الواشنطن بوست :ما تزال لدى الولايات المتحدة وعود لتفي بها في أفغانستان

هيئة التحرير – (الواشنطن بوست)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
الغد الاردنية
الخميس 23/12/2021
تطالب طالبان الولايات المتحدة بالإفراج عن أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات الحكومة السابقة المحتجزة في المؤسسات الأميركية، ملقية باللوم في محنة البلد الاقتصادية على رفض إدارة بايدن القيام بذلك. ويواصل الدبلوماسيون الأميركيون الحديث عن هذه المسألة مع طالبان في قطر.
* *
أدى قرار الرئيس بايدن بالانسحاب من أفغانستان إلى انتشار فوضى وإراقة الدماء في كابول، فضلاً عن سقوط حكومة مدعومة من الولايات المتحدة؛ وأصبحت طالبان، الحركة الإسلامية التي حاربت الولايات المتحدة لمدة عقدين، هي التي تحكم الآن. وبالنظر إلى هذه الكارثة، ربما يكون من المفهوم أن سياسة الإدارة تجاه أفغانستان منذ مغادرة القوات الأخيرة في 30 آب (أغسطس) بدت كما يلي: كلما كان ما يُقال أقل، كان ذلك أفضل. ومع ذلك، قدمت وزارة الخارجية يوم الخميس تحديثًا تمس الحاجة إليه، نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” أول الأمر، حول جزء أساسي من الأعمال غير المكتملة: حالة أكثر من 60 ألف أفغاني مؤهلين للحصول على تأشيرات هجرة خاصة لأنهم ساعدوا الولايات المتحدة، في كثير من الأحيان كمترجمين فوريين، وأفراد عائلاتهم.
تم فحص ملفات حوالي 33.000 أفغاني وأصبحوا الآن مؤهلين لإخراجهم من البلاد على الفور؛ وذكرت الصحيفة أنه بسبب الصعوبات اللوجستية، فإنهم قد لا يخرجون منها فعليًا حتى “مرور وقت طويل من العام 2022”. وما تزال هناك ملفات لنحو 29.000 متقدم آخر قيد المعالجة، ولن يكونوا مؤهلين للمغادرة إلا بعد ذلك. وهذا عدد كبير من الأصدقاء الذين تركتهم الولايات المتحدة وراءها.
أظهرت طالبان حتى الآن ضبط النفس. لم يتجسد العنف المنهجي الذي كان يخشاه العديد من هؤلاء الناس. ومع ذلك، فإن هذا بالكاد مطمئن، لأنه -في الأثناء- أعدمت وحدات طالبان أو “أخفت” قسريًا أكثر من 100 من ضباط الشرطة والمخابرات السابقين، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”. كما أفادت المنظمة أن طالبان كانت تستولي على الأراضي في منطقة وسط أفغانستان لتقوم بتوزيعها على مقاتليها. وكان المحرومون من ممتلكاتهم بشكل عام أعضاء في الأقلية الشيعية المضطهدة منذ فترة طويلة في البلاد.
وهناك خطر واحد واضح وقائم يواجه جميع سكان أفغانستان البالغ عددهم 40 مليون نسمة: الحرمان الاقتصادي، والمجاعة في أجزاء كثيرة من البلاد. وقد تعهد المانحون الدوليون بتقديم أكثر من مليار دولار كمساعدات غذائية للبلاد، منها حوالي 64 مليون دولار في شكل أموال جديدة من الولايات المتحدة. كما اتخذت إدارة بايدن خطوات لتسهيل قيام الأفغان في الخارج والجماعات الإنسانية بإرسال الموارد من دون أن يُعد ذلك انتهاكاً للعقوبات الاقتصادية الأميركية المستمرة المفروضة على البلد. وتظل مشكلة كيفية التأكد من وصول الإغاثة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها، بدلاً من أيدي طالبان -التي ما يزال معظم العالم لا يعترف بها كحكومة أفغانية شرعية- مشكلة حقيقية، وتؤثر على تدفق المساعدات.
الآن، تطالب طالبان الولايات المتحدة بالإفراج عن أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات الحكومة السابقة المحتجزة في المؤسسات الأميركية، ملقية باللوم في محنة البلد الاقتصادية على رفض إدارة بايدن القيام بذلك. ويواصل الدبلوماسيون الأميركيون الحديث عن هذه المسألة مع طالبان في قطر. وثمة على جدول الأعمال أيضًا المسائل التي تهم الولايات المتحدة، مثل التعاون ضد الإرهاب، وتأمين ممر آمن لحلفائنا السابقين، وقضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حقيقة أن طالبان تصر على الحد من تعليم الفتيات الأفغانيات. ويجب أن تكون أهداف الولايات المتحدة هي التخفيف من احتياجات الشعب الأفغاني الملحة على المدى القريب، مع ضمان تأكيد التزامات طالبان طويلة الأجل بشأن حقوق الإنسان والإرهاب. ومع الاستخدام الصلب، وإنما الحكيم، لنفوذها، يمكن لإدارة بايدن تحقيق كليهما.
*تمثل المقالات الافتتاحية وجهات نظر صحيفة “الواشنطن بوست” كمؤسسة، كما يتم تحديدها من خلال النقاش بين أعضاء هيئة التحرير، وتوضع في قسم الآراء ومنفصلة عن غرفة الأخبار.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The United States still has promises to keep in Afghanistan