بيان هيئة علماء المسلمين في العراق المتعلق بإعادة حركة (حماس) لعلاقتها مع النظام السوري

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان هيئة علماء المسلمين في العراق
بيان رقم (1505)
المتعلق بإعادة حركة (حماس) لعلاقتها مع النظام السوري

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد أصدرت حركة (حماس) يوم أمس الخميس (15/9/2022م) بيانًا أعلنت فيه إعادة علاقتها مع النظام السوري. ونص البيان على مُضيّ الحركة "في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، في إطار قرارها باستئناف علاقتها مع سوريا الشقيقة " مبررة ذلك بأنه يأتي "خدمةً لأمتنا وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا".
وقد كنا في هيئة علماء المسلمين نتابع حيثيات هذا الموضوع منذ أسابيع، وتشاورنا بصدده مع عدد من القوى والهيئات والحركات والشخصيات الإسلامية، وقمنا بإرسال رسالة نصيحة لقيادة حركة (حماس) بهذا الشأن بتأريخ (1/7/2022م)، ولم نعلن عنها وقتها؛ أملًا بمراجعة الحركة للأمر وعدم المضي فيه، بحكم ما نعلمه من وجود تيار رافض لهذه الخطوة داخل الحركة، وفي الساحة الفلسطينية.
وقد قلنا في رسالتنا لقيادة الحركة: "إن كان الأمر ليس صحيحًا أو أن ما شاع غير دقيق؛ فإننا نحمد الله؛ وإن كان الأمر غير ذلك وكان للخبر أصل؛ فمن الواجب علينا أن نقوم بمناصحتكم من منطلق واجبنا تجاه فلسطين التي نعدها قضيتنا الأولى، وهمنا الذي لم تشغلنا جراحنا عنه، فضلًا عن العلاقة القائمة على الثقة بين الحركة والهيئة على مدى سنوات طويلة. إن هذه الخطوة إن حصلت ستؤجج مشاعر الأمة في أكثر من مكان، وستجد لها صدى مؤلمـًا للكثيرين، ولا سيما لدى الشعب السوري المكلوم، وهيئاته وروابطه وجهاته الفاعلة، التي هي على صلة وثيقة بكم وتعاون. ونذكركم في هذا السياق ببعض المواقف السابقة التي صدرت فيها تصريحات من بعض قيادات الحركة وأفرادها لصالح إيران، واستفزت مشاعر إخوانكم في كثير من البلاد، وكان لها ردات فعل معلومة لكم من العلماء في عدد من البلدان، وتم تجاهلها مع الأسف، ونتوقع أن ردات الفعل هذه المرة ستكون أكبر من سابقاتها وأقوى. والقدس -كما نسمع منكم دائمًا يا إخوة- هي قضية الأمة، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم؛ وأنتم لستم بمعزل عن الأمة وهمومها، ومراعاة المصالح لا تغني عن الانتباه للمفاسد، وما قد يُظن أنه صالح للجزء فإنه قد يضر بالكل، والسياسة والحكمة تقتضي مراعاة الأمرين".
وبما أن الحركة قد حسمت قرارها وسارت فيه؛ ولم تسمع لنصح الناصحين لها، ولم تجب عن رسالتنا متقدمة الذكر؛ فإنه ينبغي لنا وضع الأمور في نصابها، والقيام بواجب البيانين الشرعي والسياسي؛ حيث نرى في الهيئة: أن هذه الخطوة المؤسفة هي انحراف عن بوصلة المقاومة في فلسطين، وأنها لن تحقق شيئًا ذا بال للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فضلًا عن مصادمتها لمصالح الأمة؛ وافتقادها لأي وجه شرعي معتبر في تبرير التعامل مع النظام في دمشق على حساب المظلومين والمهجرين والمضطهدين من أبناء الشعب السوري المصابر.
وإن المصالح (المتوهمة) التي بنت على أساسها الحركة قرارها هذا، ستفت في عضد الشعوب التواقة للخلاص مما تعانيه وستفتح بابًا كبيرًا من المخاطر والمفاسد على القضية الفلسطينية والمنطقة معًا، وستسهم في تعزيز حظوظ مشاريع التطبيع في المنطقة مع أعدائها.
الأمانة العامة
20 / صفر/1444هـ
16/ 9/ 2022 م