اللجنة السورية تُصدر تقريرها لعام 2015 عن حالة حقوق الإنسان في سورية

أصدرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي لحالة حقوق الإنسان في سورية لعام2015 حيث وثّقت فيه الانتهاكات الواسعة التي ارتكبها الفاعلون المختلفون في سورية، وأهمّهم بحسب ما جاء في التقرير النظامُ السوري وحلفاؤه الأجانب، وخاصة القوات الروسية والميليشيات اللبنانية، بالإضافة إلى تنظيم داعش وجبهة النصرة، وكتائب المعارضة المسلحة.
وقدّم التقرير خلاصات مركزة للانتهاكات التي شهدتها سورية خلال هذا العام، وخاصة الإبادة الجماعية، واستهداف قطاعات الإعلام، والصحة، والإغاثة، والخدمات الإنسانية، والتعليم، بالإضافة إلى سياسة الاعتقال والتعذيب، والانتهاكات التي تعرّض لها اللاجئون والنازحون، والانتهاكات التي تعرّضت لها الأماكن الدينية والتاريخية. وتم إتباع هذه الملخّصات بكشوفات لكامل الانتهاكات التي تم توثيقها في كل مجال.
وذكرت اللجنة في تقريرها الذي تُصدره سنوياً منذ عام 2001 أنها تمكّنت من توثيق 619 مجزرة خلال عام 2015، تم ارتكاب 80% منها بسلاح الطيران السوري والروسي!.
وأفرد التقرير فصلاً خاصاً لسياسة استهداف الأسواق، والتي شهدت تطبيقاً كبيراً في عام 2015 وبشكل غير مسبوق عن الأعوام السابقة، حيث وثّقت اللجنة 91 استهدافاً للأسواق الشعبية والأماكن التجارية في مختلف أنحاء سورية، وتم ارتكاب معظم أعمال الاستهداف من خلال الاستهداف المباشر بالغارات الجوية.
واستمرّت للعام الخامس على التوالي وفقاً للتقرير أعمال استهداف قطاع التعليم في سورية، حيث أدّى استهداف القطاع بشكل مباشر، والأوضاع الأمنية والإنسانية عموماً في كل الأماكن المستهدفة إلى تراجع خطير في العملية التعليمية. وقد وثّق التقرير استهداف 156 مدرسة خلال عام 2015.
وأظهر التوثيق السنوي للجنة أن القطاع الطبي والإنساني تحوّل إلى هدف عسكري مباشر، وخاصة للنظام السوري وحلفاؤه الأجانب، رغم تجريم استهدافه في كل المواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة، حيث تعمّد الطيران الحربي استهداف المشافي والمستوصفات والنقاط الطبية وسيارات الإسعاف والإطفاء وفرق الإغاثة والإنقاذ. وفي بعض الحالات، تم توثيق استهداف نفس المشفى أو النقطة الطبية أكثر من مرة واحدة خلال عام 2015.
وقد وثّقت اللجنة خلال عام 2015 مقتل 62 من الطواقم الطبية، ومقتل 44 عاملاً ومتطوعاً في الدفاع المدني ومنظمة الهلال الأحمر، واستهداف 43 سيارة إسعاف، و32 سيارة إطفاء وآلية تابعة للدفاع المدني.
وتناول التقرير استمرار أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري في انتهاج سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وسياسة التعذيب المفضية للموت في كل المعتقلات، ووثّقت اللجنة خلال عام 2015 مقتل 1124 شخصاً تحت التعذيب، لكنها أشارت إلى أن أعمال الاعتقال التعسفي والقتل تحت التعذيب يصعب توثيقها إلاّ في الحالات التي يتم فيها إعلام الأهالي بمصير أبنائهم أو معرفتها بصورة أو بأخرى.
وإلى جانب النظام، استمرّ تنظيم داعش في ممارسة أعمال الخطف والاعتقال القسري، وممارسة التعذيب بحق المختطفين. وعلى خلاف الأطراف الأخرى، يقوم تنظيم داعش بتصوير كثير من أعمال إعدام المعتقلين لديه، ونشرها بشكل فني، كما يقوم باستخدام أساليب مبتكرة، لم يوثّق استخدامُها لدى أي جهة تُمارس التعذيب في العصر الحديث.
وعرض التقرير استمرار كافة الأطراف، وخاصة النظام السوري وحلفاؤه باستهداف أماكن العبادة، حيث وثّق التقرير استهداف 192 مسجداً و11 كنيسة خلال عام 2015. وحصل العديد من أعمال الاستهداف للمساجد وفقاً للتقرير خلال تواجد المصلين فيها، أو أثناء مغادرتهم لها، وخاصة في صلاتي الجمعة والتراويح في رمضان، بما يُظهر تخطيطاً لإلحاق أوسع ضرر ممكن بالمدنيين وبأماكن العبادة.
كما تناول التقرير أعمال استهداف الأماكن التاريخية في سورية، سواء من خلال القصف بالطيران والمدفعية، وكان النظام السوري وحلفاؤه الأجانب المرتكبون الأساسيون لهذه الانتهاكات، أو من خلال تفجيرها بشكل متعمد أو استخدامها لتنفيذ أعمال إعدام، وهو ما كان تنظيم داعش مسؤولاً عنه بشكل مطلق.
وذكر التقرير إن النظام السوري وحلفاؤه الأجانب قد ارتكبوا ما يزيد عن 90% من الجرائم والانتهاكات في كل المجالات والأصعدة، مقابل نسبة تتراوح بين 5-10% للجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش، وأشار التقرير إلى أن إصرار المجتمع الدولي على تجاهل الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه، والاكتفاء بتسليط الضوء على جرائم فاعل محدود هو داعش، يُقدّم النظام باعتباره مرتكباً مماثلاً، أو حتى فاعلاً أقل سوءاً، وهو ما يمثّل استخفافاً بمنظومة العدالة للضحايا، ويُساعد بشكل مباشر في دعم حركة التطرف المستمرة في التوسع، في سورية والمنطقة، وفي إمداد التنظيمات المتطرفة بكل ما تحتاجه من دعم معنوي لجذب المزيد من الشباب.
ويذكر أن اللجنة السورية لحقوق الإنسان منظمة مستقلة، تأسست عام 1997، ومقرها المؤقت في لندن، وهي أقدم منظمة حقوقية سورية تعمل على خدمة قضايا حقوق الإنسان والسوريين في سورية وحول العالم.