اللاجئون الفلسطينيون من سوريا يعانون من غياب الحماية الاممية والعربية

القدس العربي
الاربعاء 18/12/2013
تدخل الأزمة في سوريا بعد أيام قليلة سنتها الثالثة على التوالي بكل ما تحمله من صعوبات ومعاناة ونزوح تجاوز الثلاثة مليون شخص.. سنتان يعاني فيهما أهلنا في سوريا من الخوف والقتل والتشريد.. حيث طالت المأساة الجميعَ من دون تفريق بين كبير وصغير وشيخ وامرأة.
تكمن الخصوصية في تناول قضية اللاجئين الفلسطينيين في سوريا من باب الخصوصية السياسية للوجود الفلسطيني هناك، وما تمثله المخيمات من رمزية لأحد ثوابت الشعب الفلسطيني، لا سيما مخاطر تلاشيها واندثارها وإنهاء رمزية حق العودة وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على قضية فلسطين وثوابتها.
فالفلسطيني اللاجىء في سوريا لا يستطيع تجاوز الحدود نحو الأردن وهو لا يستطيع اللجوء إلى لبنان أكثر من أسبوع (يمكن أن تجدد) كما أن نزوحه إلى تركيا أمر صعب للغاية، إضافة إلى أن النزوح الداخلي لم يعد ذا قيمة مع انعدام الأماكن الآمنة في سوريا التي تقبع كلها تحت القصف.
ما يمر به الفلسطينيون في سورية اليوم، حاولوا تفاديه مراراً لأن التجربة الفلسطينية السابقة في الأردن ولبنان ومن ثم العراق وليبيا تحتم عليهم عدم الدخول في أي معترك مسلح كي لا تحدث النتيجة نفسها المتوقعة من قتل وتشريد وتهجير.
ولا بد من الاشارة الى أن هناك جملة من المخاطر المحدقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، القصد منها تصفية وجودهم وتركهم يواجهون المجهول، فماذا يعني استهداف مخيمات سوريا بطائرات الميغ؟ وماذا يعني استهداف المخيمات بالسيارات المفخخة وترويع الآمنين لإجبارهم على الرحيل؟ وماذا يعني أن تبث شائعات القتل وارتكاب المجازر بين اللاجئين؟’.
أما على صعيد مأساة اللاجئين خارج الحدود فليست بأقل حالا عما عليه في داخل سوريا فقد لجأت الكثير من العائلات الفلسطينية من مخيمات سوريا إلى لبنان وخاصة من مخيم اليرموك ومنطقة السيدة زينب والحجر الأسود وسبينة والحسينية ودرعا وخان الشيح وغيرها من المخيمات والتجمعات الفلسطينية داخل سوريا، والعدد مرشح للازدياد وبوتيرة متصاعدة، يوماً بعد يوم بسبب استمرار أعمال العنف بين الجهات المتنازعة.
وهنا ما يثير الى الاستغراب لماذا الحكومة اللبنانية لم تلتزم بالمعايير الدولية التي تنص على حسن استقبال اللاجئين الفلسطينيين الفارين من القتال. ولم تصدر أرقاماً إحصائية رسمية دقيقة عن أعدادهم ومكان انتشارهم ولا عن حاجاتهم الإنسانية، كما لم تقدم لهم مساعدات إنسانية. وهذا التقصير الدولي واللبناني تجاه اللاجئين جعل أوضاعهم الإنسانية تتفاقم بشكل غير مسبوق، وجعل العبء الأكبر يعود إلى جمعيات المجتمع المدني الفلسطيني، لا سيما الخيرية منها. وقد بذلت المؤسسات الإسلامية الخيرية جهوداً ملحوظة خلال هذه الأزمة، في ظل غياب دور منظمة التحرير الفلسطينية في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الفارين من العنف المتزايد في سوريا .
وبالنسبة عن غايات إقفال الأردن حدوده دون استقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين فان الاردن معروف بسياساته الرامية لسد الطريق أمام تدفق اللاجئين الفلسطينيين خشية من استقرارهم ومطالبتهم بإعادة التوطين أسوة بإخوانهم المتواجدين على أراضي الأردن منذ عام 1948
وليس الحال بأفضل مما اتخذته الحكومة المصرية حيال اللاجئين الفلسطينيين فقد أوقفت السفارة المصرية في بيروت إصدار تأشيرات الدخول للشباب الفلسطيني السوري من عمر 18 ولغاية 40 سنة بالاضافة لعمليات ترحيل عدد من الأسر الفلسطينية التي استطاعت دخول مصر الى سوريا .
ويمكننا القول بأن المجتمع الدولي قد تخلي عن شعارات المساواة في الحقوق، حين ميز في خدماته واهتماماته ومتابعاته بين اللاجىء الفلسطيني واللاجىء السوري، على اعتبار أن اللاجئين الفلسطينيين لديهم وكالة اممية معنية بهم هي وكالة ‘الأونروا’، فلذلك يرفض شمولهم بأي شكل من أشكال العناية من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وأخيراً فإن اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة وخطيرة وتنذر بالأسوأ إن لم يتم تدارك الموضوع، فمصير اللاجئين الآن يسير نحو المجهول مع غياب لأي أفق للحل في سوريا مع اقتراب دخول الأزمة عامها الثالث.