الوقوف في وجه العدالة

الشرق القطرية
الجمعة 23/5/2014
للمرة الرابعة تستخدم روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع قرار بشأن سوريا، حيث أعاقت الدولتان مشروع قرار يهدف لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية تمهيدا للقيام بملاحقات قضائية محتملة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الحرب الدائرة منذ ثلاثة أعوام هناك.
هذا القرار الذي صاغته فرنسا وشاركت اكثر من 62 دولة في رعايته وتبنيه، والذي صوتت لصالحة كل الدول الاعضاء في مجلس الامن باستثناء موسكو وبكين، يكشف عن حالة الانقسام بين الدول الكبرى في مجلس الامن والتي ظلت تعوق المجلس في القيام بمسؤولياته ازاء المحافظة على الامن والسلم الدوليين وبسط قواعد العدالة وارساء سياسة عدم الافلات من العقاب.
خلال المرات الثلاث الفائتة، كان مفهوما ان روسيا تساند نظام بشار الاسد حليفها، وذلك رغم قناعتنا بتعارض مواقفها تلك، مع مسؤولياتها التي يفرضها عليها ثقلها في مجلس الامن. غير ان موقفها ضد مشروع القرار هذه المرة لم يكن مفهوماً للكثيرين، ذلك ان مشروع القرار لم يكن سياسيا بل كان مصوبا نحو الجوانب القانونية وقيم العدالة التي تهدف لمعاقبة الضالعين في كل الجرائم المرتكبة في سوريا مهما كان مرتكبوها سواء كانت القوات النظامية او المعارضة.
لقد شهدت سوريا خلال الاعوام الثلاثة الماضية من المجازر والمذابح والانتهاكات المروعة والصادمة لحقوق الانسان ما يندى له جبين الانسانية، مئات الضحايا من الاطفال والنساء سقطوا جراء استخدام السلاح الكيماوي في ريف دمشق، فضلا عن المذابح ذات البعد الطائفي المقيت، وأعمال القتل والتعذيب الموثقة داخل السجون والمعتقلات، وغيرها الكثير مما يندرج تحت باب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
إن روسيا والصين تحتاجان هذه المرة تحديدا لشرح موقفهما امام الشعب السوري والعالم في وقوفهما في وجه العدالة والسماح لمجرمي الحرب والمسؤولين عن الانتهاكات البشعة التي جرت في سوريا، بالافلات من العقاب.