بدائل لإنقاذ الشعب السوري

الشرق القطرية
الاحد 25/8/2013
الهجوم الكيماوي الذي شنه النظام السوري على ريف دمشق وأسفر عن مقتل المئات من المدنيين من الشعب السوري، سيظل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن الدولي الذي يعتبر المسؤول الأول عن الجرائم والمجازر التي ترتكبها قوات بشار الاسد وحلفاؤه منذ أكثر من عامين بحق الشعب السوري.
لقد كان الانقسام في مجلس الأمن ووقوف دول كبرى مثل روسيا والصين بكل ما تملكه من نفوذ خلف نظام الاسد القمعي ومنع صدور أي قرارات من المجلس لحماية المدنيين، فضلا عن تردد الولايات المتحدة وحلفائها جريمة بحق الانسانية والضمير وضربة لشرعية مجلس الامن بعد فشله في القيام بمسؤولياته في حماية الامن والسلم الدوليين.
إن البحث عن وسائل وآليات جديدة ذات مصداقية تتولى النهوض بالمسؤوليات والواجبات التي اخفق مجلس الامن في القيام بها، ينبغي ان تكون في مقدمة اولويات الجمعية العامة للامم المتحدة بهدف اعادة الثقة الى مؤسسات المجتمع الدولي لتصبح اكثر تعبيرا عن إرادة الامم والدول الاعضاء وتطلعاتها، خلافا لما يحدث حاليا حيث تتحكم الدول الخمس الكبرى صاحبة حق النقض "الفيتو" في التعبير عن إرادة العالم وفقا لمصالحها القومية.
لقد حان الوقت للمجتمع الدولي للتحرك والضغط من اجل آليات أكثر عدالة وأكثر تعبيرا عن إرادة العالم واكثر التزاما بالقيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، خصوصا بعد ان فضحت الأزمة السورية والمجازر التي ارتكبت هناك خلال العامين المنصرمين مدى بعد آليات المجتمع الدولي عن الاهداف التي رسمت لها.
ان مجلس الامن الذي اهتزت مصداقيته بشدة بعد فشله في حماية المدنيين وكذلك اخفاقه في محاسبة مرتكبي جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية التي جرى ارتكابها في سوريا بدم بارد ودون خشية من المساءلة، رسب من جديد في اختبار جريمة "الهجوم الكيماوي"، وهو اختبار حاسم من شأنه ان يعيد ترتيب الاوراق لضمان حق ذوي ضحايا هذه الإبادة في محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء.