العجز الدولي مستمر والمجازر مستمرة

الاثنين 21/4/2014
في نيويورك يجتمع أعضاء مجلس الأمن الدولي، لمناقشة انتهاكات النظام السوري، وجرائم الحرب ضد المدنيين السوريين، والعمل على استصدار قرار لإحالة جرائم الإبادة بحق السوريين، ومن أي جهة كانت، لمحكمة الجنايات الدولية.
وفي مدينة حمص حصار قاس تفرضه قوات النظام على المدينة التاريخية القديمة، ويتوقع مراقبون اقتحامها في أية لحظة، في غضون الأيام، أو الساعات القادمة. يتزامن ذلك مع تصعيد للحرب في حلب، حيث تدور معارك ضارية بين الثوار وقوات نظام بشار الأسد، قرب مقر المخابرات العسكرية، والغوطة الشرقية، بعد أن أتمت قوات النظام استيلاءها، بعد مجازر كبيرة، على منطقة القلمون. وتشهد معظم المحافظات السورية، بنسب متفاوتة استمرار آلة القتل، ومزيداً من الضحايا، من القتلى والجرحى، والفارين بجلدهم من آلة القتل، لتتضاعف أعداد اللاجئين والمهجرين والقتلى من أشقائنا في سوريا. والمجتمع الدولي يتفرج.
تصريحات وزير الخارجية، الأمير سعود الفيصل، التي أدان فيها صمت المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، على ما يجري من فتك بالشعب السوري وهتك لأعراضه، وضعت الإصبع على الجرح. فقد مضى على معاناة الشعب العربي السوري، أكثر من ثلاثة أعوام، ونزيف الدم مستمر. وقد أحالت قوات النظام معظم المدن السورية، إلى أطلال، ينعق البوم فوق جراحاتها وآلامها.
هناك أكثر من ألف مدني، محاصرون لأكثر من عام في مدينة حمص، دون تلقيهم أدنى حد من المتطلبات الإنسانية، بعد أن حجب عنهم الماء والغذاء والدواء. وهم كما توضح كل المؤشرات، عرضة لحملة إبادة من قبل قوات النظام، في الأيام القليلة القادمة. وقد استولى النظام، أمام نظر وسمع المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، على مناطق قريبة من قلب المدينة في باب هود والصالح، وجورة الشياح، في شرق المدينة.
وهناك مجازر أخرى كبيرة، يرتكبها تنظيم داعش، المشبوه في انتمائه وولائه للنظام، في محافظة دير الزور, وتدور معارك أيضا في منطقة الجولان وقريبا من درعا. وفي ذات الوقت تتهم قوات الجيش الحر، الائتلاف السوري بالتقصير في تقديم الدعم للمقاتلين السوريين، الذين يخوضون معارك شرسة، بأسلحة غير متكافئة مع النظام.
لقد تجاوز عدد القتلى، بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة السورية السلمية، مائتي ألف. وكان بالإمكان تجفيف عدد القتلى والحد من معاناة السوريين، لو أن المجتمع الدولي، تبنى من القرارات ما يجبر النظام السوري، على الانصياع لإرادته. لكن استخدام حق النقض المتكرر من قبل روسيا والصين، قد فوت الفرصة، على حماية السوريين من آلة القتل الوحشية التي يمتلكها النظام، وجعل شعبها عرضة لحملات الإبادة، أو التشريد.
ماذا ينتظر المجتمع الدولي، بعد مرور هذه السنوات، هل سيبقى مجلس الأمن الدولي، متفرجا إلى حين اكتمال المجزرة، وقهر إرادة الثورة السورية. إن حدث ذلك لا سمح الله، فإن ذلك يعنى سقوط المعايير الأخلاقية والمبادئ التي من أجلها تأسست هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وذلك ما سوف يكون كارثة محققة ليس على الشعب العربي السوري وحده، بل كارثة محققة على الإنسانية جمعاء.