القرار 2235 "تطويق" للنظام بالفصل السابع.. عن طريق "الكيماوي"
16.08.2015
ثريا شاهين
المستقبل
السبت 15/8/2015
تتوقف التقارير الديبلوماسية الواردة الى بيروت، عند صدور القرار 2235 والذي ينص على المسؤولية عن استعمال السلاح الكيماوي في سوريا. ويأتي القرار استكمالاً لما كان قد سبق قبل عامين تقريباً من تفاهم اميركي روسي حول الكيماوي، اعقبه صدور القرار 2118 في ايلول 2013. لكن ماذا يعني هذا القرار وما انعكاساته؟
تقول مصادر ديبلوماسية في نيويورك، ان القرار جاء ترجمة للتفاهم الاميركي الروسي حول السلاح الكيماوي السوري، اذ تمت اعادة التأكيد على الاتفاق بينهما، ومن الاهمية بمكان ان الروس قبلوا بإنشاء فريق تحقيق بعدما كان ذلك مطلباً اميركياً فقط. كذلك اعيد ملف السلاح الكيماوي السوري الى واجهة البحث الدولي، وبات ملفاً حيوياً. ثم ان الموضوع الكيماوي بات مجدداً وبزخم قيد نظر مجلس الامن الدولي ومتابعته الدقيقة. والاهم من ذلك كله ان اي اخلال بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة سيتابع في المجلس تحت الفصل السابع، مع ما يعني ذلك من فرض عقوبات جدية.
وتشير المصادر، الى ان بحث القرار استغرق نحو ثلاثة اشهر، حيث شهدت المرحلة السابقة خلافات اميركية سورية على الصياغة ادت الى تأجيل اعتماده، لاسيما وان تفاصيل القرار مهمة لجهة دوره وولايته وآلية المتابعة، ولجنة الخبراء وكيفية عملها بالتوافق او بأغلبية الثلثين. المهم المتابعة في المجلس، لان اللجوء الى الفصل السابع، يمكن ان تكون له تداعياته السياسية.
هناك بداية تفرغ لقضايا المنطقة في مرحلة ما بعد التوقيع على النووي. كما ان هناك تركيزاً اميركياً وغربياً على روسيا تحديداً، لاسيما في المسألة السورية.
واشنطن وباريس ولندن تعتبر ان النظام السوري، هو الذي يستعمل السلاح الكيماوي، لان هذا السلاح يرمى من الطائرات، وليس هناك من جهة تملك الطائرات سوى النظام.
ويتزامن صدور القرار مع مباحثات اميركية روسية ايرانية تتناول مصير النظام السوري، وان بت مصيره لم يعد يحتمل التأجيل. وكل الاتصالات واللقاءات الغربية الروسية الايرانية الخليجية، تناقش هذه المسألة. لكن تناول مصيره يتم في اطار بحث الحل السياسي في سوريا. روسيا لا تزال تعطي كلاماً متناقضاً حول تغيير فعلي في موقفها من دعم النظام. وتشير المصادر، الى ان جهات غربية تقول ان موسكو قبلت بالتفتيش عن اسم آخر غير الرئيس بشار الاسد. فيما معلومات اخرى، تقول ان الامر غير واقعي. لكن لا شك ان هناك تغييرات روسية بسيطة، من خلال القبول بتحديد المسؤولية عن استعمال الكيماوي. ولكن هل ستؤدي فعلاً الى تغييرات جوهرية مباشرة حول مصير النظام؟ الروس يهمهم حفظ مصالحهم. في النهاية المهم ايجاد بديل للاسد في اطار "ديل" متكامل حول التركيبة الداخلية السورية.
وتؤكد المصادر، ان الروس ليسوا وحدهم العقبة امام الحل السياسي السوري. هناك ايران التي تمسك بزمام الامور في مواقع كبيرة على الارض، لأنها تقاتل من خلال عناصرها وعناصر "حزب الله" مع النظام. الروس يدعمون بالسلاح والمال، ومن خلال المواقف في مجلس الامن التي تبعد اي ضرر عن النظام. لكن ايران تمسك الارض وليس الروس، واذا بقيت كذلك، فهذا يعني انه لا بد من بحث المسألة معها، والنظر في ما اذا كانت مستعدة لتقديم شيء ام لا.
السؤال المطروح هو "ما مصير مبادرة الموفد الدولي للحل في سوريا ستيفان دي ميستورا في ظل اي تطور متصل بالنظام والحل السياسي؟ وهل يترجم الاهتمام الدولي بدعم لمبادرته ام ان هناك مساراً آخر يجري العمل عليه؟
تشير المصادر الى ان اقتراحي دي ميستورا يجب ان يسيرا معاً في الحل. ذلك ان انشاء مجموعة الاتصال الدولية كما اقترح، وتشكيل اربع فرق عمل يفترض ان تعمل جميعاً بالحل السياسي وأي تأخير بأي عمل من اي فريق يؤثر في مسار الحل. انما ذلك يلزمه حراك سياسي دولي اقليمي.
طالما هناك اتفاق كبير حول الكيماوي، يعني ان المقاربة للوضع السوري باتت مختلفة عن السابق. لكن لا يعني، وفقاً للمصادر، ان جهات ربحت على جهات اخرى، خلافاً لما يظن البعض.
بعد توقيع الاتفاق النووي، بات واضحاً، ان تسوية كبيرة آتية الى المنطقة وهذا التوقيع في الاساس فتح نقاشاً دولياً واقليمياً داخلياً وخارجياً. هناك نقاش في اسرائيل حوله، كذلك نقاش داخل الولايات المتحدة، في الكونغرس تحديداً، وكذلك لدى الاوروبيين، وإلا لماذا زار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف دولاً خليجية وتركيا ولبنان وسوريا؟ ايران بالتالي، هي جزء من التسوية الكبيرة التي يعد لها.