الكيماوي السوري... مصاعب النقل والتدمير

الاتحاد
السبت 30/11/2013
اتفقت القوى العالمية على التخلص من برنامج الأسلحة الكيماوية السوري، غير أن التدمير الفعلي لمواد محظورة كهذه يمكن أن يكون أصعب من المتوقع، وربما يتطلب تقديم مساعدات "بدرجة عسكرية" إلى الحكومة السورية.
وبعد مرور ما يزيد على سبعة أسابيع على الجهود المضنية الرامية إلى نزع الترسانة السامة من سوريا، تقول "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية"، التي تشرف على العملية "إن قدرة الدولة على إنتاج ذخائر محظورة قد تم التخلص منها".
ولكنها أوضحت أن الهدف التالي المتمثل في نقل المخزون إلى خارج سوريا بحلول نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم تدميره، أصعب مما كان متخيلاً على الصعيدين الدبلوماسي واللوجستي.
ومن جهتها أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي إلى أن "الولايات المتحدة بذلت جهوداً حثيثة لإيجاد شريك يرغب في قبول الأسلحة الكيماوية، ويبدو أنها ستدرس إمكانية أن يتم تدميرها في البحر"
وأضافت "لم يتم اتخاذ قرار بعد، ولكن من بين الخيارات تدمير هذا النوع من الأسلحة على متن سفينة في عرض البحر بأسلوب آمن بيئياً". وهو ما أكد المتحدث باسم "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" كريتسيان تشارتير أنه ممكن من الناحية الفنية، ومتوقع حدوثه أيضاً بشكل كبير.
وعلى رغم ذلك، فإن حتى نقل الأسلحة الكيماوية إلى أحد المطارات السورية أمر صعب جداً، حسب مسؤول رفيع المستوى في المنظمة آثر عدم ذكر اسمه بسبب حساسية المناقشات الدائرة.
وأضاف المسؤول "إن هناك عشرات المواقع في سوريا تخزن فيها الأسلحة الكيماوية، وتفصلها جميعاً عن المطار طرق مزدحمة، وتم إغلاق بعض هذه الطرق في وجه الأمم المتحدة والمدنيين الأسبوع الماضي بسبب القتال".
وعلاوة على ذلك، تعتبر الأسلحة الكيماوية أهدافاً جاذبة لبعض الجماعات المتشددة، إما لاستخدام بعض المواد الأولية داخل سوريا، أو من أجل تصنيع أسلحة سامة لاستخدامها في مناطق أخرى.
وسيكون الجيش السوري هو المسؤول الوحيد عن حراسة الأسلحة الكمياوية في طريقها إلى المطار، ولكن الحكومة أكدت أن المهمة ستتطلب "قائمة طويلة" من المعدات، تشمل عربات مدرعة وأجهزة اتصال، وهو ما دعا الحكومات الأخرى إلى التفكير في الموضوع، حسبما أفاد المسؤول في المنظمة، الذي تابع "إن المسؤولين في الحكومة السورية قلقون بشأن الحالة الأمنية، وغير متيقنين من جهوزيتهم بشكل كامل".
وذكر المسؤول أن بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في دمشق ستجري تقييماً بشأن ما إذا كان السوريون جاهزين بصورة فعلية لذلك أم لا، ولاسيما أن توفير عربات كبيرة مدرعة جيد لهذا النوع من العمليات، ولكن يمكن استخدامها في أشياء أخرى أيضاً.
ولفت إلى أنه من الممكن أن تتم إعارة المعدات إلى الجيش السوري على أن يتم ردها بعد إنهاء المهمة.
وفي قمة "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" في لاهاي الأسبوع الماضي، حددت الدول الـ 41 الممثلة في المجلس الحاكم للمنظمة نهاية شهر ديسمبر المقبل لإخراج الأسلحة الكيماوية الأكثر خطراً من الأراضي السورية.
وينطبق هذا الموعد على ما يقدر بنحو 1200 طن متري من المواد، من بينها غازا السارين والخردل.
وأما المواد الكمياوية الأقل خطراً فستتم إزالتها بحلول الخامس من فبراير المقبل، على أن يتم الإعلان عن إنجاز التخلص من برنامج الأسلحة الكمياوية السورية بحلول منتصف مارس، وسيتم إتمام جهود تدمير الأسلحة خارج سوريا بحلول نهاية يونيو.
ولكن لم تتطوع أية دولة بقبول تدمير هذا النوع من الأسلحة، إذ انسحبت ألبانيا -التي كانت تتعرض لضغط أميركي شديد لفعل ذلك- بعد مظاهرات محلية شارك فيها آلاف المواطنين، وأشارت النرويج في وقت سابق إلى أنها لا ترغب في القيام بهذه المهمة على رغم أنها ذكرت أنها سترسل سفناً للمساعدة في نقل المواد الكمياوية إلى خارج سوريا.
وكانت كل من بلجيكا وفرنسا من الدول المحتملة، ولكنهما رفضتا، ويبدو أن كثيراً من المسؤولين الأوروبيين يفضلون تدمير هذه الأسلحة على الأراضي السورية نفسها، إلا أن فعل ذلك يتطلب التزامات أمنية شديدة من القوى الغربية -وهو مقترح غير مرغوب فيه بالنسبة لكثير من المسؤولين- ويمكن أن يستغرق بناء البنية التحتية للتدمير سنوات.
ولا يبدو أن منظمة حظر الأسلحة الكمياوية تدرس بصورة جادة مقترحات إجراء عملية التدمير على الأراضي السورية، وتواصل العمل على خطط لشحن الأسلحة إلى خارج البلاد.
ويمكن تدمير مثل هذه المواد السامة، إما عن طريق الحرق أو التحليل الكهربائي، وهي عملية تتطلب حل المواد الكيمياوية بكميات كبيرة من المياه، وخلطها بمواد أخرى.
وقد ذكر وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة كانت تسعى إلى بدائل أخرى بإيجاد دولة تستضيف جهود التدمير.
لاهاي (هولندا)
ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس"