تداعيات الأزمة السورية على القطاع الصحي الأردني

الرأي الاردنية
الخميس 1/5/2014
دخلت الازمة السورية عامها الرابع، واستمرت ارهاصاتها على الأردن دون أدني بارقة امل بقرب انتهاء النزاع او حتى حل يرضي أطراف الازمة.
لقد وجد الأردن نفسه مجبرا على الاضطلاع بواجباته الإنسانية والأخلاقية تجاه الاشقاء السوريين بالرغم من إمكاناته المحدودة ، وما حدث ان المجتمع الدولي وفي ظل غياب الإدارة السياسية والالتزام المالي للدول فقد ادار العالم ظهره للأردن وتركه وحيدا في مواجهه معضلة صحة اللاجئين.فما حاله الان بعد كل هذه المدة سيما وانه في قلب الازمة المفروضة عليه وهي علاج اللاجئين؟
ونجد تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) قدأكد على ان " الأردن قد سخر كل طاقاته وإمكاناته وموارده الشحيحة لخدمة البعد الإنساني للاجئين السوريين كالرعاية الصحية والأولية والثانوية وجزء من الرعاية المتخصصة مجانا منذ أيار 2012".
وعلى صعيد اخر قدرت وزارة الصحة حاجتها الى اكثر من 250 مليون دينار أردني لتستطيع مجاراة الوضع المتفاقم،الا اننا نجد ان الجهات المانحة لم تقدم لغاية اليوم الا النزر اليسير من هذا المبلغ.
ولا بد ان نفق على بعض الحقائق و الارقام التي من شأنها التدليل على حجم معاناة القطاع الصحي الأردني جراء الازمة السورية:
-اقتصر الحديث بشكل شبه دائم عن الناحية العلاجية وتناسى الاخرون الحديث عن الأعباء الصحية الناتجة عن الناحية الوقائية، علما بان وزاره الصحة تقوم بمجهودات كبيرة في مجال الصحة الوقائية ومنها على سبيل الذكر لا الحصر؛ تنفيذ حملات تطعيم اضافية للأطفال دون سن الخمس سنوات ضد مرض شلل الاطفال (علما بان اخر حالة تم تسجيلها في الأردن كانت عام 1992 (، تكثيف الاشراف و الرقابة على البيئة و الغذاء و الفحوص المخبرية و تقديم الارشاد المتعلق بالصحة النفسية و الإنجابية... الخ. علاوة على ذلك تم تسجيل حالات جديدة بأمراض السل و الايدز و اللشمانيا و التهاب الكبد ( أ , ب ) و برغم كلفة علاج هذه الامراض المرتفعة الا انه يتم تقديمها بالمجان للاجئين السوريين.
-أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني في تقرير له ان الدعم الموجه لغير الأردني في كلفة علاجه تصل الى حوالي 132 دينارا في السنة مع التذكير بان كلفة علاج المواطن الأردني تقدر ب 240 دينارا أردنيا في السنة الواحدة ولان الأرقام تعبر عن نفسها، نرى واضحا الكلفة العالية والتي للأسف اقتطعت قسرا ومزاحمة من حصة المواطن الأردني وفي هذا الوضع يقودنا ذلك الى معرفة مدى الضغط الذي يفضي الى قصور خطط تنمية الخدمات الصحية المقدمة في الأردن.
-أشار وزير صحة سابق (د.مجلي محيلان) الى ان أكثر من 10% من الحالات التي تراجع مستشفيات ومراكز الصحة في الشمال هي من اللاجئين السورين. وكذلك أشار وزير صحة اسبق (د. عبد اللطيف وريكات) ان الازمة السورية استنزفت إمكانات وزارة الصحة فناهيك عن العبء المالي على القطاع الصحي هناك عبء اضافي كبير على الكوادر البشرية الصحية (الإدارية والفنية) حيث هناك عدد من المختصين يقدرون زيادة عدد المستفيدين من خدمة القطاع الصحي بمقدار الثلث وما يحتاجه ذلك من توفير ما يعادل هذه النسبة من الكوادر البشرية ومن المعدات اللازمة والادوية.
وبناءَ على ما ذكر ستجد الحكومة الأردنية نفسها امام اختيارات صعبة فهي اما ستوقف تدفق اللاجئين السورين نهائيا او تلجا الى تقييد وصولهم الى خدمات القطاع الصحي وهو ما سيزيد وسيفاقم ظروف العيش المتردية والمتهالكة أصلا لمئات الالاف من السوريين والا ستكون كل الأعباء السابقة مرشحة للزيادة كون الحكومة الأردنية لم تضع بمخيلتها في بداية الازمة السورية صورة لنهايتها (فتركيا مثلا الان أوقفت تماما استقبال اللاجئين السوريين).
يجب على الجهات المانحة اخذ المسؤولية في دعم وزارة الصحة حتى تتمكن من القيام بالأعباء الإضافية الملقاة على عاتق الوزارة المترتبة عن الازمة السورية تجاه المواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين على حد سواء.
نحن متأكدون من وجود حلول مقترحة واليات عمل لتطويق الازمة وتداعياتها على القطاع الصحي كان الله في عون وزير الصحة الحالي لتنفيذها.