القرار 2139 وفرص تطبيقه دون "الفصل السابع"
24.02.2014
رأي الشرق
الشرق القطرية
الاحد 23/2/2014
من حيث المضمون يبدو قرار مجلس الأمن الدولي الجديد رقم 2139 والذي تأخر لأكثر من عامين قرارا ايجابيا ويلبي الحاجة الماسة للشعب السوري الذي يتوزع أفراده بين لاجئ ونازح ومحاصر حتى الموت جوعا، فالقرار يقضي بوضوح تام بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أرجاء سوريا، ووضع حدّ لقصف المناطق السكنية ورفع الحصار عن المدن والبلدات ويطالب القرار بوضع حدّ فوري لكافة الهجمات التي تستهدف مدنيين، بما فيه الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق السكنية والقصف بالبراميل المتفجرة.
وهذه البنود لو نفذت ستصب بالتأكيد في مصلحة الشعب السوري الذي يتعرض لأعنف حملة قصف براجمات الصواريخ والبراميل المتفجرة والتي تحصد أرواح العشرات من المدنيين يوميا، ولكن طريقة اتخاذ القرار وإصرار القوتين العظيمتين المساندتين سياسيا للنظام السوري وهما روسيا والصين على منع تضمينه لبند الإلزام تحت الفصل السابع سوف يتيح للنظام البارع في المراوغة طرقا كثيرة للتهرب من التنفيذ، فلدينا سوابق للنظام يمكن القياس عليها للتأكد من عدم جديته بتنفيذ أي اتفاق لا يلزمه تحت وطأة التهديد بالعقوبات فقد تحايل النظام الشهر الماضي على اللجان الدولية والفلسطينية التي سعت لإدخال المساعدات لمخيم اليرموك وأجبر الشاحنات على دخول مناطق الاشتباكات كما أجبرهم على تبني روايته التي تقول إن المسلحين هم من يمنع دخول المساعدات. وفي سابقة أخرى أطلق شبيحة النظام النار على سيارات الأمم المتحدة والهلال الأحمر التي أرادت إيصال المساعدات وإخلاء المدنيين من حمص ومرة أخرى ادعى أن "المسلحين الإرهابيين" هم من فعل ذلك، وفي مقابل ذلك نرى التزاما كبيرا من النظام بتسليم سلاحه الكيماوي وفق اتفاق روسي أمريكي لأنه يعلم أن وراء ذلك مصالح دولية وقوة كبرى لن تتردد في قصفه إذا تلاعب بالاتفاق،
وبالنتيجة، يبدو أن فرص التزام النظام بقرار دولي لا يهدده بعقوبات حقيقية لن يكون مضمونا حتى لو تضمن القرار الجديد بندا ينص على العودة لمجلس الأمن لفرض عقوبات فروسيا والصين ستشرفان على أي قرار جديد وستمنعان مجددا أية إمكانية لفرض عقوبات، هذا إذا لم تسع موسكو لفرض عقوبات على المعارضة السورية في أي قرار مستقبلي.