الرئيسة \  واحة اللقاء  \  الشرق الأوسط وبوادر طيبة رغم التحديات

الشرق الأوسط وبوادر طيبة رغم التحديات

04.01.2016
وو بينج بينج



الوطن السعودية
الاحد 3/1/2016
ينبغي على دول منطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي الاستمرار في إيجاد حلول سياسية للقضايا الساخنة في المنطقة. ومن المؤكد أن دفع حل القضايا الساخنة في المنطقة يستلزم وجود رغبة صادقة في حل المشكلات من قبل القوى الكبرى التي يجب أن تتخلى عن سعيها وراء المصالح الذاتية وتبذل جهودا لتخفيف حدة التوتر، الأمر الذي يضع أساسا لحل قضايا المنطقة.
وعلى الصعيدين السياسي والدبلوماسي، يعد تشكيل آلية تشاور تضم الأطراف المعنية، أمرا مهما للغاية في دفع حل القضايا الساخنة وتحقيق السلام في المنطقة. وعلى الرغم من أن جامعة الدول العربية منصة تضم دول المنطقة وتدير الشؤون العربية الداخلية، إلا أن القضايا الساخنة في الشرق الأوسط تعتبر قضايا دولية ويلزم حلها مشاركة الأطراف ذات الصلة خارج المنطقة. ومن ثم، فإنه من الضرورة بمكان وجود آلية تشاور وتفاوض يشارك فيها جميع الأطراف المعنية.
لا تزال بعض دول الشرق الأوسط تواجه صعوبات اقتصادية، وهناك عدم توازن بين مختلف دول المنطقة في التنمية، ولذا فإنه لا بد لتلك الدول من التفكير ملياً في بناء إطار تعاوني للمنطقة بأسرها، بحيث لا يضم دول المنطقة فحسب، وإنما يجذب دولا ذات تأثير من خارج الشرق الأوسط يمكنها أن تقدم إسهامات في مجال الاستثمارات، مما يحقق تعاونا على مستوى أعلى وأكثر فاعلية في الإقليم.
يرى الخبير الصيني المتخصص في القضايا الدولية، ما شياو لين، أن الحل السياسي لا يزال هو السبيل الأفضل والوحيد لتسوية قضايا المنطقة، حيث تتوق شعوبها، بعد خمس سنوات من المعاناة، إلى أن تنعم بالاستقرار والسلام وتحقق التنمية وتودع عهد الاضطرابات والحروب.
ومن أجل دفع الحل السياسي لا بد للقوى الكبرى من فهم أهمية الشرق الأوسط بالفعل، إذ إن توتر الأوضاع لن يعود بأي فائدة على أي طرف، وإن التعاون مع دول المنطقة يقدم إسهامات في تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط، ويمنح الأمل للشعوب ويبدد اليأس الذي يُعد تربة خصبة للإرهاب.
وحول الدور الصيني في الشرق الأوسط، فإنني أرى أن الصين ستظل دوما ملتزمة بموقفها المؤيد للحل السياسي للقضايا الساخنة، بالتالي عليها أن تعزز هذا الموقف وتجري مزيدا من التعاون والتنسيق مع الدول التي تدعم الحل السياسي. ويمكنها أيضا أن تقدم مزيدا من المساعدات في المجالات السياسية والمالية والشؤون الإنسانية، بغية دفع التنمية الاقتصادية في دول الشرق الأوسط، لتلعب دورا بناء ومسؤولا على نحو أكبر في هذا الإقليم.