك الدولي الذي يقدم القروض ويتحكم في طريقة تقديم القرض التالي الذي ستحتاجة الحكومات مرغمة عندها سترضخ لما يطلبه البنك الدولي من قرارات وتدخلات سافرة في شؤون البلاد.
بعد سنوات من الرضوخ للبنك وصندوق النقد الدوليين ومتابعة تأثيرهما في تقسيم الامة وخلق صراعات كبيرة في المنطقة كي يتم خفض اعداد البشر في سجلاتهم وانشاء دويلات صغيرة يتم اغراقها بالديون وانعاش سوق اعادة البناء للشركات الاجنبية .