الرئيسة \  واحة اللقاء  \  بداية مبشرة في مجلس الأمن!

بداية مبشرة في مجلس الأمن!

24.02.2014
طارق مصاروة


الرأي الاردنية
الاحد 23/2/2014
الجهد الدبلوماسي الدولي في حل المسألة السورية يكاد يقترب من البدايات. فمن المتوقع ان يصوّت مجلس الامن, دون فيتو روسي, على قرار مخفف يشمل كل ما لم يستطع المتفاوضون السوريون الوصول اليه في جنيف 2.
القرار الذي يقترب من المادة 42 من الفصل السابع يفرض رفع الحصار عن مواقع مسماة بالاسم. وفتح الحدود الى مدن سوريا وقراها, لوصول الاغاثة العاجلة عبر ممرات آمنة يفترض وقف الطيران العسكري وقنابله المدمرة القاتلة!!
كان واضحاً منذ البداية, ان مطلب المعارضة بتنفيذ المادة الثانية من مقررات جنيف 1 وهي "تشكيل جسم حاكم" بدل النظام الحاكم مستحيل, لانه من غير المعقول أن يذهب ممثلو النظام لتسليم الحكم للمعارضة.. هكذا بكل بساطة!!
وبالمقابل فقد كان واضحاً منذ البداية أن النظام سيرفض فك سيطرته العسكرية على مدن كبرى, بحجة اغاثة المدنيين. مع أنه يوافق على اهمية الحاجات الانسانية لملايين السوريين.
لقد حاول السيد الابراهيمي البدء من خبز الجائعين، ودواء المرضى، ورفع الدمار عن المدنيين، لكنه لم ينجح لأن الجميع كان يبحث عن مكاسب في الحرب الاهلية - الاقليمية - الدولية!.
الآن، وجدت روسيا ان النسخة السورية تتخلّق في ساحات وشوارع اوكرانيا، فروسيا الاتحاد السوفياتي رحلت من اقرب شركائها وتركت لهم الاستقلال واختيار ما يرونه مناسباً
لكن روسيا لن تسلّم بانضمام اوكرانيا الى اوروبا .. وخروجها من منطقة النفوذ الروسي فهناك شبه اكثرية من اصول روسية، وهناك حكومة تجد في روسيا مخرجا من ازمة البلد الاقتصادية، لكن الناس يحملون في قلوبهم ندوب النظام الاشتراكي، ويطمعون في الرفاهية او بعض الرفاهية الاوروبية.
روسيا، اعطت لأعضاء مجلس الأمن مؤشرات بأنها لن تستعمل الفيتو ضد المشروع الاردني - اللوكسومبورجي، ولذلك بعد تدوير الزوايا الحادة فيه!! فروسيا وجدت انها ذهبت الى ابعد ما كانت تريده, وان النظام السوري ليس مكسباً, وأن استعمال النفوذ الدولي الروسي في تعقيد المسألة التي استحالت الى كارثة.. يصب في مكاسب ايران, ومطامعها في المنطقة!!
هذه القفزة الدبلوماسية في مجلس الامن تدلنا على اهمية وضرورة الوجود الاردني في هذا المجلس. وأهمية وضرورة هدوء الاعصاب في متابعة ما يجري في سوريا الشقيقة. فللاردنيين الحق في النقاش حول اسباب ونتائج الحرب, لكن ذلك لا يلزم الدولة بموقف غير محسوب. مهما كان الثمن. فالمواقف القومية غير قابلة "للبيع والشراء"!!