المخاطر الصامتة للجوء السوري

الدستور
الاحد 13/72014
في نفس اليوم الذي كان فيه رئيس الوزراء يقول بأن الأردن غير معرض لأخطار نتيجة الأزمات في سوريا والعراق، صدر تقرير عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشير إلى أن التماسك الاجتماعي في الدول المستضيفة للاجئين السوريين وخاصة الأردن ولبنان بات معرضا للخطر وأن الحاجة ماسة لدعم تلك الدول لتقوية قدرتها على استيعاب اللاجئين. نعرف بالطبع أن الحكومة الأردنية وخاصة وزارة التخطيط والوزارات الخدماتية الأخرى تحذر يوميا من مخاطر استمرار اللجوء السوري وتأثير ذلك على كمية ونوعية الخدمات التنموية في الأردن ولكن نتمنى أن يكون هذا التحذير مبنيا على قناعة حقيقية وليست محاولة لحشد التمويل الدولي.
القناعة بوجود خطر حقيقي من استمرار اللجوء السوري إلى الأردن وتأثير ذلك على البنية الاقتصادية-الاجتماعية للدولة من شأنها أن تساعد صناع القرار في معرفة التأثيرات الحالية والمتوقعة وكيفية التعامل السليم معها وليس الانتظار والتجاهل حتى تصل التأثيرات إلى مستويات لا يمكن التعامل معها. يشير تقرير الأمم المتحدة بأن الكلفة المالية التي تحملتها الأردن في قطاعات التعليم والمياه والصحة والطاقة لدعم اللاجئين السوريين بلغ 850 مليون دولار في سنتين وأن أهم استجابة للحكومة تجاه هذا الضغط كانت في تقليص الدعم الذي كان مقدما للعديد من السلع والخدمات.
وتحذر الأمم المتحدة في تقريرها من وجود “توتر صامت” ما بين المجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين نتيجة وجود تنافس على الموارد والخدمات وبالتالي لا يمكن للدول المانحة أن تتعامل مع الأزمة من منطلق الدعم الإنساني فقط بل لا بد من توجيه الدعم لتقوية مرونة وصلابة الدول المستضيفة لتلافي المشاكل التي تنشأ عن تاثيرات اللجوء على الاقتصاد الوطني لهذه الدول.
من أهم التأثيرات السلبية للأزمة السورية على الأردن تراجع الصادرات الزراعية إلى سوريا نتيجة غياب الأمن في مسارات التصدير البرية وتدهور السوق السوري. تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى حدوث تراجع بنسبة 25% للصادرات الأردنية إلى سوريا مقابل تراجع 30% للواردات والتي كانت ايضا تشكل اساسا لقطاعات اقتصادية مهمة. يحذر التقرير أيضا من تدهور نوعية الموارد الطبيعية وخاصة المياه الجوفية في الأردن نتيجة إقامة مخيمات اللاجئين فوق أحواض استراتيجية مهمة للأمن المائي.
ملخص كل هذه التحذيرات يشير إلى ضرورة أن يكون لدينا في الأردن تصور واضح حول الحدود القصوى التي يمكن لنا كدولة ومجتمع وموارد أن نستوعبها في قضية اللاجئين، وأن لا تكون ممارسات المروءة السياسية التي تحدث حاليا في قبول كل أعداد اللاجئين بذرة لمستقبل من الفوضى والمشاكل الاقتصادية والسياسية في البلاد.