العدالة في سوريا والعراق

صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية
البيان
الخميس 10/7/2014
تبدو العدالة كما لو كانت آخر ناج محتمل من الصراعات في سوريا والعراق، لكن التاريخ يعلمنا أن التحقيقات وعمليات المقاضاة لمرتكبي الفظائع، كتلك التي يحتاجها البلدان، لا يزال من الممكن تحقيقها رغم العقبات السياسية. وإذا سلمنا بهذا، فلا بد من ملاحظة أن العدالة قد تجمدت في مجلس الأمن الدولي أواخر مايو الماضي، عندما مارست روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مواجهة مشروع قرار يحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، الجرائم التي تمزق سوريا منذ مارس 2011، حيث يقدر أن 160 ألف شخص قد لقوا مصرعهم، وجرح نصف مليون مدني، وهناك ضحايا لا حصر لهم لعمليات التعذيب، وتزاحم 2.5 مليون لاجئ في دول مجاورة، بالإضافة إلى 6.5 ملايين شخص شردوا داخل سوريا.
وفي العراق، فإن عمليات الإعدام الفورية التي نفذت ضد 1700 جندي عراقي في تكريت على يد مسلحي داعش، وغيرها من الجرائم التي ذبح فيها مواطنون وسجناء سنيون عراقيون، توضح مدى اتساع نطاق الإرهاب الإجرامي الذي يمارس هناك.
هذه الأرقام معاً، تتجاوز بكثير أرقام ضحايا الجرائم والفظائع التي ارتكبت في كرواتيا والبوسنة في أوائل التسعينات. وقد أنشئت محكمة جنائية دولية لذلك الصراع، بعد وقت طويل من التسوية السلمية النهائية. وبعد ما يزيد على ثلاثة أعوام من الحرب في سوريا وامتداد الصراع إلى العراق، فإن هدف تحقيق السلام قبل العدالة يظل تجسيداً للإفلاس.
إن تقديم حالة سوريا والعراق إلى المحكمة الجنائية الدولية يظل أمراً مفضلاً، ولكن في ضوء الحقيقة القائلة إنه ليس من المحتمل حدوث ذلك، فإن هناك ثلاثة خيارات أخرى على الأقل. الخيار الواضح بالنسبة لسوريا، هو الانتظار إلى أن يتعايش النظامان السياسي والقضائي في إطار مجتمع ديمقراطي تهيمن عليه المساواة والعدالة.
لكن هذا يبدو بعيد المنال بصورة متزايدة، والبلاد نفسها قد تنقسم كما هي الحال بالنسبة للعراق الذي يعد الآن أكثر هشاشة من أن يسمح بمحاكمات تتمتع بالمصداقية. ويمكن أن يكون الخيار الثاني محكمة جنائية دولية تشكلها جامعة الدول العربية، إلا أن نهج الجامعة العربية لم يوفق في اجتذاب الدعم. والخيار الثالث يقتضي إبرام معاهدة بين الأمم المتحدة (بمقتضى اقتراع من الجمعية العامة) وحكومة تلتزم بإقرار العدالة لضحايا هذين الصراعين. وفي هذا الصدد، ترد أسماء دول مجاورة مثل تركيا والأردن، بل ولبنان، أو دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا.