بوعزيزي الطائفة الشيعية

النهار
الاثنين 17/6/2013
بعد اسبوع على مقتل الشاب هاشم السلمان خلال تظاهرة الاحتجاج على تدخل النظام الايراني في لبنان، لم يعد احد يسمع شيئاً عن المسار القانوني للتحقيق في الجريمة.فقط, سمع ذوو السلمان ما قاله الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله إن الضحية "مظلوم" سقط في "حادثة عفوية" مصدراً في ذلك توصيفاً لم يقل التحقيق كلمته بعد فيه وما اذا كانت الجريمة مدبّرة أم انها عفوية. وهكذا نحن الآن امام "عدالة" نصرالله التي تعيد الى الاذهان نماذج منها عندما قتل الضابط سامر حنا، ثم محاولة اغتيال النائب بطرس حرب بعدما قررت "العدالة" ذاتها ان المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري وهم اعضاء في حزب نصرالله لن يُسلّموا الى المحكمة الدولية التي تنظر في القضية ولو بعد "300 سنة"!
لا بد من الاعتراف بأن موقف نصرالله من جريمة قتل السلمان جاء مفاجئاً بعد ستة ايام من حملة ضمن بيئة "حزب الله" حمّلت الضحية المسؤولية عن مصرعه بفعل تجرئه على الاحتجاج على السياسة الايرانية امام مقام السفارة في بيروت وهو تصرف لم يسبقه احد اليه منذ قيام الجمهورية الاسلامية التي امتلكت "حق" اقتحام السفارات واولها وابرزها السفارة الاميركية في طهران بعد انتصار الامام الخميني عام 1979. وهذا ما جعل البعض يصف السلمان بأنه بوعزيزي الطائفة الشيعية في لبنان امتلك شجاعة الانتفاض على الديكتاتور الايراني المتخفي بـ"حزب الله" مثلما انتفض زميله التونسي على ديكتاتور بلده مشعلاً بحريق جسده اول ثورات الربيع العربي. لكن هل يسمح اعتراف نصرالله بمظلومية السلمان بنقل جثمانه الى جبانة بلدته عدلون الجنوبية بعدما مُنع ذووه من دفنها فيها؟ وهل يسمح لهم اليوم باقامة ذكرى مرور اسبوع على مصرعه في حسينية البلدة التي اقفلت في وجه عائلته يوم دفنه؟
بعيداً من تحليل موقف نصرالله وتأويله ما كان المرء في حاجة الى الخوض في القضية لو كان في لبنان حكم القانون الذي أخلى مكانه بقرار من نصرالله لحكم الفتوى.ففي اطلالة الاخير قبل يومين اعلن عن حل لعادة اطلاق النار في المناسبات من خلال فتوى تحريم صادرة عن مرجعيات في العراق وايران، مؤكداً عليها باشارة من يديه بأن الفتوى "مكتوبة وتحمل تواقيع".بالطبع لجأ انصار نصرالله بعد انتهائه من كلمته الى اطلاق النار بغزارة ابتهاجاً به. تماماً كما يفعل "حزب الله" اليوم في سوريا حيث يطلق النار على السوريين من دون الحاجة الى فتوى!