الرئيسة \  برق الشرق  \  المانيا- دعم لائتلاف قوى المعارضة السورية

المانيا- دعم لائتلاف قوى المعارضة السورية

28.06.2014
هيثم عياش


كاتب ومفكر سياسي
برلين /‏25‏/06‏/14
أعلن أعضاء لجان شئون السياسة الخارجية من الكتل البرلمانية بالبرلمان الالماني خلال مناقشتهم هذا اليوم الاربعاء 25 حزيران/ يونيو تطورات الوضع  في سوريا  ضرورة بذل  الحكومة الالمانية  الكثير من جهودها السياسية وعلاقاتها القوية مع روسيا والصين بالرغم من اختلاف بالراي بين برلين وموسكو  حول الازمة الاوكرانية اقناع موسكو بالمرونة وتعاونها مع المجتمع الدولي لتقديم بشار أسد الى محكمة الجزاء الدولية كمجرم حرب وبالتالي تعاضد موسكو مع الشعب السوري الذي يريد إنهاء نظام بلاده بكل السبل المتاحة .
وعزا ناطق وزارة الخارجية مارتين شيفر بعرضه لجان شئون السياسة الخارجية تطورات الوضع في سوريا استقالة الاخضر الابراهيمي من منصبه لفشل مؤتمر جنيف / 2/  الذي كان أسد وراء إفشاله وعدم تعاون مطلق لموسكو مع مهمته معتبرا موسكو وبكين بالتعاون مع ايران الدول التي وضع عوائق لاتخاذ مجلس الامن الدولي قرارات حاسمة ضد اسد ونظامه من خلال وضع بكين وموسكو أربع مرات قرار النقض / الفيتو / ضد اي قرار يتخذه مجلس الامن الدولي كما ان برلين تأمل من موسكو وبكين وطهران وبعيد انتهاء سحب اسلحة النظام السوري الكيمياوية الضغط على النظام بفتح الطرق المؤدية الى المحاصرين بكل انحاء سوريا . وأعلن شيفر ان الحكومة الالمانية ترى بائتلاف  قوى المعارضة السورية التي تضم جميع الاطياف السياسية والاقليات الدينية من الشعب السوري الجهة الرئيسية للتعامل معها في الشأن السوري جراء اعتراف منظمة الامم المتحدةومعها حوالي 120 دولة الاعتراف بها تقديم الماعدات المعنوية والمالية لدعم أعمالها واعمال الحكومة المؤقتة ، ومن جراء هذا الدعم وضعت الحكومة الالمانية حوالي 13 مليون يورو في ريع الجمعية الالمانية للمساعدات التقنية  التي تقوم بتقديم مساعدات انسانية وطبية وغيرها بمناطق اللاجئين داخل وخارج سوريا عدا عن ذلك فان المانيا تتعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية بخطط إعادة تعمير مرافق سوريا من خلال تشكيلهم مؤسسة / اليد الامنية /  التي ستشرف على هذه الخطط .
وأعرب لجان شئون السياسة الخارجية عن أملهم ان يعود مجلس الامن الدولي لمناقشة تقديم اسد الى المحكمة الدولية بدعم من موسكو وبكين جراء اتصالات سياسية وبرلمانية لاعضاء اللجان المذكورة مع تلك الحكومتين .