القمة الروسية التركية والأزمة السورية

الدستور
3-12-2014
الأزمة السورية انهت أربعة أعوام من عمرها، وما زالت تراوح مكانها، فلا النظام استطاع حسم المعركة، ولا القوى المناوئة استطاعت أن تحقق شيئاً من أهدافها، والشعب السوري ما زال يدفع الضريبة الباهظة لهذا الوضع البائس تشريداً وقتلاً وتيها ، والدولة السورية كانت أكبر الخاسرين بخسران قوة جيشها، وتدمير أسلحتها، وانهيار اقتصادها و مؤسساتها والإطاحة بمستقبل أبنائها.
هل زيارة بوتين يمكن ان تشكل نقطة مضيئة في هذا الليل السوري الدامس، وهل يمكن التفكير بتحويل هذا اللقاء إلى منعطف إيجابي في مستقبل الأزمة السورية التي تلقي بظلالها الثقيلة على الوضع العربي برمته، استناداً إلى مجموعة من القضايا التي تستحق العناية الحثيثة من جميع الأطراف المحلية والخارجية، والتي يمكن تلخيصها على النحو الآتي:
أولاً : استحالة الحسم النهائي لصالح طرف بعينه، مما يعني ضرورة البحث عن إحدى طرق الحل المسؤول، التي تبتعد عن التفكير بالخيار العسكري ، أو مسار القوة الذي جربته كل الأطراف بكل ما لديها من وسع وطاقة.
ثانياً : التقارب الروسي _ التركي ومشروع التقارب الأمريكي _ الايراني الذي يلوح في الافق، يمكن أن يشكل نقطة توافق على مستقبل سوريا من قبل الأطراف الإقليمية والعالمية لأنها هي التي تتحمل المسؤولية الكبرى في تطور الأزمة السورية ووصولها إلى هذا المستوى من التعقيد،بالتعاون مع الدول العربية ذات العلاقة والتي كان لها دور ما.
ثالثاً : يمكن أن يتم الشروع بتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة، أقرب إلى الحياد منها إلى الانحياز تجاه طرف بعينه، بحيث يمكن اختيار شخصيات سورية معتدلة ؛لم تتلوث بالدم السوري، ويتم دعمها من كل الأطراف، لتشرف على الوضع الانتقالي بإشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية مع ضرورة الاتفاق على أن سوريا أكثر أهمية من أي طرف ومن أي حزب، وان مصلحة الشعب السوري برمته فوق أي مصلحة فئوية أو طائفية أو حزبية، ويجب العمل من كل الأطراف على اسدال الستارة على هذا الفصل الدموي الذي شكل كابوسا مرعبا للامة كلها والذي أدى إلى هذه النتيجة المأساوية، من خلال إعلان وقف كل الأعمال العسكرية من كل الجهات، برقابة دولية صارمة.
وبعد كل ذلك تبدأ معركة الإعمار وإعادة اللاجئين والنازحين والتهيئة لانتخابات عامة، تنقل سوريا الى مرحلة جديدة كليا.