تأخير تحقيق الغوطة لا يفيد الشعب السوري

الوطن السعودية
الاحد 25/8/2013
من الجيد أن يتصاعد الحديث دولياً وفي الأمم المتحدة عن تورط النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية في مجزرة "الغوطة" الأخيرة التي أودت بأرواح أكثر من 1300 شخص معظمهم من الأطفال والنساء، غير أن الحديث وحده لا يكفي إن لم يقترن بالأفعال، فالنظام السوري تمادى في أفعاله الوحشية مطمئناً لوجود دولة كبرى مثل روسيا تحميه وتدافع عنه في مجلس الأمن وخارجه.
لذلك أصاب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أول من أمس ملمحاً إلى روسيا وإيران بقوله إنه يعرف أن "هناك في العالم من يريدون القول إن هذه مؤامرة فعلتها المعارضة في سورية، وأعتقد أن إمكانية هذا ضئيلة للغاية، ولذلك نحن نعتقد أن هذا هجوم كيماوي لنظام الأسد".
بناء عليه ومع استمرار مطالبة الأمم المتحدة الحكومة السورية بالسماح لخبرائها بالتحقيق في المكان الذي استخدم فيه السلاح ومماطلة النظام لعل آثار الجريمة أو بعضها تتلاشى، يأتي تعهد الائتلاف الوطني السوري بتأمين حماية لبعثة المحققين لدخول آمن إلى الموقع ليجعل من النظام السوري وحده معطلاً لسير العدالة، على الرغم من إمكانية مهاجمته للبعثة أثناء عملها في الغوطة واتهام المعارضة بذلك، فقد فعلها من قبل مع أكثر من وفد.
لذلك على المصادر الأمنية الأميركية والأوروبية أن تظهر ما لديها من معلومات عن القضية لتساعد على تسريع كشف الحقائق، فتلك المصادر بحسب أخبار اليومين الماضيين تفيد أن تقييما مبدئيا لأجهزة المخابرات الأميركية وأجهزة مخابرات متحالفة معها يشير إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية لمهاجمة الغوطة.
تأخير التحقيق الميداني ليس في صالح الشعب السوري، وزيارة ممثلة الأمم المتحدة العليا لنزع الأسلحة إلى دمشق أمس للتفاوض حول سبل إجراء مثل هذا التحقيق ليست مؤثرة على النظام الذي أدرك عن طريق روسيا عدم قدرة الأمم المتحدة على ردعه، لذلك فالأرجح أنه سيوافق على التفتيش في الغوطة بعد أن يأخذ الضوء الأخضر من روسيا في الوقت الذي تحدده. وكان يفترض أن يكون لدى مجلس الأمن – الذي خذل الشعب السوري كثيراً - صلاحيات في مثل هذه الحالات المأساوية غير خاضعة لـ"الفيتو" لإصدار قرار ملزم بالتفتيش العاجل وليس الخضوع لأهواء من يرجح أنه فعل الجريمة وانتظار موافقته من عدمها

تأخير تحقيق "الغوطة" لا يفيد الشعب السوري