القمة والأزمة السورية

الدستور
الثلاثاء:2 -نيسان -2013
لا يبدو ان الازمة السورية سوف تشهد حلا قريبا‏,‏ يحفظ للشعب السوري بعض دمائه التي يتم استنزافها دون رحمة‏. في حرب ضروس بين الحكم والمعارضة المسلحة, لا يملك أي من الطرفين القدرة على حسمها لصالحه!, في ظل انقسام دولي تعزف فيه الولايات المتحدة عن تقديم العون العسكري المطلوب للمعارضة السورية اكتفاء ببعض المساعدات الانسانية, وفي ظل انقسام آخر داخل ائتلاف المعارضة التي ضاقت ذرعا بتلكؤ المجتمع الدولي في مساعدتها على انهاء حكم بشار الاسد رغم الدور التحريضي الذي يلعبه المجتمع الدولي, إضافة الي انقسام ثالث داخل مجموعة الدول العربية التي تساند المعارضة المسلحة, تخلص اسبابه في عدم توافقها على مصير سوريا بعد اختفاء حكم بشار, ومن الذي يرث مسؤولية الحكم هناك, الاسلاميون المعتدلون ام جبهة النصرة التي تتشكل من تنظيمات السلفية الجهادية التي تتبع تنظيم القاعدة, ام خليط من قوي المقاومة المسلحة تحت قيادة الجيش السوري الحر, يصعب ان يضمن لسوريا استقرارا حقيقيا بعد سقوط بشار.
ولا يبدو واضحا ان القمة العربية سوف تتمكن من الوصول الى خريطة طريق واضحة, تتيح تسوية أوجه الخلاف العديدة حول مصير الحكم بعد اختفاء بشار, وتضمن وصول المساعدات العسكرية خاصة الاسلحة الثقيلة الي الاطراف المعتدلة في المعارضة, وليس جبهة النصرة التي تتبع تنظيم القاعدة, وتشكل10 في المائة من قوي المعارضة المسلحة وتقوم بأخطر العمليات واكثرها تأثيرا على نظام الاسد, وبرغم ان جماعة الاخوان المسلمين تشكل رقما مهما في معادلة الحكم بعد سقوط بشار, الا ان جزءا غير قليل من الدول المساندة تعتقد ان وصول جماعة الاخوان المسلمين الي حكم سوريا سوف يزيد عوامل الانقسام داخل الصف العربي, خاصة ان معظم دول الخليج باستثناء قطر ترفض هذا التوجه وتقاومه.
وأغلب الظن ان الحرب الاهلية في سوريا سوف تستمر فترة اطول, تطيل عذابات الشعب السوري وتهدد فرص بقاء الدولة السورية بعد اختفاء نظام بشار, في الوقت الذي لا تتعجل فيه الدول الغربية تسوية الازمة الي ان تطمئن الي مصير ترسانة الاسلحة الكيماوية في سوريا, ومدى نجاح فرص تدخل حلف الناتو الذي يضم اسرائيل وتركيا في القيام بعمل عسكري يحفظ هذه الترسانة من الوقوع في ايدي المعارضة المتطرفة او جماعة حزب الله.