الرئيسة \  برق الشرق  \  المانيا- قلق على مصر

المانيا- قلق على مصر

26.09.2013
هيثم عياش


برلين /‏25‏/09‏/13
أعربت لجان شئون سياسة حقوق الانسان والسياسة الخارجية بالبرلمان الالماني من خلال ندوة ناقشوا فيها هذا اليوم الاربعاء 25 أيلول/ سبتمبر  عن قلقهم لتدهور حقوق الانسان في مصر ما بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب في تلك الدولة واعلان احدى المحاكم المصرية قبل يوم أمس الاثنين 23 ايلول/سبتمبر منع جماعة الاخوان المسلمين عن العمل ومصادرة ممتلكاتهم استجابة لطلب من حزب مصري يدعى حزب التجمع .
وأوضح رئيسا لجان السياسة الخارجية وحقوق الانسان روبريخت بولنتس وتوم كونيغز ان ما أقدمت عليه المحكمة المصرية قرار خاطئ ومستعجل سيؤدي الى وقوع مصر بدوامة العنف السياسي وخرق واضح لحقوق الانسان ومصادرة الحريات العامة وكان ينبغي على قضاة تلك المحكمة رفض طلب الحزب المذكور ومنعه عن العمل عقابا له على نشر الفتن والافتراءات التي تريد من مصر الفوضى السياسية والعنف والدخول بمصر الى مرحلة حكم الشرطة والعسكري ومصادرة الحريات العامة .
وأكد بولنتس ، الذي سيعاد انتخابه رئيسا للجان شئون السياسة الخارجية بالبرلمان الالماني ، ان ظروف مصر السياسية تختلف عن الظروف التي مرت بها أثناء حكم جمال عبد الناصر الذي بطش بالأخوان ومنعهم عن العمل ومع ذلك خرجوا منتصرين ، اذ ان التقنيات والاتصالات الدولية تتطور بشكل مستمر والشعب المصري قادر على انتفاضة ثانية وربما ثالثة ضد حكامه معتبرا ما جرى في مصر وراء وصول القلاقل السياسية الى تونس وليبيا ولها تأثيرها السلبي على انتفاضة الشعب السوري الذي يحارب منذ اكثر من عامين نظاما عاتيا سلب ذلك الشعب حقوقه وأهان كرامته وعلى المجتمع الدولي اجراء ضغوط سياسية وغير سياسية على عسكر مصر للحيلولة دون انهيار تلك الدولة وبالتالي انتقال العنف الى اوروبا لمسئوليتها عما يجري بمنطقة الشرق الاوسط .
وأكد رئيس شئون لجان حقوق الانسان كونيغز لا يستطيع احد مهما اوتي من قوة القضاء على حركة الاخوان المسلمين سواء في مصر او غيرها وكل السياسة التي اتخذت ضد تلك الجماعة خلال السنوات الماضية باءت بالفشل معتبرا تدخل الغرب بشئون مصر وتونس وغيرها جراء استلام الاسلاميين الحكم ببلادهم بانتخابات نزيهة انتهاك لحقوق الانسان وارادة الشعوب معربا عن أمله أن تبادر الحكومة الالمانية الجديدة انتهاج سياسة مغايرة تجاه شعوب الشرق الاوسط وشمال افريقيا وغيرها عن السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية على حد قولهما .
ومن غير المعروف بعد ما اذا كان رئيس شئون سياسة حقوق الانسان كونيغز سيبقى بمنصبه ما بعد انتخاب اللبجان البرلمانية الجديدة .